د اروپايي ټولنې د لمن د پراختيا کميسار يوهانس هاهن، د ترکیې د بهرنيو چارو وزير ميولود چاوش اوغلو، ته د سې شنبې (د ۲۰۱۷م کال د جولايي ۲۵ نيټه) د يوې خبرې غونډې پر وخت وويل چې د انقرې حکومت بايد د استبدادي میلان څخه مخ وګرځوي څو په اروپايي ټولنه کې د شامليدو په خبرو کې پرمختګ وشي.

د اروپايي ټولنې د بهرنيو چارو مسئولې فيدريکا موګيريني په ترکيه کې د ديموکراتيک اپوزيسيون د يو شمير غړو، ژورنالستانو او بشري حقونو د فعالانو د زنداني کولو د اندیښمنه کونکې لړۍ يادونه وکړه.

د اروپايي ټولنې چارواکو ټينګار وکړ چې خبرې اترې نه دي ځنډول شوي خو په اجنډا کې یې نويو موضوګانو ته ځای نه دی ورکړل شوی.

موګيريني د سه شنبې ورځې خبرې اترې د اروپايي ټولنې د کميسار او ترکیې د وزیرانو پر لفظي شخړې سربيره هم رغونکې وبللې. نوموړې وويل چې په بروکسل کې مستقيم مذاکرات «له رسنيو سره د يو بل په اړه د خبرو» له پاره ډير ګټور وو.

موګيريني وويل: «د قانون حاکميت، د منصفانه او شفافې محکمي حق، د راټوليدو او نظر د آزادۍ حق او له ګاونډيانو سره ښې اړيکې هغه اصول دي چې ترکیې يې نه د يوه کانديد هيواد په توګه د پوره کولو ژمنه کړې بلکې د اروپا د شورا د يوه غړي په توګه یې هم بايد پر ځای کړي».

«د نظر اختلافات»

په اروپايي ټولنه کې د ترکیې د شامليدو د چارو وزیر عمر چليک، د اختلافات يادونه وکړه خو ويې ويل چې په ټولنه کې د ترکیې د شامليدو د پروسې په اصطلاح هغه فصلونه چې د ترکیې د قضايي قوې، بنسټیزو حقونو او امنيت سره تړاو لري، بايد پرانستل شي.

د ترکیې د بهرنيو چارو وزیر میولوت چاوش اوغلو، وويل چې د اروپايي ټولنې هغه نيوکې ناسمې دي چې پر ترکيه یې د ژورنالسټانو او بشري حقونو د فعالانو د نيولو او زنداني کولو له کبله کړي ځکه د ده په خبره دې «جعلي ژورنالسټانو» په «ترهګزيزو فعاليتونو» کې ونډه اخيستې ده.

د ايمنسټي انترنيشنل عريضه

موګيريني د سه شنبې په ورځ د ترکي وزیرانو سره تر ليدنې کتنې لږ دمخه د بشري حقونو د سازمان ايمنسټي انترنيشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د عمومي مشر سليل شيهټي، سره وکتل. نوموړي په دې ترڅ کې هغه عريضه وړاندې کړه چې پکښې د يوه ميليون کسانو له خوا په ترکيه کې د فعالانو د آزادولو غوښتنه شوې وه.

سليل شيټهي له ډویچه ويله سره په خبرو کې وويل: «زموږ پيغام واضح دی. په ترکيه کې د کودتا د ناکامې هڅې راهيسې د بشري حقونو وضعيت په دوامداره توګه خراب شوې.»

ده زياته کړه: «همدا اوس لس ډير پيژندل شوي فعالان او وکيلان چې د ايمنسټي د ترکیې د برخې مشره هم پکښې شامله ده، په زندان کې دي. نو په دې توګه غوښتنه کوو چې دغه لس فعالان دې سملاسي او بې شرطه آزاد شي.»

د ۲۰۱۶م کال په جولايي مياشت کې د کودتا د ناکامې هڅې راهيسې، په ترکيه کې کابو ۵۰ زره تنه نيول شوي، محاکمه شوي او يا یې هم دندې ځنډول شوي دي.