د جرمني پارلمان "بوندستاګ"  د پنجشنبې په ورځ هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې یې پولیسو ته رد شویو پناه غوښتونکو د چټک او سانه اخراج اجازه ورکول کیږي.

د اولاف شولڅ په مشرۍ د دغه هېواد ايتلافي حکومت د غير قانوني مهاجرت او اړوندو مسايلو د حل اراده لري.

دغه لایحه له کرسمس یوه اونۍ مخکې د پارلمان په وروستۍ غونډه کې له اجنډا څخه په دې خاطر لرې شوه، چې د ایتلافي حکومت شریک زرغون ګوند پکې د بدلون غوښتنه وکړه.

په پای کې، دا لایحه د دریو واکمن ایتلافي ګوندونو له خوا تصویب شوه، که څه هم د زرغون ګوند محدود تعداد استازو يې پر وړاندې رایې ورکړې. مسيحي ديموکرات ګوند د دغه لایحې مخالفت کړی او هغه يې غير موثره بللې ده.

د دې قانوني لایحې ځینې مادې

په دې لایحه کې یو اقدام "د راستنیدو د ښه والي قانون" دی چې له اخراج مخکې د نیولو اوږد مهاله پروسه په نظر کې نیول شوې. دا لایحه ادارو ته د اخراج پروسې بشپړولو له پاره ډیر وخت ورکوي. له همدې امله، له اخراج مخکې د قانوني توقیف اعظمي موده له ۱۰ ورځو څخه ۲۸ ورځو ته لوړه شوې.

کله چې د نیولو او لټون موضوع را مخته کېږي، چارواکي به ډیر واکونه ولري، د بیلګې په توګه دوی ته به اوس اجازه ورکړل شي چې د ګډ استوګنځي خونو ته ننوځي.

له دې وړاندې پولیسو ته یوازې د هغه چا کوټې ته د ننوتلو اجازه ورکول کیده چې د نیولو اجازه یې لرله.

دا یوه ننګونه او د اخراج د ناکامیدو یو مهم دلیل و، ځکه د اخراجیدونکو وګړو نیول یې ستونزمن کړي وو. ځینې ​​​​وختونه له پولیسو او ادارو سره د پیژندنې اسنادو په چمتو کولو کې د مهاجرو نه همکاري هم د اخراج د ځنډ یا لغوه کیدو لامل کیده.

د کورنيو چارو وزيره: هغه کسان چې د پاتېدو حق نه لري باید ژر له هېواده ووځي

د جرمني د کورنیو چارو وزیرې نانسي فیزر، د پنجشنبې په ماښام په پارلمان کې د دغه قانون دفاع وکړه. هغې وويل: «موږ به دا ډاډ ترلاسه کړو، هغه خلک چې د پاتېدو حق نه لري باید ژر تر ژره زموږ هیواد پریږدي.»

هغې زیاته کړې چې د دې مقرراتو لاندې، فدرالي ایالتونه به وکولی شي دا خلک په «چټک او ډېر موثر ډول» وباسي.

د جرمني د کورنیو چارو وزیرې همدا راز زیاته کړې ده چې بهرني مجرمین او هغه کسان چې د هېواد عمومي امنیت ته ګواښ پېښوي باید له هېواده وایستل شي.

دغه قانون له چارواکو سره د سازمان شویو جرمونو، په ځانګړې توګه د انساني قاچاقبرانو پر وړاندې مبارزه کې هم مرسته کوي او په دې برخه کې لږ تر لږه او اعظمي جزا زیاتوي.

په بوندستاګ کې تر بحث مخکې د کورنیو چارو وزیرې فیزر، ویلي وه چې د پخوانیو اقداماتو په پایله کې، په ۲۰۲۳م کال کې د ۱۶۴۳۰ کسانو په اخراجولو سره په دغه پروسه کي په سلو کي ۲۷ سلنه زیاتوالی راغلی دی.

هغه تمه لري چې نوی قانون به یو ځل بیا د اخراج پروسه "اسانه او چټکه" کړي او وړاندوينه کوي چې دا کار به سږکال "د پام وړ شمیر" اخراجونو لامل شي.

غیر دولتي سازمانونه اندېښنه لري

دغه قانوني لایحې د بشري حقونو ډلې اندېښمنې او ناراحته کړې دي. د جرمني د وکیلانو ټولنې دغه قانون «غیر متناسب» بللی دی.

د کډوالو او په سمندرونو کې ژغورونکو ډلو ملاتړو ویلي: «موږ ویره لرو چې هغه خلک چې له اخراج پټېږي او رضاکاران چې ورسره  بشري مرستې کوي، کيدای شي د زندان له ګواښ سره مخامخ شي.»

دې سازمان دا ادعا هم کړې ده چې په ځینو شرایطو کې، نوی قانون کيدای شي په دې معنی هم وي چې هغه رضاکاران چې د پناه غوښتونکو سره مرسته کوي او له بحراني حالاتو څخه یې ژغوري هم د بند له سزا سره مخ کیږي.

زموږ له آرشيف څخه: