د پاکستان د بشري حقونو وزيرې شيرين مزاري وويل چې پر ماشومانو د جنسي تېرې پرضد دا نوی قانون د تیري کوونکي له پاره د عمري بند سزا په پام کې لري.

دا قانون په ۲۰۱۸م کال کې د اووه کلنې زينب انصاري د جنسي تیري او قتل په نتيجه کې چې په ټول هېواد کې یې سخته غوسه پارولې وه، جوړ شوی وو. هغه وخت د ټول هېواد په کچه د مظاهرو په ترڅ کې خلکو پر چارواکو د غفلت تورونه لگولي ول.

دا قانون چې د زينب نوم ورته ورکړل شوی دی، تېر کال د بشري حقونو د وزیرې شيرين مزاري له خوا وړاندې کړل شوې وو. دا قانون د روان کال په جنورۍ میاشت کې د پارلمان خوا منل شوی وو او بيا يو څو ورځې وروسته د سنا مجلس له خوا هم تر يو څو اصلاحاتو وروسته ومنل شو.

پرون، چهارشنبه بيا د دې اصلاح شوې بڼه پارلمان ته وړاندې کړل شوه چې د مخې به یې د ماشومانې د لادرکۍ د «مرستې تليفوني اړيکه» رامنځته کړل شي او د «زينب خبرداري ته غبرگون او د موندلو په نوم  آژانس به د ماشومانو د لادرکۍ په صورت کې يو خبرداری خپروي.

دا آژانس به د هيواد د ټولو فدرالي او ايالتي محکمو سره په تماس کې وي او د لادرکه شويو ماشومانو په اړه به معلومات راټولوي.

د ماشوم د لادرکه کیدو په صورت کې به پوليس په دوو ساعتو کې دننه عريضه ثبتوي او دوسيه به پرانیزي. د پولیسو له خوا د سرغړونې په صورت به اړوند افسر د دوو کالونو د بند او يو لک پاکستاني کلدارو د نغدي جريمې له سزا سره مخامخ کيږي.

د زينب پلار محمد امين انصاري د دويچه ويله اردو څانگې د ځايي خبريال سره په خبرو کې وويل: «په دې قانون کې د مرگ سزا نه شته او زما په نظر په دې ډول قضيو کې د مرگ سزا د نورو پېښو مخه نيولی شي. همدا پرون په میانوالي کې پر يوه هلک د جنسي تیري وروسته هغه وژل شوی دی. د دې ډول پېښو د مخنيوي په موخه د اعدام سزا اړینه ده.»

هغه زياته کړه چې په ښوونځيو او مدرسونو کې هم د جنسي تیري پېښې زياتې شوي دي. نوموړي وويل: «په مدرسو کې بايد د څار کامرې نصب شي، د مدرسو استادانو ته د جنسي تیري په اړه ځانگړي کورسونه ورکړل شي او پوليس باید د څېړنو پر وخت عصري لارې چارې او تکنالوژي وکاروي. د «ډي اين ای» د مثبتې ثابتيدو په صورت بايد قضيه په يوه اوونۍ کې حل کړای شي.»

خو ځيني کړۍ بیا د دې قانون سره سختې مخالفې دي او دا یې غندلی دی. د جماعت اسلامي گوند د مرکزي شورا او د پارلمان غړي مولانا عبداکبر چترالي وويل چې دا قانون د ماشومانو له پاره نه بلکې د بهرنيو خیريه موسسو له پاره جوړ شوی دی.

هغه وويل: «په دې قانون کې د مرگ د سزا يادونه نه ده شوې. هر څوک به پر ماشومانو زياتی کوي، هغوی به قتلوي او تر څه وخت زندان وروسته به آزاديږي او يا ښايي يوازې تش په نامه په عمر بند محکوم شي. په دې توگه به مجرمان نور هم تشويق شي.»

ځيني انتقاد کوونکي په دې آند هم دي چې په پاکستان کې قوانين جوړيږي خو عملي کيږي نه. مدني فعاله فرزانه باري وايي چې حکومت بايد د قوانينو د عملي کولو له پاره په بنسټیزو جوړښتونو کې تغیر راولي.

عبدالستار، اسلام آباد

زموږ له آرشيف څخه: