غني او عبدالله پر څه هوکړه کوي؟
۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۷, شنبه![Bildkombo Abdullah Abdullah und Aschraf Ghani](https://static.dw.com/image/52692789_800.webp)
افغان ولسمشر محمد اشرف غني ویاند صدیق صدیقي نن شنبې (د ۲۰۲۰ میلادي کال د مۍ ۱۶مه) رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي، د سیاسي اختلافاتو د هواري برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی.
صدیق صدیقي ویلي: «ټاکل شوې د ولسمشر غني او عبدالله عبدالله ترمنځ ډیر ژر سیاسي توافق لاسلیک شي.»
ښاغلي صدیقي د سیاسي هوکړه لیک د منځپانګې او د لاسلیک د کره نیټې په اړه نور جزیات نه دي ورکړي، خو دغه هوکړه لیک ته منسوب یو سند بریښنايي او ټولیزو رسنیو ته رسیدلی.
په سیاسي هوکړه لیک کې څه دي؟
کابل کې ځايي خبري ټلویزوني شبکې طلوع نیوز ددغه هوکړه لیک ځینې جزیات په ډاګه کړي چې پربنسټ یې، حکومتي واک یوځل بیا د دواړو لورو ترمنځ ۵۰ – ۵۰ سلنه ویشل شوی دی.
ددغه هوکړه لیک له مخې، د مصالحې عالي شورا او د دولت عالي شورا په نومونو دوه نوي تشکیلات رامنځته کیږي.
د سیاسي هوکړه لیک پر بنسټ، د مصالحې عالي شورا مشري به ښاغلی عبدالله کوي.
په دې اړه د طلوع نیوز د راپور په یوه برخه کې راغلي: «په سند کې د ښاغلي عبدالله لپاره د سولې اړوند ټولو مراسمو کې امنیتي تابیاوې، د هېواد د دویم کس تشریفات او مقام په پام کې نیول کېږي. د هغه مرستیالان هم له پروتوکول، امنیت او له دولتي تشریفاتو برخمن دي.»
په سیاسي هوکړه لیک کې ښاغلي عبدالله ته په کابینه کې د ۵۰ سلنه ونډې او د ولسمشر پخواني مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالی رتبه په پام کې نېول شوي.
سره له دې چې رسنیو ته راوتلی دغه سند تراوسه ارګ نه دی تایید کړی، خو د چارو کتونکو وار له مخه غبرګون ښودلی.
د تېرو ولسمشریزو ټاکنو نوماند نورالرحمان لیوال دویچه ویله ته وویل، د واک دغه ډول ویش هیچا ته د منلو وړ نه دی: «مونږ د ددغو دواړو حکومت د ملت په خیر نه ګڼو او خپله اپوزیسوني مبارزې ته به دواو ورکوو، د ولسواکۍ په چوکاټ کې به د هغوی له کړنو ملت او نړېوال خبر کړو.»
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد امان الله احمدزي دویچه ویله ته وویل، د افغانستان په اساسي قانون کې هغه نوي تشکیلات چې په پام کې نیول شوي ځای نه لري.
د ښاغلي احمدزي پروینا د قانون پر بنسټ، ټاکنو کمېسیون ولسمشر غني د تیرو ولسمشریزو ټاکنو ګټونکی اعلان کړی، نو ځکه د حکومت او کابینې جوړول هم یواځې د هغه صلاحیت دی.
«هغه څه چې مونږ له رسنیو اورو او ګورو دغه ډول حکومتي ویش یو ځل بیا د تېر ملي یووالي حکومت ترخه تجربه ده او د اساسي قانون څخه سرغړونه ده.»
ځیني سیاسي شنونکي بیا دغه ډول سیاسي هوکړې ته د افغانستان د قومي او جغرافیايي ویش په سترګه هم ګوري.
د پوهنتون استاد فیض محمد ځلاند دویچه ویله ته وویل، د حکومت دا ځلي ویش به د واک قومي جزیرې رامنځته کړي: «ډاکټر صاحب غني او ډاکټر عبدالله ونه شو کولای چې په خپله شپږ کلنه دوره کې سیاسي جوړښتونه رامنځته کړي، سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي، اصلاحات راولي، اقتصادي پیاوړتیا رامنځته کړي او یا هم سولې ته کار وکړي له همدې امله دوی د ۲۰۱۴ کال د ملي یوالي حکومت تجربه په ۲۰۲۰ میلادي کال د ملي مشارکت په نوم تکراروي.»
خو ولسمشر غني په وار وار ویلي چې د ټاکنو پر پایلو معامله نه کوي او د واک ناقانونه ویش ته به هیڅکله هم غاړه کینږدي.
د افغانستان د ټاکنو کمېسیون په تېره فبرورۍ میاشت کې تراوږدو ټاکنیزو جنجالونو وروسته ولسمشر محمد اشرف غني د ولسمشریزو ټاکنوګټونکی اعلان کړ.
خو ښاغلي عبدالله د ټاکنو دا پایلې له درغلیو ډکې وبللې او ځان یې د ټول شموله حکومت ولسمشر اعلان کړ.
د دغو سیاسي اختلافاتو په لړ کې د مارچ په ۹مه نیټه یې د ولسمشر غني سره همهاله د لوړې مراسم هم ترسره کړل.
اسماعیل شاکر – کابل