د دې پريکړه ليک مسوده د سه شنبې په ورځ د  فرانسې خبري آژانس ته رسېدلې ده. د مسودې په لومړۍ بڼه کې چې په نوښت کوونکو کې یې پر نورو سربيره فرانسه او تونس هم شامل دي، په کړکيچ ځپلو سیمو کې د دښمنيو د ختمولو ترڅنګ يوازې د يوې مياشتې د دمې او د ويروس د له منځه وړلو له پاره د نړيوالې همکارۍ د زياتولو غوښتنه شوې وه.

خو په دې نوې مسوده کې چې د دوشنبې په ورځ پرې له سره غور شوی، اوس په وسله والو شخړو کې پر ټولو ښکيلو اړخونو ژر تر ژره د لږ تر لږه پرله پسې دريو مياشتو له پاره د يوې باثباته «بشري دمې» غوښتنه شوې ده.

د مسودې په حواله به د جګړې دريدل «د بشري مرستو خوندي او په دوامداره توګه رسول او د بې طرفه بشري مرستندويه بنسټونو له خوا د اړوندو خدماتو چمتو کول ممکن کړي.»

تر اوسه پر دې مسوده د رای اچونې له پاره کومه نيټه نه ده په ډاګه شوې ځکه چې تر اوسه د دې پریکړه ليک تر ټولو لانجمن ټکی، يعني دا چې د روغتيا د نړيوال سازمان د نقش سره به څرنګه چلن کيږي، روښانه نه دی. د امريکا متحده ایالات چې د امنيت شورا دايمي غړی او د ويټو حق لري، تل د روغتيا پر نړيوال سازمان نيوکې کوي.

د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونيو ګوتیرش، د مارچ پر ۲۳ نیټه د سملاسي نړيوال اوربند غږ کړی وو. د نوي پريکړه ليک مسوده به يوازې هغه هېواد تر پوښښ لاندې راولي چې لا دمخه هم د امنيت شورا تر نظارت لاندې دي چې په کې د افغانستان، سوریې، يمن، مالي، مرکزي افریقا جمهوريت، ليبيا، کولمبيا او سوډان هېوادونه شامل دي.

د ګوتيرش تر غوښتنې وروسته د ځينو شخړو د شدت د کمولو هڅې وشوې خو له دې غوښتنې څخه د يوې میاشتې څخه هم د زياتې مودې تیریدو وروسته لا هم په یو شمير هېوادونو لکه ليبیا، يمن او جنوبي سوډان کې تاوتريخوالی د زياتېدو په حال کې دی.

په کولمبيا کې د «ملي نجات پوځ» په نوم  وسله والې ډلې چې د دغه هېواد يوازينۍ فعاله وسله واله ډله ده، د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې ښايي د مي له لومړۍ نیټې څخه بيرته خپل عمليات پيل کړي.

د مارچ پر ۲۵ نیټه ملګرو ملتونو هغو هیوادونو ته چې د وبا له وجې له ډېر خطر سره مخامخ دي،  د مرستو د استولو له پاره يو «بشري پلان» اعلان کړی وو او په دې موخه یې د دوو ميلياردو ډالرو غوښتنه کړې وه.

د چارواکو په حواله اوس کابو يوه مياشت وروسته دوی ته د يو میليارد ډالرو بسپنه رسيدلی ده. خو د ملګرو ملتونو د نويو اټکلونو په حواله د وبا له امله د کارونو د نه شتون او په نتیجه کې یې د عايد د نه درلودو د خطر سره د مخ کسانو د ساتنې په موخه به تر ۹۰ میليارد ډالرو څخه زياتو پېسو ته اړتيا وي. زیاته شوې چې د دې پېسو دوه په دريمه برخه به نړيوال بانک او نړيوال وجهي صندوق ورکوي.

(bs/ms (AFP