د بشري حقونو د څار بنسټ په یوه رپوټ کې ویلي دي چې د نړیوالو مرستو درېدلو له امله د افغانستان روغتیايي سیستم سخت اغېزمن کړی او په پایله کې یې خوارځواکي او روغتیايي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله پیداکېدونکي ناروغۍ زیاتې شوي دي.

د «د راتلونکي له پاره پیشبیني شوی ناورین: د افغانستان د روغتیا بحران» په عنوان دې رپوټ کې راغلي دي، چې د افغانستان د روغتیايي سیستم د خرابي له امله په ځانګړي ډول مېرمنې او نجونې اغېزمنې شوي دي.

د بشري حقونو د څار بنسټ د دې رپوټ چمتو کولو له پاره ۱۶ ولایتونو کې له افغان او بهرنیو مرسته رسوونکیو بنسټونو چارواکیوو، کارکوونکیو او د روغتیا پرسونل سره مرکې کړي دي.

د بشري حقونو د افغانستان څانګې څېړونکې فرشتې عباسي ویلي: «د بهرنیو پرمختیايي مرستو له لاسه وتل او د طالبانو له لوريد حقونو پایمالول په افغانستان کې د روغتیايي ناورین لامل شوي دي، چې له ټولو زیات مېرمنو او نجونو ته زیان اړوي. طالبانو په جدي ډول د مېرمنو له لوري د روغتیايي خدماتو په چمتو کولو کې ګډون او یا له لاسرسی سخت منع کړی دی. په همدې حال کې یې له ډېرو افغانانو څخه د درملنې، درملو او له خدماتو ګټه اخستنه ترړولې ده.»

دې سازمان د افغانستان له پاره د ډېرو هېوادونو له استازو غوښتي دي، چې په قطر کې د فبرورۍ پر ۱۸ نېټه کېدونکي کنفرانس کې د طالبانو له لوري له بشري حقونو سرغړونه وغندي. په ورته وخت کې باید دغه ډله د روغتیايي سیستم او بنسټیزو خدماتو لکه بانکونو، اوبو او برېښنا مدیریت له پاره اړینې سرچینې چمتو کړي.

د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیریش، راتلونکې اونۍ ځانګړي استازي په قطر کې دوې ورځنۍ غونډي ته وربللي دي، څو له طالبانو سره د تعامل پر لارو چارو او د افغانستان له پاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي پر ټاکلو بحث وکړي.

د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوه پرېکړه لیک کې د دغه سازمان له سرمنشي څخه غوښتل شوي دي، چې دافغانستان له پاره ځانګړی استازی وټاکي. چین او روسیې دغه پرېکړه لیک ته رایه نه ده ورکړې.

طالبانو د ملګرو ملتونو د استازي ټاکل رد کړي دي او رسنیو ته یې ویلي دي، چې دوی په راتلونکې نړیواله غونډه کې د »معنا وړ ګډون« په اړه فکر کوي.

پر بشري حقونو د څار بنسټ په خپل دې ۳۸ مخيزه رپوټ کې دا مستند کړي دي، چې څرنګه د ۲۰۲۱ کال د اګست مياشتي په نیمايي کېد طالبانو له بیا واکمنېدووروسته د افغانستان سقوط شوي اقتصاد د دغه هېواد روغتیايي بنسټونه اغېزمن کړي دي.

په دې رپوټ کې راغلي دي، چې د بشردوستانه مرستو کمولو په برخه کې د بسپنه ورکوونکیو پرېکړو روغتیايي خدماتو ته لاسرسی لا محدود کړی، اقتصاد یې بې ثباته کړی او د خوړو نه خوندیتوب یې لا زیات کړی دی. ملګرو ملتونو اټکل کړی دی، چې په ۲۰۲۴م کال کې به د افغانستان د نفوس له نیمايي ډېر ۲۳ میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري.

د بشري حقونو د څار بنسټ د معلوماتو له مخې، سره له دې چې بنسټونه ژغورونکي مرستې کوي، خو نه شي کولی هغه ټول خدمات چمتو کړي چې له دې وړاندې د بهرنیو مرسته ورکوونکیو په ملاتړ پورې تړلي وو. د بشري حقونو د افغانستان څانګې څېړونکې فرشتې عباسي ویلي چې »په افغانستان کې بې مخینې اقتصادي ناورین په دې معنی دی چې ملیونونه کسان د ژوند له ګواښوونکي حالت سره مخ دي.»

(KANN, HRW) pa/od/af