د راتلونکي کال له پاره دا بودجه په داسې حال کې چمتو شوې چې هېواد د اقتصادي او بشري بحران چې ملګرو ملتونو د لوږې يوه سخته څپه بللې ده، سره مخ دی.

د مالیې وزارت وياند احمد ولي حقمل د دې بودجې د ۲۰۲۲م کال تر دسمبر میاشتې پورې په بر کې نيسي، د حجم په اړه څه نه دي ويلي خو نوموړي د فرانسې د خبرې آژانس سره په خبرو کې وويل چې بودیجه به تر نشر مخکې کابينې ته د تصويب له پاره ليږدول کیږي.

نوموړي له ملي تلویزيون سره په يوه مرکه کې چې د خپل تویتر له لارې هم خپره کړه، وويل: «موږ هڅه کوو دا بودجه په خپلو سيمه ایزو عوايدو پوره کړو.... او موږ باور لرو چې دا کار کولی شو.»

واک ته د طالبانو تر رسيدو وروسته بهرنيو بسپنه ورکوونکو او لويديځو هېوادونو له افغانستان سره خپلې مالي مرستې وځنډولې او په بهر کې د دغه هېواد د میلياردو ډالرو په ارزښت شتمنۍ کنګل شوې.

د ۲۰۲۱ کال بودجې چې پخواني افغان حکومت د نړيوال وجهي صندوق سره په ګډه جوړه کړې وه، د ۲۱۹ میلياردو افغانيو مرستې او بسپنې او د ۲۱۷ ميلياردو افغانيو سيمه ایزو عوايدو سربيره هم پکې د کسر اټکل شوی وو.

هغه وخت د يوه ډالر بيه شا او خوا ۸۰ افغانۍ وه خو واک ته د طالبانو تر رسيدو راهيسې افغانۍ خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. په ځانګړي توګه په تېره اوونۍ کې د دوشنبې په ورځ يو ډالر ۱۳۰ افغانيو ته رسيدلی وو.  نن، جمعه یې بيه بیا کابو ۱۰۰ افغانۍ دی.

حقمل د دې په منلو سره چې دولتي کارکوونکو اوس د څو میاشتو معاش نه دی ترلاسه کړی، وويل «موږ د امکان تر حده هڅه کوو چې «د کال تر پای پورې پاتې معاشونه ادا کړو.»

هغه همدا راز وويل چې د معاشونو نوې حقوقي پيمانه هم چمتو کړل شوې ده.

 

      bur-dwo/jd/ssy/bs/mks