د هندوستان سیاستوالو د سه شنبې په ورځ یو قانون تائید کړ چې له مخې یې په دې هیواد کې د «سمدستي طلاق» پخوانی دود پای ته رسیږي. د لومړي وزیر نریندرا مودي هندو ملت پاله ګوند د دې قانون ملاتړ وکړ.

اوس نو که یو کس خپلې میرمنې ته «سمدستي طلاق» ورکړي له درې کاله زندان سره مخامخیدای شي. پر دې سربیره هغه جریمه کیدای هم شي. په نوي قانون کې دا هم راغلي دي چې که ښځه او میړه د دواړو اړخونو په موافقه سره بیل شي نو پخوانی میړه باید د خپلې پخوانۍ میرمني مالي ملاتړ وکړي او ماشومان به هم له مور سره وي.

مودي پر خپل تویتر پاڼې باندې لیکلي دي: «پارلمان درې ځله طلاق [سمدستي طلاق] له منځه يووړ او هغه تاریخي اشتباه یې سمه کړه چې له مسلمانو ښځو سره کیده. دا د جنسیتي عدالت له پاره بریا ده او په ټولنه کې به د لا ډیر مساوات لامل شي.»

سمدستي طلاق هغه ته ویل کیږي چې یو مسلمان نارینه خپلې ښځي ته په پرپله پسې توګه درې ځله «طلاق» ویلو سره له ځانه بېله کړي. دغه عبارت کیدای شي میړه د تلیفون، لیکلي پیغام او یا هم ټولنیزې رسنۍ له لارې خپلې ښځې ته واستوي.

دغه قانون په ډیر کم اکثریت سره تائید شو. د دې قانون په حق کې ۹۹ مثبتي او ۸۴ منفي رایې ورکړل شوې. د اپوزیسیون ګوندونو د دې قانون مخالف کړی وو، ځکه په خبره یې کیدای شي هغه له مسلمانانو سره د ناوړه چلن په موخه وکارول شي.

تر دې مخکې په ۲۰۱۷م کال کې د هندوستان سترې محکمې «سمدستي طلاق» د اساسي قانون خلاف کار بللی وو او حکومت ته یې سپارښتنه کړې وه چې هغه غیرقانوني وبولي.

(ms/nz (AFP, AP, Reuters, dpa