د پاکستان د عدلیې وزیر د هغه قانون مخالفت کړی دی چې تیره ورځ تائید شوی وو. تیره ورځ د پاکستان په پارلمان کې دغه قانوني مسوده د رایو په اکثریت سره تائیده شوه چې له مخې به یې پر ماشومانو جنسي تیری کونکی او د هغو وژونکي په عام محضر کې اعدامیږي.

د پاکستان د عدلیې وزیر د دنیا نیوز په نامه له سیمه ایز تلویزون سره په خبرو کې وویل چې د هیواد سترې محکمې په ۱۹۹۴م کال کې د خلکو په عام محضر کې اعدامول غیر قانوني بللی وو. د هغه په خبره سترې محکمې دا هم ویلي وو چې د خلکو په عام محضر کې اعدام د نړۍ د قانون ترڅنګ د شریعت سره هم مخالف دی. نوموړي واضحه کړه چې د قانون وزارت به د شریعت او اساسي قانون خلاف هیڅ قانون نه جوړوي.

د جمعې په ورځ په ولسي جرګه کې د دې قانون تر تائید وروسته د بشري حقونو وزیرې شرین مزاري پر دې قانون سخته نیوکه کړې وه. نوموړۍ پر تویټر یو پيغام کې ویلي وو «د خلکو په عام محضر کې د اعدام په اړه قانون د ګوندونو د پریکړو پر بنسټ منظور شوی دی. دا د حکومت له ملاتړ څخه برخمن نه وو، نو له دې امله دا باید یو شخصي کار و ګڼل شي. زمونږ ډیر خلک د دې مخالفت کوي. زمونږ د بشري حقونو وزارت په سختې سره دا غندي. له بده مرغه زه په دې وخت کې په یوه ناسته کې ومه او د پارلمان په دې غونډه کې مې ګډون ونه شوای کړای.»

بل لور ته د ساینس او ټکنالوژۍ وزیر فواد چودهري هم د دې قانون سخت مخالفت کړی دی. هغه په خپل تویتر لیکلي «د نړۍ په تاریخ کې دا ټول شوي دي دا ډول سزاګانې په قبائلي ټولنو کې وي، چیرې چې انسان او حیوان یو برابر وي. په یوه با تهذيبه تولنه کې مخکې له دې چې مجرم جرم تر سره کړي د هغې د مخنوي تدابیر نیسي. له دا ډول سزاګانو سره ټولنه خپل احساس او سزا خپله اغیزه له لاسه ورکوي.»

تیره ورځ په پارلماني چارو کې د حکومت وزیر علي محمد خان په پارلمان کې پر ماشومانو د جنسي تیري د پيښو د مخنوي په خاطر یوه قانوني مسوده وړاندې کړه، په کوم کې چې پر ماشومانو جنسي تیری کونکي او د هغو وژونکي ته د خلکو په عام محضر کې د اعدام سزا ورکولو غوښتنه شوې وه.

دویچه ویله: ش.ن/ا.ا