د فرانسې حکومت د تېرکال د ډسمبر میاشتې په منځ کې په دې توانيدلی وو چې د مهاجرت د قانون اصلاحات چې د محافظه پال اپوزیسيون د فشار په نتيجه کې ډېر کلک کړل شوي ول، د پارلمان له خوا تصويب کړي.

د فرانسې ولسمشر ايمانويل مکرون، او د پارلمان يو شمير غړيو تر دې وروسته دا لانجمن قانوند اساسي قانون د جرګه ګۍ مخې ته کیښود. د دې جرګه ګۍ دنده دا ده چې وارزوي چې مسودې او طرحې له قوانينو سره سمون لري او که څنګه.

دې شورا اوس خپله پريکړه په ډاګه کړې او ويلي یې دي چې د دې مسودې يو پر دريمه برخه مادې چې د سنا مجلس له خوا ور اضافه شوي دي، يا خو پر اساسي قانون برابرې نه دي او يا دا چې د متن د اصلي هدف سره هیڅ سروکار نه لري. د فرانسې په سنا مجلس کې ښی اړخه تمايل لرونکی اپوزيسيون نفوذ لري.

د اساسي قانون جرګه ګۍ پر نورو سربيره يوه لانجمنه ماده لغوه کړې ده چې له مخې یې د اروپايي ټولنې څخه دباندې هېوادونو څخه راغلی کس په فرانسه کې تر پنځو کلونو مودې تیرولو وروسته د ځينو ځانګړو ټولنیزو خدماتو ترلاسه کولو له پاره عريضه کولی شي.

پر دې سربیره جرګه ګۍ د کورنيو د الحاق سخت قوانين او د بهرنيو محصلينو څخه په فرانسه کې د تحصيل پای ته رسولو وروسته د مالي تضمين اخيستل هم رد کړل. دې جرګه ګۍ هغه قانون هم رد کړ چې د خارجي والدینو هغه اولادونه چې په فرانسه کې رالوې شوي وي، نور په اتوماتيک ډول نه شی کولی د فرانسې تابعيت ترلاسه کړي.

پريکړه د حکومت په ګټه ده

دا چې دې جرګه ګۍ هغه ټولې مادې لغوه کړي چې د محافظه پال اپوزیسيون په وينا پکې وراضافه شوې وې، نو ښايي اوس دا قانون د حکومت د خوښې سره سم وي. ځکه حکومت کولی شي دا طرحه اوس بې له حذف شويو مادو عملي کړي. 

د کورنيو چارو وزير ژيرالد دامانن، له د دې هرکلی وکړ چې جرګه ګۍ هغه ټولې مادې چې په اصل کې د حکومت په مسوده کې شاملې وې، تائيد کړي دي.

نوموړي د ايکس شبکې له لارې ليکلي دي: «حکومت هغه يو شمير مادې ياداښت کړي دي چې په پارلمان کې ور اضافه شوې وې.»

د فرانسې د حکومت کيڼ اړخه تمايل لرونکې برخې هم د هوساينې احساس څرګند کړی دی. د مکرون د ګوند ګڼو استازو او متحدينو یې د دې قانون پر ضد رايه ورکړې وه او د فرانسې د روغتيا پخواني وزير د احتجاج په توګه له خپلې دندې استعفا کړې وه.

د حکومت يو شمير غړيو چې پر دې قانون یې سختې نيوکې کړې وې، د حکومت د نوي سره جوړيدو پر وخت یې خپل مقامونه له لاسه ورکړل.

د فرانسې د ښی اړخه عوامپالي ګوند (Rassemblement National) مشر جوردن بارديلا، د دې جرګه ګۍ پر غړيو د قانون پر وړاندې د «تاوتريخوالي د عمل» څخه خبره وکړه او د مهاجرت د سياست په هکله یې يو ځل بيا د ټولپوښتنې غوښتنه وکړه.

د فرانسې د دې ياد ګوند جناح په پارلمان کې په قاطع ډول د دې قانون په پلوۍ خپله رايه کارولې وه او دا یې «نظرياتي بريا» بللې ده.

ب. ص/ ن. ز (dpa, afp, rtr)