د تیر میلادي کال د اګست میاشتې په نیمايي کې د افغانستان د پخواني حکومت تر پرځیدو او واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته، طالبانو نه یوازې په کابل او پروان کې د پلچرخي او بګرام سترو زندانونو په ګډون د هیواد په ټولو ولایتونو کې زندانونه مات کړل او ګڼ شمیر زندانیان یې آزاد کړل.

په دې بندیانو کې د سیاسي بندیانو ترڅنګ ډېر شمېر جنایي بندیان هم آزاد شول، چې په سړي تښتونه او لویو جنایي جرمونو کې تورن پیژندل شوي وو.

اوس طالبان نیږدې هره ورځ په کابل او ولایتونو کې د سړي تښتونې، موټرو غلا، نشه یي توکو او یو شمېر جنایي جرمونو په تور د کسانو د نیولو خبرونه ورکوي. اوس د هېواد ډېر زندانونه بیا له بندیانو ډک شوي دي، خو اندیښنه دا ده، چې آیا د بندیانو قضیو ته رسیده ګي کیږي؟

د خوست مرکزي محبس چې طالبانو ورته د نږدې سلو پورې کسان د بېلابېلو جرمونو په تور راوړي، بندیان د خپلو قضیو په اړه شکایت کوي. دغه بندیان وایي، چې د څو میاشتو په تیریدو نه پوهیږي په څه جرم بندیان دي او تر اوسه هیڅ دوسیې ورته نه دي جوړ شوې.

زندانیان: محکمه نشته چې دوسیې مو وڅیړل شي

د خوست محبس یوه بندي چې خپل نوم بدري معرفي کوي وایي، څلور میاشتې کیږي چې زندان کې بندي دی، خو د خپلې دوسیې په اړه نه پوهیږي، چې نور به څومره دلته پاتې وي.

هغه وایي: «درې څلور میاشتې مې کیږي، چې دلته پروت یم، محکمې نشته، څارنوالان نشته وروه. دلته نور داسې کسان شته، چې پنځه او شپږ میاشتې یې کیږي، چې برخلیک یې معلوم نه دی. زموږ دا غوښتنه ده، چې موږ ته څارنوالان راشي او د چا چې څه جرم وي، هغه ته سزا ورکړل شي.«

دا یوازې خوست نه دی بلکې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم خلک د طالبانو له لورې د نیولو شویو بندیان د خپلو قضیو په اړه شکایت کوي او د خپل راتلونکي په اړه اندیښمن دي.

د کابل یوه اوسیدونکي سیداغا دویچه ویله ته وویل چې یو خپلوان یې دوه میاشتې وړاندې بندي شوی، تر اوسه معلومه نه ده، چې طالبانو هغه په څه جرم نیولی او ولې یې په اړه پریکړه نه کیږي.

نوموړی له طالبانو غواړي: «دعدالت تامین له پاره بندیان له نیول کیدو سره باید وروسته دوسیې ورته جوړې شي او محکمه یې په اړه عادلانه پریکړې وکړي، چې جرم یې څه دی، جزا یې څه ده او څومره وخت به زندان کې تیروي.«

د بامیانو په ولایت کې هم ځایي اوسیدونکي شکایت لري، چې په دغه ولایت کې طالبانو یو شمېر کسان د بېلابېلو جرمونو په تور بندیان کړې دي، خو د دوسیو یې کوم څرک نه لګیږي.

د دغه ولایت یو مدني فعال چې خپل نوم عباس موسوي راپیژني دویچه ویله ته وویل: «په تېرو میاشتو کې ځینې کسان طالبانو بندیان کړې دي. ځینو کورنیو موږ سره معلومات شریک کړې دي، چې بندیان به یې کله خلاص شي. موږ چې پوښتنه کوو، تر اوسه یې دوسیې نشته او زندان کې همداسې پرته دي. موږ له طالبانو غواړو چې د دې کسانو په اړه باید څارنوالي او محکمه پریکړه وکړي.«

دا په داسې حال کې ده چې حقوق پوهان بیا په دې باور دي چې د قوانینو له مخې پولیس یوازې د جرمونو د کشف او تورنو کسانو د نیولو دنده لري.

د حقوقي چارو کارپوه څارنوال شفیق دویچه ویله ته وویل چې د افغانستان د جزایي اجراتو قانون چې اوس هم د تطبیق وړ بلل کیدلی شي حکم کوي، چې پولیس مکلف دي په ۷۲ ساعتونو کې د تورن شخص د اجراتو محضر، د قضیې اړوند سندونه او راټول شوي دلایل ټول له قضیې او مظنون سره یو ځای څارنوالي ته وسپاري.

څارنوال شفیق له دویچه ویله سره په خبرو کې وویل: «دلته ستونزه دا ده، چې په عمومي کچه کشفي ارګانونه له قانوني سرغړونو سره مخ کیږي او د مظنونینو حقونه تر پښو لاندې کوي، که څه هم پخوا هم دا سرغړونې کیدې، خو پخوا څارنوالانو متخلف کشفي او جنایي پولیس تر عدلیي تعقیب لاندې نیول او دوسیې یې نظامي څارنوالۍ ته لیږل کیدې.«

داسې ویل کیږي چې تر اوسه په کابل او ولایتونو کې څارنوالانو خپلې دندې نه دي پیل کړي او له همدې امله د بندیانو په دوسیو هم کار نه دی شوی.

د افغانستان د سترې محکمې د عامه اړیکو او مطبوعاتو رئیس مولوي عبدالبصیر مشعل، دویچه ویله ته وویل چې په کابل کې د سترې محکمې او په ولایتونو کې د استیناف محکمو په مشرۍ د یو شمېر ادارو ګډ پلاوی ټاکل شوی چې د طالبانو له لورې د نیولو شویو بندیانو په اړه پریکړه وکړي.

مشعل وویل: «د مختلفو ارګانونو یو هئیت جوړ شوی دی، چې مشري یې ستره محکمه کوي. دا هئیت زندانو ته ورځي او هلته د بندیانو قضیې او دوسیې ګوري او برسي کوی یې، ځینې چې دوسیې یې سپکې وي، سمدستي ازادیږي او د چا چې جرمونو لوی او دوسیې سختې وي، د هغوی قضیې به ابتدایه محکمو ته لیږل کیږي.«

اوسمهال په کابل او ولایتونو کې د طالبانو حکومت له لورې نیول شوي زرګونه بندیان په زندانونو کې ساتل کیږي، دا چې آیا رښتیا به هم نږدې راتلونکي کې د دغه بندیانو قضیو ته رسیده ګي وشي دا به راتلوونګي په ډاګه کړي. بل لوري ته د رپوټونو په حواله، د طالبانو په حاکمیت کې ګڼ شمیر کم سنه مجرمین هم په زندانونو کې ساتل کیږي چې له حقوقي پلوه هم دغه کار د سرغړونې په توګه ګڼل کیږي.