د فرانسوا بایرو په رهبري د فرانسې د منځني ښي اړخه اقلیت حکومت، د دوشنبې په ورځ (۲۰۲۵ م کال د سپټمبر ۸ مه) ددغه هیواد په ملي شورا کې له دروند مخالفت سره ماته خوړله. ۳۶۴ استازو د حکومت پرضد رایه ورکړه، په داسې حال کې چې یوازې  ۱۹۴ استازو هغه ته د باور رایه ورکړه.

که څه هم دغې رایه اخیستنې په ولسمشرۍ پورې تړاو نه درلود، خو د فرانسې د ولسمشر امانوئل مکرون له پاره د یوې ماتې په توگه انگیرل کیږي. د بایرو دفتر اعلان کړی دی چې هغه به نن سه شنبه سهار (د سپټمبر ۹ مه) مکرون ته د حکومت استعفا وړاندې کړي.

بایرو غوښتل چې په فرانسه کې د سپما پالیسي پلي کړي او د باور رایه یې په دې برنامې پورې مربوط کړه.فرانسه له سختو پورنو سره مخامخ ده او باید خپل مالي وضعیت تنظیم کړي.

نوموړي د راتلونکي کال له پاره د شاوخوا ۴۴ میلیارډه یورو په کچه د لگښتونو د کمښت اټکل کړی وو او همدارنگه یې د دوو رسمي رخصتیو د ورځو د لغوه کولو غوښتنه کړې وه. دغه طرحه د عمومي افکارو له پراخ مخالفت سره مخامخ سوه.

د مکرون له خوا د ځای ناستي معرفي کیدل

اوس باید مکرون په لنډ ممکنه وخت کې نوی لومړی وزیر معرفي کړي ترڅو په خپله تر لا زیات فشار لاندې رانه سي. د رپوټونو په حواله، نوموړي ښايي په تیرو دوو اونیو کې ځیني انتخابونه ارزولي وي. خو ستونزه په دې کې ده چې نه منځلاری ائتلاف نه کیڼ اتحاد او نه هم د مارین لوپین ښي اړخه ملتپال گوند په پارلمان کې له مطلق اکثریت څخه برخمن دي.

د بایرو په ماتې سره، دا دوهم ځل دی چې په تیر یوه کال کې یو لومړی وزیر د یوه پیچلي سیاسي ترکیب په وړاندي ناکامه کیږي. په اوس وخت کې لا معلومه نه ده چې مکرون څنگه کولای سي یو باثباته حکومت جوړ کړي.

یو له احتمالاتو څخه دادی چې مکرون به د تیر کال په اروپايي ټاکنو کې د منځلاري ائتلاف د ماتې په څېر، ملي شورا منحل کړي او په پارلمان کې له وخته مخکې انتخابات ترسره کړي، ترڅو په پارلمان کې لا روښانه جوړښت شکل ونیسي.

د انتخاباتو خطر او اقتصادي عواقب

د کارپوهانو په خبره، له وخته مخکې ټاکنې به د مکرون له پاره لوی خطر رامنځته کړي دا ځکه چې ددې احتمال موجود دی چې د لوپین ملتپال ښي اړخه  او یا هم کیڼ اتحاد مطلق اکثریت په لاس راوړي. په دې صورت کې به مکرون مجبور سي د هغوی له منځ څخه یو صدراعظم وټاکي.

دا کار نه یوازې د هیواد له پاره د یوه لوی سیاسي بحران خطر لري، بلکې کولای سي جدي اقتصدي عواقب هم له ځانه سره ولري. فرانسه سخته پوروړې ده او د راتلونکي کال له پاره باید داسي یوه بودیجه تصویب کړي چې د مالي سپما لاره باثباته کړي.

د بې ثباتۍ د دوام په صورت کې، د بازارونو د اعتماد د کمښت احتمال موجود دی چې دا کار به، د فرانسې مالي وضعیت له پخوا زیات تر خپل فشار لاندې راولي.

پر مکرون باندې فشار

اوس پر مکرون باندې فشارونه مخ په زیاتیدو دي، د اساسي قانون له مخې، هغه نه سي کولای  په ۲۰۲۷ م کال کې د دریم ځل له پاره د ولسمشرۍ کاندید سي.

لا هم معلومه نه ده چې منځلارې ډله به څوک د خپل ځای ناستي په توگه معرفي کړي. په عین حال کې په منځلارې ډله کې ډیری کسان ددې بیره لري چې لوپین به پس له څو ناکامیو وکولای سي په ټاکنو کې بریالۍ سي.

خو د یوې پرانیستې قضايي دوسیې له امله لا معلومه نه ده چې د ښي اړخه افراطي ګوند دغه مشره به اصلاً وکولای سي کانديده سي او که نه.