د امريکا د بودجوي کړکيچ د حل له پاره نوې هڅه
۱۳۹۲ مهر ۲۴, چهارشنبهد متحده ايالاتو د حکومت د عامه خدماتو ادارې لا تر اوسه تړلې پاتې دي. دغه وضعيت وروسته له هغې نور هم بدورګی شو چي د استازو د مجلس جمهوري غوښتونکو د هغه پلان مخالفت وکړ چي موخه يې د «حکومت تړل» يا په امريکايي اصطلاح «Government Shutdown» پای ته ورسيږي.
په سنا کي د ديموکراتانو مشر هري ريد، او د جمهوري غوښتونکو مشر ميچل ميک کونيل، د چهار شنبې په ورځ (د اکتوبر میاشتې ۱۶مه نیټه) خوشبيني څرګنده کړه چي کيدای شي په دې برخه کې يوه روغه جوړه وشي ترڅو حکومت د نویو پور اخيستلو صلاحيت پيدا کړي.
د دغې احتمالې موافقې له مخې به د متحده ايالاتو د خزانې چارواکي صلاحيت پيدا کړي چي د فبروري تر مياشتي پوري حکومت ته نوي پورنه وکړي ترڅو حکومتي ادارې دا توان پيدا کړي چي لږ تر لږه د جنوري تر مياشتي پورې بيرته پرانيستلې شي.
د سنا په مجلس کي د ديموکراتانو دویم لوړ پوړي استازي ديک دوربين، وويل : «اوس د مخکښه سناتوران ميک کونيل او ريد تر تر منځ د خبرو اترو پر جزییاتو باندې کار روان دی. موږ ښه پرمختګ کړی د.»
که د پنجشنبې تر ورځې پورې د امریکا د دولت مالي کړکیچ له پاره یوه حل لاره و نه موندل شي او دغه هیواد و نه شي کولای چې د خپلو پورونو کچه چې اوس ۱۶،۷ تریلیونه ډالره ده لوړه کړي، نو دا به د دې هیواد په تاریخ کې لومړی ځل وي چې د امریکا حکومت له مالي لحاظه شنډیږي. د امریکا حکومت «فوق العاده تدابیر» کیدای شې د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسیږي. دغه لانجمن وضعيت چي د متحده ايالاتو مالي توانمندي يي تر سيوري لاندي نيولي ده. د سه شنبې په ورځ د وال ستريت د مالي توانمندي د ارزوني اجنسي «فيچ ريتنګز» دي ته واړوله چې خبرداري ورکړي چي اوسني مالي کړکیچ د متحده ايالاتو د حکومت د پور اخيستنې اوسنۍ درجه بندي چې «AAA» ده، له ګواښ سره مخامخه کړې ده.
د استازو مجلس وړانديزونه ونه منل شول
د سه شنبه په ورځ (د اکتوبر په ۱۵) د استازو په مجلس کي جمهوري غوښتونکو د حکومت د تړلو د مخنيوي يو پلان رد کړ. په دغه پلان کي د سناتور ميک کونيل او سناتور ريد ځيني وړانديزونه شامل کړای شوي ول. د استازو مجلس ونه توانيد چي د خپل د حل پلان د عمل په ډګر کي پلي کړي. د ديموکراتانو او د جمهوري غوښتونکو د تند لارې محافظه پالې نوې ډلې «تي پارتي» د مخالفت له امله د نورو جمهوري غوښتونکو استازو وړانديزونه رد شول.
د تي پارتي ټينګه غوښتنه دا وه، مخکی له هغې چي هغه په يو بودجوي حل کي له ځان څخه تيريدنه څرګنده کړي، ولسمشر بارک اوباما بايد د روغتيايي خدماتو په پلان شویو اصلاحاتو کي بدلون رامنځ ته کړي. دا هغه څه دي چې نه یې اوباما او نه یې هم د هغه ديموکرات ګوند مني. که چيري د امريکا حکومت د نویو پورونو اخيستلو صلاحيت پیدا نه کړي، نو دا به د متحده ايالاتو او د نړې پر اقتصاد باندې ډيره ناوړه اغيزه ولري.