تیره اونۍ بريتانوۍ ورځپاڼي «گارډین» د اسرائیل د استخباراتو د پخواني مشر یوسي کوهین، پر وړاندي د تورونو د لگولو په هکله رپوټ ورکړ. د نوموړي رپوټ له مخي، کوهین د جزا د نړیوالی محکمې  پخوانۍ لویه څارنواله فاتو بینسوده، تر فشار لاندي راوستې چي په فلسطیني سیمو کي دي خپلی پلټنې بندي کړي.

فاتو بینسوده، په ۲۰۱۵م کال کي په فلسطیني سیمو کي د هغه ځای د وضعیت په هکله مقدماتي پلټنې پیل کړې. د ۲۰۲۱م کال په مارچ کي نوموړي لویې څارنوالي رسمي پلټنی پیل کړې. د ۲۰۲۱ کال په جون کي د هغې ځای ناستي کریم خان، دغه دنده ترلاسه کړه. 

د اسرائیل د لوړپوړو سیاستوالو او حماس د مشرانو د نیولو امر

دوې اونۍ مخکې د دغو پلټنو په نتیجه کې، خان غوښتنه وکړه چي د اسرائيل د څو سیاستوالو او حماس د مشرانو د نیولو امر دي صادر سي. په هغو کي د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتانیاهو، د دفاع وزیر یوآف گالانت او همدارنگه د د سخت دريځي اسلامي ډلي حماس درې مشران هم شاملیږي چي د اسرائیل، جرمني، امریکا متحده ایالاتو او نورو لویدیځو هیوادونو له خوا د یوه ترهگري سازمان په توگه درجه بندي سوې ده.

خان پر دواړو اړخونو تور لګولی دی چي په غزه کي د روان کړکیچ پر مهال بشریت ضد جنایتونه او جنګي جرمونه ترسره کړي دي. اسرائیل، امریکا متحده ایالات او د اروپايي ټولني بیلابیلو هیوادونو پر دغه پریکړي باندي سخت انتقادونه وکړل.

 له رسمي پلټنو مخکی لا ادعا سوي ګواښونه

د «ګارډین» ورځپاڼي په حواله، د اسرائیل د استخباراتي دستگاه موساد، پر وړاندي دغه ډول تورونه، په ۲۰۲۱م کال کي تر رسمي پلټنو مخکي کلونو ته ورگرځي. د رپوټ له مخي، دغه گواښونه په شخصي ډول بینسوده او د هغې کورنۍ ته متوجه وه.

د ګارډین په حواله د اسرائیل د صدراعظم یوه ویاند د نوموړي ورځپاني تورونه «بې اساسه او ناسم» بللي دي.

د لندن په حقوقي شرکت گیرنیکا ۳۷ چمبرز کي د نړیوالو جنایي قوانینو کارپوه توماس هیمیلټون دویچه ویله ته وویل: «دا جدي تورونه دي. که تورونه رښتیا ثابت سي، بیا نو محکمه نسي کولی هغه له پامه وغورځوي.»

د جزا نړیواله محکمه څو ځله د استخباراتي فعاليتونو هدف گرځیدلې ده

خو دا لومړی ځل نه دی چي د جزا نړیواله محکمه له دغه شان پيښو سره مخ کيږي، بلکي مخکي هم د استخباراتي ادارو د فعالیتونو هدف گرځیدلې ده. د لويي څارنوالۍ دفتر د دویچه ویله د یوې پوښتنې په جواب کي وویل چي هغوی د «له دغي محکمې سره دښمنو، ځینو استخباراتي ادارو له فعالیتونو» څخه خبر دي او په دوامداره توگه یې د مخنیوي په برخه کي اقدامات کوي. د هغه په دوام راغلي دي چي هم مقامات او هم محکمه «د دغه ډول هڅو له بې ساري شمیر» سره مخامخ دي. لکه څنگه چي دغه محکمه په دنهاگ کی موقعیت لري، نو د لویې څارنوالي دفتر ټینگار کوي چي له هالنډي چارواکو سره په گډه کار کوي، ترڅو امنیتي تدابیر لا پسې ډیر کړي.

د ۲۰۲۳م کال په سپتمبر مياشت کي د مثال په ډول په دغه محکمه کي «د سایبري امنیت یوه جدي پیښه» رامنځته سوه. پنځه اونۍ وروسته دغې محکمې په یوه مطبوعاتي اعلامیه کي د «جاسوسۍ دغه هڅه» د خپلو دندو د کمزورۍ له پاره د ډېري «جدي هڅي» په توگه درجه بندي کړه.

داچی د دغه برید مسؤلیت څوک پرغاړه لري، لا معلومه نه ده، خو هالنډي چارواکو په دې هکله خپلي پلټني پیل کړي دي.

د ۲۰۲۲م کال په جون مياشت کي د هالند استخباراتي ادارې څرگنده کړه چي هغه یو روسي پوځي اجینټ یې رسوا کړی دی چي هڅه یې کوله د پراکتیکانټ په توگه محکمې ته لار ومومي. د دغي محکمې څارنوال څو میاشتي تر دې مخکي، یعني د ۲۰۲۲م کال په مارچ مياشت کي د ۲۰۱۳م کال راهیسي په اوکراین کي د شکمنو جنگي جنایتونو په هکله پلټني پیل کړي وې. یو کال وروسته د ۲۰۲۳ م کال په مارچ کي دغي محکمې د روسیې د جمهور رئیس ولاد یمیرپوتین پر ضد د کوچنیانو د احتمالي تښتوني په وړاندي د بندیگرت امر صادر کړ. 

GP/NZ/DW.Online