د امریکا متحده ایالاتو کانګرس د سعودي حکومت د منتقد خبریال جمال خاشقجې د قتل د قضیي په ارتباط د دونالد ترمپ له چلند څخه راضي نه دی. د ترمپ حکومت د جمعې په ورځ (د ۲۰۱۹ کال د فبرورۍ ۸مه) په واضح ډول وویل چې په دې ارتباط د راپور وړاندې کولو له پاره د کانګرس له خوا وړکړل شوي ضرب الاجل نه مني. د سپينې ماڼۍ یوه کارکونکي د ترمپ له خولې ویلي دي چې هغه دا ډول راپور کانګرس ته نه ورکوي.

دا په داسې حال کې ده چې د سنا په مجلس کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې دیموکرات مشر ژوان پاچون، ویلي دي چې ترمپ په دې موضوع کې بل هیڅ انتخاب نه لري. هغه ویلي دي: «یا به هغه د قانون په چوکاټ کې پاتې کیږي او یا به یې ماتوي.» یوه بل دیموکرات بیا ویلي دي چې د حکومت له لورې د دې مسئلې ردول دا ضرورت ښیي، چې د ترمپ د بهرني سیاست د مبناء اساس باید ؤ ارزول شي.

څلور میاشتې مخکې دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو داسې یو قانون فعاله کړ چې له مخې حکومت د راپور ورکولو له پاره ۱۲۰ ورځې لري. دغه مهلت د جمعې په ورځ پای ته رسیږي. د امریکا کانګرس غواړي پوه شي چې آیا د هغو مشخصو افرادو پر وړاندې بندیزونه وضع کیږي او که نه، کوم چې د خاشقجي د قتل په قضیه کې مسئول بلل کیږي.

په همدې منځ کې د امریکا متحده ایالاتو د سنا مجلس هم فشارونه زیات کړي دي. د سناتورانو یوې ډلې یوه قانوني مسوده ترتیب کړې ده چې پر ریاض د وسلو پلورل محدود کړي. د دې قانوني مسودې هدف چې د دیموکرات او جمهوري غوښتونکو سناتورانو له خوا جوړه شوې ده، د ریاض پر حکومت د ټانکونو، جنګي الوتکو او نورو تجهیزاتو پر پلور محدودیت لګول دي.

سربیره پر دې، دغې قانوني مسودې د هغو سعودي اتباعو پر وړاندې بندیزونه معرفي کړي دي چې د قاشقجې په قتل کې په لاس درلودلو تورن دي. د دې مسودې په ترڅ کې د امریکا متحده ایاتو د بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارل شوې ده چې په سعودي عربستان کې د بشري حقونو وضعیت او په یمن کې د دې هیواد د رول په هکله رپوټ ورکړي.

جمهوري غوښتونکی سناتور لیندسي ګراهام، چې د دې مسودې یو له لیکونکو څخه دی ویلي دي: «سره له دې چې سعودي عربستان د امریکا یو ستراتیژیک متحد دی، خو شهزاده محمد بن سلمان په مختلفو برخو کې له خپل چلند سره دغو اړیکو ته په سپکه سترګه کتلي دي.»

د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې خبریال جمال خاشقجې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې د یوې ځانګړې ډلې له خوا ووژل شو. د هغه مړی تر اوسه پورې نه دی موندل شوی. د امریکا مهم متحد سعودي عربستان په پیل کې وویل چې خاشقجي د خپل کار تر خلاصولو وروسته د قونسلګرۍ له ودانې څخه وتلی دی.

خو یوه اونۍ وروسته دغه هیواد په نړیواله کچه تر فشار لاندې ونيول شو، ځکه وویل شول چې دغه خبریال د سعودي په قونسلګرۍ تر فزيکي شخړې وروسته وژل شوی دی.   

د ترمپ حکومت بی له ځنډه د سعودي عربستان څرګندونې د اعتبار وړ ؤبللې، په داسې حال کې چې د آلمان په ګډون یو شمیر نورو هیوادونو د دې قضیي د سپیناوي غوښتنه وکړه.

د ترکیي چارواکي په دې باور دي چې خاشقجې د سعودي عربستان د لوړپوړو چارواکو په امر وژل شوی دی؛ هغه ادعا چې د ریاض حکومت یي په شدت سره ردوي. د ملګرو ملتونو په مشرۍ څیړنې هم ښیي چې د دې قتل لارښونه له سعودي عربستان څخه شوې ده.

امریکایي رسنیو هم رپوټ ورکړی دی چې د امریکا استخباراتي اداره(سي آی ای) هم دې نتیجې ته ورسیدلې ده چې د محمد بن سلمان «لوړپوړي او د منځنې رتبې» امنيتي مسئولينو په دې قتل کې لاس درلود.

د ترمپ حکومت په پرله پسې ډول ویلي دي چې په دې قتل کې د ولیعهد محمد بن سلمان د لاس درلودلو په اړه هیڅ ډول شواهد وجود نه لري. خو سره له دې هم واشنګټن د نوامبر په میاشت کې د سعودي عربستان د ۱۷ اوسنیو او پخوانیو کارمندانو پر وړاندې بندیزونه وضع کړل. محمد بن سلمان او د ریاض حکومت په رهبرۍ کې نور سیاستوال له دغو بندیزونو څخه بچ پاتې دي.