په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ نږدې دوه کاله تیریږي، خو دغه ډلې حکومتي ادارې، چې تشکیلات یې له پخواني حکومته ورپاتې دي، لا په سمه توګه داسې نه دي منظم کړي، چې خلکو ته ځواب ورکوونکي وي. طالبانو ځینې ادارې په نورو ادارو کې مدغم کړي او د ځینو مهمو او کلیدي ادارو نومونه او تشکیلات یې تغیر کړي دي.

دغه ډلې په خپل تر ټولو وروستي اقدام کې د افغانستان لویه څارنوالي هم له منځه وړي او پر ځایی یې د «فرمانونو او حکومونو د تعقیب او نظارت» په نوم اداره رامنځته کړي. د طالبانو په وینا دغه اداره به د طالبانو د مشر «ملا هبت الله اخوندزاده» فرمانونو تعیب او تطبیقوي.

اړوند مطلب: د طالبانو فرمانونه څوک ورکوي؟

په خوست کې د دغې نوي ادارې د فرمانونو او حکومونو د تعقیب او نظارت رئیس نقیب الله مصلح دویچه ویله ته وویل، چې دغه اداره د «اميرالمومنین» د فرمان په اساس رامنځته شوې.

هغه وایي: «دلته پخوا څارنوالي وه، دا اوس د فرمانونو او حکمونو د تعقیب او نظارت ریاست ته تغیر شوه.»

مصلح وایي، د دغې ادارې تشکیل زیات شوي دي او دوی به د جرایمو د بررسۍ پر ځای اوس د خپل مشر امرونه تطبیقوي.

نوموړی زیاتوي: «پخوا به لویه څارنوالۍ عام جرایم بررسي کول، اوس یې دنده د امرالمؤمنین د فرمانونو څخه تعقیب او نظارت دی. ټولې دولتې ادارې به موږ نظارت کوو» هغه زیاتوي: «پخوا د لویې څارنوالۍ تشکیل ۵۸۰۰ وو، اوس دا تشکیل لوړ شوی دی او ۹۰۰۰ ته رسېدلی دي.»

اړوند مطلب: طالبان: که ښځي حجاب مراعت نکړي، نارینه یې مجازات کیږي

د طالبانو مشر ملا هبت الله اخوندزاده  تل سخت فرمانونه صادروي. د هغه په دې فرمانونو کې یو هم د نجونو پرمخ له شپږم ټولګي پورته د ښونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړل او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز دی.

د نوموړي دې بندیز په کور دننه او په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه لرل او په دې برخه کې د نړۍ معتبرو اسلامي بنسټونو هم د طالبانو دا پریکړه ننګولي.

د حقوقي کارپوهانو غبرګون څه دی؟

یو شمېر پخواني څارنوالان او د حقوقي چارو کارپوهان د طالبانو دا اقدام په ټولنه کې د عدالت د تامین څخه د دغې ډلې تیښته بولي او وایي، دوی په ډاګه کړه، چې طالبان په ټولنه کې د جرایمو د څیړنې او عدالت خوندي کولو لپاره تعهد نه لري. 

د پخواني حکومت پرمهال د لوګر ولایت د استیناف څارنوالۍ رئیس عمر شفیق، چې د طالبانو له واکمنیدو وروسته هم څو ځلې لویې څارنوالۍ ته تللی وایي، طالبانو په لومړیو ورځو کې محکمو ته د یوه لیک په لیږلو سره خبرداری ورکړی و، چې د څارنوالۍ په تحقیق دې تصمیم نه نیسي.

اړوند مطلب: د طالبانو په واکمنۍ کې د څارنوالانو ستونزمن ژوند

نوموړي دویچه ویله ته وویل، د طالبانو په اداره کې د جرایمو تحقیق او د جزا حکم دواړه د محکمې دندې ګرځول شوي، چې دا له حقوقي اړخه نا سمه او نه ممکنه ده.

هغه وایي: «د حقوقو د علم له نظره او یا په نړۍ کې د عدالتي سیستمونو له نظره دا کاملآ غلطه ده، چې محکمه دې د جرم په تحقیق او بررسۍ کې رول ولري.» هغه زیاتوي: «البته په ځینو هېوادونو کې څارنوالي نشته، خو د هغې پر ځای ځینې جنایي پولیس دي، چې هغه عینآ د څارنوال په شان حقوقي پوهه لري، یعنې فکر وکړه، چې هغوی څارنوال په جنایي برخه کې مقرر کړی دی.»

په لندن کې مېشت د حقوقي چارو افغان کارپوه ډاکټر صلاح الدین سعیدي دويچه ویله ته وویل، طالبان د دې صلاحیت نه لري، چې د افغانستان د یوه ملي بنسټ نوم، چې له یوې قانوني مرجع تصویب شوی نه وی، تغیر کړي. د ده په وینا د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ ملي او نړیوال مشروعیت نه لري.

نوموړی وایي، طالبان په دیکتاتورۍ نظام چلوي: «دا چې یو کس هم قاضي شي، هم څارنوال شي او هم د حکم صادرونکی شي، دا تر یوه حده پورې په انقلابي شرایطو کې یو څه محدوده زمانه کې د امن لپاره مثبت تاثیرات لري، خو د عدالت راوستلو کې اغېزمن نه دی او د منلو وړ هم نه دی.»

اړوند مطلب: د طالبانو په زندان کې د شکنجو شکايتونه

سعیدي وایي، چې دطالبانو ځینې مشران«له عدالت څخه سم برداشت» نه لري، چې په وینا یې دې کار په ټولنه کې ستونزې رامنځته کړي او د لا سختو ستونزو پایله کیدلی شي.

طالبان په خپل رسمي غبرګون کې وایي، چې دغه اداره یې د ځانګړو فرمانونو په برخه کې د یوې اړتیا له مخې رامنځته کړي.

د طالبانو ادارې ویاند ذبیح الله مجاهد دویچه ویله ته وویل، چې دغه اداره به د «امیر المؤمنین» دفتر د خاصو فرمانونو په برخه کې کار کوي.

مجاهد وایي: «په نوم کې یې تغیر راغلی او یو څه کارونه یې په تشکیل کې ور اضافه شوي دي، دوی باید د امير المؤمنین مقام پر فرمانانونو څار هم ولري، چې څومره تعقیب شوي دي.»

ذبیح الله مجاهد زیاتوي، چې دغه اداره به د فرمانونو پر تعقیب سربېره د څارنوالۍ چارې هم مخته وړي.

اړوند مطلب: م.م: افغانستان کې تر ۱۰۰ ډیر کسان بی له محاکمې وژل شوي

خو په خوست کې د د دغه نوي ادارې «د فرمانونو او حکومونو د تعقیب او نظارت ریاست» مشر نقیب الله مصلح دویچه ویله ته وویل، چې د ملکي او نظامي څارنوالیو ټول کارونه د «امیر المؤمنین» د فرمان له مخې بند شوې دي او اوس دوی د پخوا په شان له جرایمو څیړلو سره کار نه لري.

هغه زیاتوي: « دا چې پخوا به څارنوالۍ جرایم څیړل او محکمې ته به یې دوسیې ترتیبولې، اوس موږ د جرایمو سره کار نه لرو، زموږ کار له ټولو دولتي ادارو څخه نظارت دی.»

ایا دا اداره د څارنوالۍ چارې تنظمیولی شي؟

څارنوال عمر شفیق وایي، چې طالبانو قدرت ته له رسېدو وروسته خپل جنګي قوماندانان په لویه څارنوالۍ کې د رئیسانو او څارنوالانو پر ځای مقرر کړي دي، چې هیڅ حقوقي پوهه نه لري.

هغه زیاتوي، چې د طالبانو په اداره کې د څارنوالیو په نوم تشکیل د جرایمو د تحقیق هیڅ صلاحیت نه لري.

اړوند مطلب: پخواني قاضیان: طالبانو خپل جنګیالي زموږ پر ځای قاضیان ګمارلي

شفق وویل: «تر اوسه چې طالبانو افغانستان ته راغلي دي، څارنوالۍ هیڅ کار نه دی کړی. دوی یوازې یې د څارنوالۍ لوړ معاشونه اخیستي دي. د څارنوالۍ صلاحیتونه هغه وخت هم محدود وو او اوس هم هیڅ فعالیت یې نشته.» 

طالبانو د خپل دویم ځلي واکمنۍ پرمهال د مدافع وکیلانو دندې هم محدودې کړي. اوسمهال د طالبانو په زندانونو کې سلګونه کسان د حقوقي، جنایي او سیاسي جرمونو په تور بندیان دي، خو ویل کیږي، چې تر ډېره بندیانو ته د مدافع وکیل حق نه ورکول کیږي.

تر ټولو په وروستۍ پېښه کې، طالبانو څو اونۍ وړاندې په کابل کې د نجونو د زده کړو یو ملاتړی مطیع الله ویساونیو، چې د نوموړي د خپلوانو په وینا تر اوسه یې کورنۍ ورته لاس رسی نه لري.

 په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر او د بشري حقونو په برخه فعالو نړیوالو بنسټونو په طالبانو غږ کړی، چې د مطیع الله ویسا ځای دې په ډاګه کړي او هغه ته دې د مدافع وکیل حق ورکړل شي.