د ايران حکومت د يکشنبې په ورځ يوه درې کاله پخوانۍ څيړنه خپره کړې چې ښيي د ایران وگړي د اجباري حجاب له قوانينو څخه فاصله نيسي. دا په داسې حال کې ده چې په همدې وروستيو ورځو کې پوليسو دا خبره تائید کړې چې د اجباري حجاب پر ضد یې د احتجاج له کبله يو شمير ښځې نيولي دي.

په دې رپوت کې د ۲۰۰۶ ، ۲۰۰۷، ۲۰۱۰ او د ۲۰۱۴م کلونو معلومات سره مقايسه شوي چې ښيي د ښځو پر جامو باندې د هغه قانوني محدويت څخه ملاتړ ډير زيات کم شوی دی چې د ۱۹۷۹م کال د اسلامي انقلاب د وخت د لويو بدلونو څخه يو دی.

د ستراتيژيکو مطالعاتو د مرکز په حواله چې د ايران د ولسمشر د دفتر برخه ده، په ۲۰۰۶ م کال کې کابو ۳۴ سلنه ايرانيان په دې باوري ول چې حکومت بايد په دې اړه کومه لارښونه ونه کړي چې ښځې باید څه په تن کړي. خو په ۲۰۱۴م کال کې دغه سلنه ۴۹ ته لوړه شوه چې ويل یې ښځې بايد پخپله خوښه جامې واغوندي.

يوې ښځې دویچه ویله ته د نوم نه ښوولو په شرط وويل: «زه ډاډه يم که چيرې دا څيړنه نن ترسره شي نو دغه شمير به نور هم زيات وي.»

د څيړنې يو بل مهم ټکی ښيي چې د جامو په اړه د سخت دريځو نظر هم بدل شوی دی. په ۲۰۰۶ کې له پوښتل شويو څخه ۵۴ سلنه ويلي ول چې ښځې بايد پړونې پر سر کړي. خو په ۲۰۱۴م کال کې د دغه ډول نظر درلودونکو شمير راټيټ شوی او يوازې ۳۵ سلنه پر دې نظر وو چې ښځې بايد پړونې پر سر کړي او په عامه ځايونو کې آزادې او اوږدې جامې واغوندي. 

په دې څيړنه کې دا پوښتنه هم شوې وه چې آیا حکومت د هغو ښځو د جريمه کولو حق لري چې په عامه ځايونو کې پرته له پړوني نيول کيږي؟ د ۲۰۰۶م کال په نظر پوښتنه کې نيم نفوس په دې نظر وو چې حکومت بايد داسې وکړي خو درې کاله تر مخه په ترسره شوې نظر پوښتنه کې يوازې ۳۹ سلنه کسانو دا نظر لره.

د ولسمشر روحاني مهارت

دا به ځينو ته ډير عجب ښکاري چې د روحاني دفتر په داسې حال کې دا رپوټ خپروي چې د مذهبي پوليسو له خوا د هغو کسانو پر ضد گامونه پورته شوي چې د حجاب يا پړوني پر ضد مظاهرې او احتجاج کوي، خو دا په اصل کې په دې وروستيو کې دويم ځل دی چې ولسمشر روحاني دغه ډول تاکتيک د يوه پيچيلي سياسي قمار په توگه کاروي.

روحاني په دسمبر مياشت کې له دې ادعا سره د حکومتي بودجې په اړه بشپړه معلومات خپاره کړل چې ويل یې موخه یې شفافيت دی. ده د اصلاح خوښونکي په توگه په ټاکنو کې برخه اخيستې وه او دا تمه یې لرله چې هغه غوسه چې په قوانينو کې د اصلاحاتو د نه راوستو له وجې راپاريدله د هغو پيسو په ښوولو سره سړه کړي چې حکومت یې مذهبي بنسټونو او د هغو کارکونکو ته ورکوي.

خو دې اقداماتو بل ډول غبرگون رامنځته کړ او په ایران کې د دولت او دولتي ادارو پر ضد د مظاهرو او احتجاج يوه داسې لړۍ رامنځته شوه چې په ۲۰۰۹م کال کې له ولسمشرۍ ټاکنو راهیسې نه وه ليدل شوې. د هيواد د ناوړه اقتصادي وضعيت په اړه غوسه او مايوسي زياته وه او د ټول هيواد په کچه مظاهرې ترسره شوې چې لږ تر لږه د ۲۱ تنو ژوند یې واخيست.

په داسې حال کې چې د ایران روحاني مشر آیت الله علي خامنه، د مظاهرو د پارولو تور پر بهرنیانو باندې ولگاو، روحاني ټينگار کوه چې حکومت بايد د مظاهره کوونکو غوښتنو ته غوږ ونيسي. د ايران لوی څارنوال جعفر منتظري د حجاب يا پړونې پر ضد روان احتجاج هم د بهرنيانو دښمنانو کار وباله او ويې ويل چې د هغوی د اغیزې په نتيجه کې رامنځته شوی.

په عامه ځایونو کې د مظاهرو سره سره ښځې په ټولنيزو رسنيو هم خپل بې پړوني انځورونه د «زما پټې آزادۍ» په نامه ويبپاڼې له لارې خپروي.

Elizabeth Schumacher (B.S/M.S)

زموږ له آرشيف څخه: