چین امریکا متحدو ایالاتو ته خبرداری ورکړی دی چې «مخکې له وخته د پایلو په اړه خبري و نه کړي او همداراز خیالي تورونه و نه لګوي». چين تر هغه وروسته په دې اړه خبري وکړې چې واشنګټن اعلان وکړ چې د حکومت د څلور میلیونو کارکوونکو معلومات یې له انترنت څخه غلا شوي دي.

په داسې حال کې چې چارواکو تر اوسه پوري نه دي ويلي چې دغه کار چا کړی دی، خو د کانګرس یوه جمهوري غوښتونکي غړي سوزان کولنس، ویلي دي چې هکران یا کمپیوتري غله په چین کې دي.

په واشنګټن کې د چین د سفارت یوه چارواکي ویلي دي چې دغه څرګندوني غیر مسئولانه دي ځکه د هغه په اند دا ډیر ستونزمن کار دی چې تر هیواد دباندي د هکرانو د فعالیت ځای مشخص شي.

د امریکا متحدو ایالاتو د کارمندانو د تنظیم ادارې یا OPM ویلي دي چې د دولت پخوانيو او اوسنیو کارکوونکو ته د دغې موضوع په اړه معلومات ورکوي. دغه اداره د دولتي کارکوونکو سابقه او امنیتي مسایل آزمويي.

دغي ادارې په یوه بیانیه کې ویلي دي: «د دې پیښې په پایله کې OPM به شاوخوا څلور میلیونو کسانو ته خبرتیاوي واستوي. د دغو کسانو شخصي معلومات کیدای شي چې افشا شوي وي.»

د امریکا متحدو ایالاتو د کارمندانو د تنظیم ادارې په اپریل میاشت کې د حکومتي کارکوونکو د معلوماتو د هکیدو یا غلا کیدو په اړه معلومات خپاره کړل.

دغي ادارې ویلي ول چې هغو کسانو ته چې په احتمالي توګه د دغې انترنتي غلا له کبله اغیزمن شوي دي د ۱۸ میاشتو له پاره د کرېديت د څار او شخصي معلوماتو د غلا کیدو بیمه ورکوي.

له بلې خوا FBI ویلي دي چې دغه قضیه به وڅیړي او هغه کسان چې د انترنت مجازي نړۍ له ګواښ سره مخامخوي مجازات کړي.

دا په یوه کال کې دویم ځل دی چې پر چینایي هکرانو باندي د امریکا متحدو ايالاتو د کارمندانو د تنظیم پر ادارې باندي د انترنتي برید شک کیږي. په لومړۍ پیښه کې د کوم کارکوونکي د معلوماتو د غلا کیدو په اړه څه نه ول ویل شوي.

NSA ته د انترنتي څار نور امکانات هم ورکړل شول

له بلې خوا د پنجشنبې په ورځ ویل شوي دي چې د امریکا متحدو ایالاتو د ملي امنیت ادارې یا NSA ته لا پراخ امکانات ورکړل شوي دي چې د بهرنیو دولتونو له خوا په انترنت کې د غلاو مخه ونیسي او پر هغه څارنه وکړي.

دغه معلومات د هغو اسنادو په حواله چې د NSA د پخواني کارکوونکي ادوارد سنودن له خوا خپاره شوي، ورکړل شوي دي.

نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویلي دي چې د نویو صلاحیتونو له مخکې چې NSA ته د عدلیې وزارت له خوا په ۲۰۱۲م کال کې ورکړل شوي دي، دې سازمان ته د محکمې له امره پرته د انترنتي معلوماتو د څارلو اجازه ورکوي.