تر دولسو کلونو څخه زيات وخت کيږي چي د ايران د اټومي پروګرام پر سر د ايران او د لوېديځو هيوادونو لانجه روانه ده. لوېديځ پر ايران تور لګوي چي د ملکي اټومي پروګرام په بهانه غواړي چي اټومي وسلې جوړي کړي. خو ايران بيا وايي چي اټومي پروګرام يې صرف د انرژې د اړتيا د پوره کولو او ملکي مقاصد لري. د دغې لانجې په ترڅ کي لوېديځ پر ايران يو شمېر اقتصادي بنديزونه هم لګولي دي چي له کبله يې د ايران اقتصاد سخت اغېزمن سوی دی.

د اپريل په مياشت کي د آلمان، د ملګرو ملتونو د امنيت د شورا د پنځو دايمي غړو هيوادونو او ايران تر منځ يو تفاهم رامنځ ته سو. دغه تفاهم پر دې رامنځ ته سو چي د ايران د اټومي پروګرام پر سر به يو داسي تړون لاسليکيږي چي له يو اړخه لوېديځ دا تضمين تر لاسه کړي چي ايران اټومي وسلې نه جوړوي او له بل اړخه پر ايران لګول سوي بنديزونه ليري کړل سي.

د دغه تړون د چوکاټ پر سر هم په اپريل میاشت کي تفاهم سوی وو. خو د تړون د حتمي بڼي پر سر د جون د مياشتي د ۳۰مې نېټي ټاکل سوی ضرب الاجل دوه واري تمديد کړل سو او د حتمي تړون پر سر لا تر اوسه توافق نه دی رامنځ ته سوی.

د آلمان په برلين کي د پوهي او سياست د بنسټ کارپوه اولیور مییر وايي چي د هغه باوجوده چي پر ځینو موضوعاتو لا اختلافات پر ځای پاته دي خو بيا هم دغه خبري اتري پر سم لور روانې دي. نوموړي له ډويچه وېله سره په ځانګړې مرکه کي وويل چي په خبرو اترو کي ښکېل کسان هغه موضوعات نه بربنډوي چي ورباندي لا اختلافات پر ځای پاته دي. هغه زياتوي: «دا په دې وجه چي هغوی د خبرو اترو محرموالی ساتل غواړي. دا يوه ښه نخښه ده چي تر اوسه پوري هيڅ اړخ ځانګړي موضوعات عام محضر ته نه دي را ايستلي او کوښښ يې نه دی کړی چي په دې لاره پر هغه بل اړخ فشار راوړي.»

مییر وايي چي اټکل کوي چي د ستونزمنو موضوګانو په ډله کې یوه هم د پوځي تجهيزاتو او وسلو پر ورادتاتو د بنديز خبره ده. د دغه کارپوه په وينا ښايي يوه بله اختلافي موضوع د ايران د اټومي دستګاو څخه د نړیوالو څارونکو د کتني او کنټرول د لوېديځ غوښتنه وي.

دغه کارپوه روښانه کړه چې ځینې تفاهمات لا له پخوا څخه شوي وو: «د هستوي موادو د غني کولو او د هغوی د مقدار پر موضوع آن د اپريل په مياشت کې په لوزان کي لا تر يوې اندازې تفاهم رامنځ ته سوی وو. داسي معلوميږي چي دغه تفاهم لا پر ځای پاته دی.»

د مییر په خبره د اپريل په مياشت کي چي د تړون له پاره پر کوم چوکاټ تفاهم سوی وو، په هغه کي دا هم په تفصيل سره راغلي چي د ايران کوم فعاليتونه به تر کومي مودې محدوده وي او تر کومي مودې به څه ډول څارنه ممکنه وي: «هغه بنسټيزه تفاهم دا دی چي د هستوي موادو د غني کولو په پروګرام کي د محدوديتونو او همدا راز د څارني ماموريت به لږ تر لږه د ۱۰ څخه تر ۱۵ کلونو پوري ميعاد ولري.»

اولیویر مییر وايي چي که د حتمي تړون پر متن توافق رامنځ ته هم سي د هغه باوجوده به يوه لويه ننګونه د ښکېلو اړخونو له خوا په خپل کور کي د دغه تړون تصويبول وي. هغه زياتوي چي دا به وخت وښيي چي ايا د امريکا او ايران پارلمانونه د دغه احتمالي تړون د حتمي بڼي په حق کي اکثريت رايي اچوي او که نه.