عبدالله د يکشنبې په ناوخته ماښام په يوه خبري غونډه کي وويل: «موږ د ټاکنو کمېسيون د دارالانشا رئيس د دندې د ځنډولو غوښتونکي يو. اوس نور هيڅ ډول اعتماد پاته نه دی چي موږ د هغه په خبره او يا د چا په ژمنه باندي اعتماد وکړو.»

دغه غوښتنه وروسته له هغه کيږي چي د کابل امنيتي قوماندان او ضياالحق امرخېل ترمنځ د درغلۍ خبره راپورته سوې وه.

د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمېسيون له کورنيو چارو وزارت سره په گډه يو هيئت ټاکلی دی چي د امنيې قوماندان او د ټاکنو کمېسيون دارالانشا رئيس ترمنځ اختلاف وڅېړي.

خو امرخېل دغه تورونه ردکړي دي او وايي چي د ټاکنو دغه مواد يې د رايو ورکولو يوه مرکز ته انتقالول. د هغه په خبره په ځينو مرکزونو کي د رايو ورکولو پاڼي خلاصي سوي وې او امنيه قوماندان پرې نه ښود چي دغه پاڼي انتقال کړي.

عبدالله ويلي دي چي د امرخېل په اړه تصميم نيولو کي بايد د ده استازی شامل وي. عبدالله دغه ارز ويلي دي چي د ټاکنو تر ورځي دمخه لا درغلۍ رواني وې: «دا يوازنی پېښه نه وه، تر انتخاباتو يوه ورځ دمخه په کابل ښار کي د پوليسو له خوا د رايو اچولو صندوقونه نیول سوي ول، يوه ورځ تر انتخاباتو دمخه لا په ولسواليو کي صندوقونه ډک سوي ول.»

خو د ټاکنو خپلواک کمېسيون د دغه تورونو په اړه وايي چي پوليسو سروبي ولسوالۍ ته د موادو په انتقال کي ور سره مرسته کړې نه ده. د دغه کمېسيون وياند نور محمد نور په دې اړه وويل: «د ټاکنو کمېسيون غواړي چي ډېر ژر دغه قضيه وڅېړل سي. تيره ورځ د ټاکنو کمېسيون د کورنيو چارو وزير ته ويلي دي چي د امنيه قوماندان خبري مسئولانه نه وې، او دغه موضوع بايد جدي وڅېړل سي.»

نور وويل: «کله چي د خلکو يو ستر اکثريت د رايو پاڼو ته اړتيا لري او کمېسيون پريکړه وکړي چي هغوی ته بايد پاڼي ورسيږي او بیا پاڼي نه ور رسيږي په دې اړه بايد څېړنه وسي چي دا کار ولي ترسره سوی نه دی.

د ټاکنو کمېسيون وياند وويل چي د قوانينو له مخي، د ټاکنو کمېسيون له خوا چي پوليسو ته لارښوونه وسي چي دغه مواد بايد انتقال سي بايد عملي يې کړې، خو په دغه پيښه کي دغه موضوع په پام کي نيول سوې نه ده.