په اسلام آباد کې د پاکستان د اطلاعاتو وزير عطا تارړ، د يوې مطبوعاتي غونډې په ترڅ کې وويل چې حکومت به یې د عمران خان پر پاکستان تحريک انصاف يا پي ټي آی باندې د بندیز لګولو په موخه سترې محکې ته مراجعه وکړي.

نوموړي په دې ترڅ کې وويل: «فدرالي حکومت به د پي ټي آي (پاکستان تحريک انصاف) ګوند باندې د بندیز لګولو په موخه يوه دوسيه رامنځته کړي چې ستري محکمې ته به وړاندې شي.»

نوموړي پر عمران خان، د دولتي رازونو د بربنډولو او ګډوډۍ ته د هڅونې په ګډون نورو تورونو ته په اشارې سره وويل: «موږ په دې آند يو چې داسې د باور وړ ثبوت شته چې له کبله یې بايد دغه ګوند منع شي.»

عمران خان، د روان میلادي کال په فیبرورۍ میاشت کې تر ټاکنو مخکې ونيول شو او د هغه د پاکستان تحريک انصاف ګوند پر غړيو چاپي ووهل شوې او د ګوند ډېر غړي او پلويان بنديان شول. د شنونکو په آند دا د پاکستان د ځواکمن پوځ سره د نوموړي د مخالف نتيجه وه.

تر ټاکنو وروسته د ګوندونو يو داسې ائتلاف واکمن شو چې پوځ ته نږدې ګڼل کيږي خو د پاکستان سترې محکمې تېره اونۍ د يوې قضیې په ترڅ کې د عمران په ګټه پريکړه وکړه. 

پي ټي آي: د حکومت هڅه به ونه زغمو

د پاکستان تحريک انصاف ګوند يوه وياند روف حسن، د فرانسې خبري آژانس سره په خبرو کې وويل چې ګوند به یې د حکومت دغه هڅه «ونه زغمي.»

نوموړي زياته کړه: «پي ټي آی، اوس د تېر په پرتله ځواکمن دی او موږ به د دې هر څه مقابله وکړو.»

د جمعې په ورځ د پاکستان سترې محکمې يوه مهمه پريکړه وکړه. په دې ترڅ کې د پاکستان تحريک انصاف ګوند ته شل نورې څوکۍ هم ورکړل شوې. دا د پاکستان تحريک انصاف هغه غړي ول چې په ټاکنو کې د آزادو نوماندانو په توګه ګډون ته مجبور شوي ول.

م.م: د عمران خان بنديګرت حقوقي اساس نه لري

همدا شان د عمران خان د غير قانوني واده په تړاو د نوموړي د اووه کلونو د بند سزا هم د شنبې په ورځ د اسلام آباد د يوې محکمې له خوا لغوه اعلان شوه، خو نوموړی به د نورو قضيو له کبله لا په زندان کې پاته وي.

د ملګرو ملتونو د کارپوهانو يوې ډلې په روانه میاشت کې موندلې وه چې د عمران خان بنديګرت «هيڅ حقوقي اساس نه لري او داسې ښکاري چې د سياسي څوکۍ له پاره د سيالۍ په ترڅ کې د نوموړي د نا اهله ګرځولو موخه یې لرله.»

په دې رپوټ کې چې د نوموړي د ژر تر ژره آزادولو غږ شوی دی، راغلي دي چې «جزايي تعقيب قانوني اساس نه درلود او د رپوټونو پر اساس د يوه سياسي هدف له پاره ترې استفاده شوې وه.»

عمران خان، له ۲۰۱۸ م څخه تر ۲۰۲۲م کال پورې د پاکستان لومړی وزير وو او په پارلمان کې د باور د رایې نه ترلاسه کولو په پايله کې له واکه ګوښه کړل شو.

عمران خان، بيا د پوځ د جنرالانو پر ضد چې داسې انګيرل کيږي له لسیزو راهېسې په هېواد کې په غير مستقيم ډول حاکم دي، کمپاين پېل کړ او هغوی یې په هغه بريد په لاس درلودو تورن کړل چې نوموړی پکې ټپي شوی وو.

عمران خان، د روان کال د فیبرورۍ میاشتې په ټاکنو کې له ګډون څخه منع شو، خو پر دې سربیره هم د نوموړي د ګوند کانديدانو د بل هر ګوند په پرتله ډېرې رایې ترلاسه کړې، خو د حکومت په جوړولو ونه توانيدل.