سخت محافظه کاره قوتونه ددغه ډول يوه قانون پر وړاندي خپل مخالفت وښود، خو معتدله وکيلانو بيا هغه ته د يوه ضروري عمل په سترگه کتل تر څو د امريکا متحده ايالاتو له خوا اعلان سوی نړيوال اټومي تړون وژغوري. لکه څنگه چي نيمه غير دولتي خبري آژانس «ايسنا» خبر ورکړي ۱۴۳ وکيلانو هغه ته موافقه او ۱۲۰ تنو بيا مخالفې رايي ورکړي دي.

دلته خبره د قانون له څلورو مسودو څخه پر يوې ده چي د «مالي اقدام» په نامه د ايران د  خاصي ډلې له خوا وړاندي سوې ده. د مالي اقدام په نامه د دغي ځانگړي ډلي مرکز په پاريس کي دی، چي ډير هيوادونه يې ملاتړ کوي. دغه مرکز چي د پيسو سپينولو او ترهگرۍ سره د مالي مرستو پرضد فعاليت کوي، د نړۍ اوو صنعتي هيوادونو رامنځته کړی دی.

لانجمن بحث

د دغه تاوده بحث په اړه په پارلمان کي تر راي اخيستني مخکي لا خارجه وزير محمدجواد ظريف وويل چي «نه دی پخپله او نه هم جمهوررئيس حسن روحاني ددې خبري ضمانت کولای سي چي د ملگرو ملتونو له کنوانسيون سره د يوځای کيدو په نتيجه کي به نوري ټولي ستونزي حل سي». خو هغه دغه اطمينان ورکولاي سي چي د نه يوځاي کيدو په صورت کي به امريکا ته نوري بهاني هم پيدا سي، تر څو ستونزي ورته جوړي کړي.

له اگست مياشتي راهيسي د ترهگرۍ د مالي ملاتړ د مخنيوي او نظارت يو بل قانون هم عملي کيږي.  پارلمان، د پيسو د سپينولو او تنظيم سوو جرايمو په اړه د  قانون دوې نوري مسودې هم تصويب کړې چي نهايي کيدو ته وړاندي سوي دي.

د پارلمان سخت دريځه محافظه کاره غړي بيا ددغه ډول يوه تړون مخالفت کوي او انديښنه لري چي دا ډول قوانين ښايي په سيمه کي د لبنان د حزب الله په گډون د نورو وسله والو ډلو ملاتړ محدود کړي.

پر ايران باندي فشار مخ پر زياتيدو دی

د ملگرو ملتو د ويتو حق درلودونکي پنځه قوتونه او آلمان، د ۲۰۱۵م کال په ډسمبر مياشت کي له ايران سره نړيوال اتومي تړون لاسليک کړ چي له مخي يې ايران بايد د ملکي اهدافو له پاره د يورانيمو غني کول په ښکاره ډول راکم او د نړيوالو له خوا د هغو سخت کنترول ته اجازه ورکړي. د هغه په مقابل کي بايد د ايران پر ضد بنديزونه گام پر گام راکم کړاي سي.

د امريکا ولسمشر دونالد ترمپ، په می مياشت کي له نوموړي تړون څخه خپل وتل اعلان او د ايران پر ضد يې اقتصادي بنديزونه له سره وضع کړل. په دوهم پړاو کي به د نوامبر مياشتي له پيل څخه د ايران له پاره د ژوند کولو ډير مهم يعني بريښنا سکتورهم پکښي شامل سي. ايران به پس له هغه ددې اجازه هم و نه لري چي خپل تيل صادر کړي. ترمپ له ايران سره د يوه نوي او هراړخيز تړون غوښتونکی دی.

له ايران سره ددغه تړون نور متحدين لکه، آلمان، چين، فرانسه، بريتانيا او روسيه  بيا برعکس هلي ځلي کوي چي دغه ډول تفاهم همداسي پر خپل ځای پاته وي او له هغه سره د مخالفتونو مخنيوي کوي.