په افغانستان کې د بشري حقونو فعالان له ولسمشر غني څخه غواړي چې د شکنجې ضد قانون پراخه کړي. د دې قانون له لارې به د شکنجي قربانیانو ته دا امکان برابر شي چې د امنیتي ځواکونو لخوا د شکنجې په صورت کې د تاوان غوښتنه وکړي.
اعلان
د بشري حقونو فعالان وايي چې د شکنجې ضد قانون سره ضمیمه شوی د یوه بل قانون په عملي کولو سره به د شکنجي قربانیان دا حق تر لاسه کړي چې د افغان دولت پر ضد د ملکي محکمې غوښتنه وکړي. دغه څه د افغانستان په اوسنیو قوانینو کې ځای نه لري. د دې قانون له لارې د شکنجي قربانیانو ته دا امکان برابر شي چې د امنیتي ځواکونو لخوا د شکنجې په صورت کې د حیثیت اعاده او د تاوان غوښتنه وکړي.
دغه ضمیمه شوی قانون وړاندیز شوی او د دې قانون ملاتړي هیله من دي چې ولسمشر غني به یې لاسلیک کړي او د یوه فرمان له مخې يې د شکنجې ضد قانون سره یو ځای کړي. په عین وخت کې د ولسمشر غني د دفتر یوه ویاند په دې هکله له تبصرې ډډه وکړه.
د بشري حقونو ځینې فعالان او تحقیق کوونکي وايي چې اوسمهال یوازې حکومت د خپل امنیتي سکتور هغه مامورین چې پر شکنجې تورن وي، تر عدلي تقعیب لاندې راوستلی او هغوی ته سزا ورکولی شي کوم چې د دوی په وینا ډیر کم تر سره کیږي.
هیومن رایټس واچ یا د بشري حقونو د څار سازمان سر څیړونکې پتریشیا ګوسمن د خپلې یوې لیکنې له لارې د دې ضمیمه شوي قانون د توشیح غوښتنه کوي.
خو هغه وايي چې حکومت هم اړ دی چې د شکنجي د قربانیانو او د ځورول شوو کسانو د حقونو د انډول له پاره په خپلو قوانینو کې تعادل رامنځ ته کړي.
نوموړې وویل چې که چیرته د یو تورن کس محکمه وځنډیږي نو په دې نوي قانون سره یو څوک کولای شي چې د تاون د سیستم له موجودیت څخه په ګټه اخیستنې د دولت پر ضد عریضه وکړي.