طالبان وایي، د دغه ډلې د مشر ملا هبت الله په شفاهي لارښوونه یې، د جمهوریت څو ادارې چې د بشري حقونو خپلواک کمېسیون، د ملي امنیت شورا، د مصالحې عالي شورا، پر اساسي قانون د تطبیق څار کمېسیون او د ملي شورا دارالانشاوې شاملې دي، لغوه کړې دي.

د طالبانو مرستیال ویاند انعام الله سمنګاني د دغه اداري واحدونو لغوه کیدل تائید کړې دي. نوموړي په اړه وويل: «ځینې ادارو ته اړتیا نه وه او فعالیت یې نه لاره او همداسې په ملي بودجه کې یې برخه نه وه ورکړل شوي نو لغوه شول.»

سلګونه لوستي کسان په دغه ادارو کې په کار بوخت وو او له دې طریقه یې معاش ترلاسه کولو. د طالبانو حکومت په دغه فرمان کې د دغه ادارو د کارکوونکو د برخلیک په اړه چې اوس بیکاره شوې دي څه نه دي ویلي.

دغو دولتي او مستقلو ادارو د ۲۰۲۱ میلادي کال د اګست په نیمایي کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته عملي فعالیت نه درلود.

د بشري حقونو خپلواک کمېسیون یوه پخوانۍ کمېشنره شبنم صالحي وایي، طالبانو د دوحې تړون خلاف واک ته د رسیدو سره د دغه کمېسیون کارکوونکو ته په کابل او ولایتونو کې د فعالیت اجازه نه ورکوله.

د هغې په باور طالبان په افغانستان کې د مطلق قدرت غوښتونکي دي او اجازه نه ورکوي چې هیڅ بنسټ یې پر کارونو نظارت وکړي: «طالبان غواړي ځان غوښتونکی او مطلق حکومت ولري، هیڅ بنسټ پر هغوی نظارت ونه کړي او هر څه چې غواړي پر افغانانو یې ومني.»

شبنم صالحي په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونې پېښو زیاتیدو ته په اشاري وایي:«طالبان د حقوق بشر ایډیالوژۍ، د خلکو ازادۍ او په دغسې مواریدو هیڅ باور نه لري او په خبرو او عمل کې یې ډېر توپیر دی.»

د هيومن راېټس واچ يا بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو له لورې په رسمي توګه د بشري حقونو د کمېسیون په لغوه کولو اندیښنه څرګنده کړې ده. هیدر بار، د دغه کمېسیون د ښځو چارو مسؤل په یوه ټویټ کې د طالبانو په دغه اقدام نیوکه کړې ده.

طالبانو په داسې حال کې د بشري حقونو خپلواک کمېسیون د لغوه کیدو خبر ورکړی، چې د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړی خبریال ریچارد بنت افغانستان ته تللی، تر څو د بشري حقونو حالت او د بشري حقونو سرغړونې پېښې برسي او مستندې کړي.