اینګر ستیوبرګ له ۲۰۱۵م کال نه تر ۲۰۱۹م کال پورې د صدراعظم «لارس لوکه راسموسن» په دوره کې د کډوالو چارو وزیره وه. دغه سیاستواله چې د لیبرال ونستر ګوند غړې ده ورباندې تور دی چې د يوې سوریايي ښځې او د هغه د مېړه په غیرقانوني توګه د جلا کیدو امر يې کړی دی. هغه وخت د دغې جوړې يو کم سنه وو.

د ډنمارک د کډوالو د چارو وزارت د ۲۰۱۶م کال په فبروري میاشت کې په یوه اعلامیه کې وویل چې ټول ښځه او مېړه مهاجر پرته له کومې استثنا په هغه صورت کې چې کم سنه وي، د جوړې يو لور ته يې جلا هستوګنځای ورکول کيږي.

د ډنمارک د ځانګړې محکمې په خبره، د وزیرې دغه امر غیرقانوني دی چې د ۲۳ مهاجرو ښځو او میړونو ژوند يې اغیزمن کړی دی. دغه امر بیا وروسته، د کيڼ اړخو او زرغون ګندونو او ډلو د فشارونو په نتیجه کې لغوه شو.

خو مېرمن ستیوبرګ د محکمې د حکم تر اعلان وروسته خپل ځان د ډنمارک د ارزښتونو څخه د «ساتنه سیمبول» وګاڼه او رسنیو ته يې وويل: «زه ډېره حیرانه شوې یم. له دې حکم سره يوازې ما نه ده بايلودلې، بلکې د ډنمارک ارزښتونه هم بايلل شوي دي. زه په وياړ او لوړ سر خپل مجازات منم. ما د دغو هلکانو او نجونو په اړه خپله انساني دنده پر ځای کړې ده.»

په ډنمارک کې د دا ډول یو حکم صادرول ډير نادر دی. د ستیوبرګ له پاره ځانګړې محکمه د پارلمان په غوښتنه او تصويب تشکیل شوې ده. دا د وروستيو سل کلونو په جریان کې دوهم ځل دی چې د ډنمارک یو وزير د یوې ځانګړې محکمې له خوا محکوم کیږي. د محکمې د ۲۶ قاضیانو له ډلې ۲۵ يې د پخوانۍ وزیرې ستيوبرګ د محکومیت راېې ورکړي دي.

ستیوبرګ کله چې د کډوالو د چارو وزيره وه، د دغه هیواد د پوپولیست ښي اړخي ګوند له شعارونو او تګلارو سره د رقابت او د دغه ګوند د لا ډيرو رایو د ممانعت له پاره، د مهاجرو خلاف سخت سياستونه په اجرا کې راوستل.

د دغو قوانیو پر اساس، مهاجر باید د ډنمارک خاورې ته له داخلیدو سره سم، تفتیش شي او که ډنمارک ته د داخلیدو پر وخت له ۱۰ زره ډنمارکي کرون (۱۳۴۰ یورو) څخه ډيرې نغدې پيسې ولري، باید ورڅخه ضبط شي. په پام کې وو چې دا ډول ټولې مصادره شوې پیسې او مالونه د مهاجرو ادارې صندوق ته ورکړل شي تر څو په راتلونکې کې د مهاجرو د مصرفونو له پاره وکارول شي. له دې نه علاوه په سختو قوانینو کې دا هم وو چې مهاجر باید د کورنۍ غړو د الحاق له پاره تر درې کلونو پورې صبر وکړي.

له مهاجرو سره د شته جواهراتو اخیستل هم په دغه امر کې شامل کیدل تر څو د ضرورت په صورت کې حکومت ورباندې د مهاجرو مصرف تامین کړي.

هغه همدارنګه له یوه کيک او۵۰ شمعو سره د خلکو په منځ کې راڅرګنده شوه تر څو د مهاجرو پرضد خپل ۵۰ سخت قوانین د جشن او خوشالۍ په لمانځلو سره خلکو ته اعلان کړي.

اکثره ډنمارکي رسنيو د محکمې د حکم هرکلی کړی دی او دغه اقدام يې د ډنمارک له ارزښتونو څخه د قانون او حقوقو په رڼا کې ساتنه ګڼلې ده.