د فرانسې پخوانی ولسمشر نیکولا سرکوزي له لیبیا څخه د انتخاباتي کمپاین د تمويل له پاره د احتمالي مالي مرستې په يوه قضيه کې په پنځه کاله بند محکوم سوی دی. په پاریس کې جنايي محکمې نوموړی ۷۰ کلن د یوه جنايي سازمان د برخې  په توگه مجرم وپيژانده او د سزا هیڅ برخه یې ونه ځنډوله.

همدارنګه د تعدیل په اړه هم هیڅ یادونه نه ده سوې، لکه په کور کې د نظر بند کیدو سزا. دغه پریکړه لا نهايي نه ده، او د بیا کتنې امکان موجود دی.

خو دغه پخواني ولسمشر تل دا ټول تورونه په کلکه رد کړي دي. مشرې قاضي، ناتالي گوارینو د جرم د "غیر معمولي شدت" څخه خبره وکړه. د فرانسې جزايي قانون یو "جنایی سازمان" د داسې یوې ډلې یا تړون په توگه تعریفوي چې د لږترلږه د یوه جرم له پاره د چمتووالي په هکله جوړ سوی یا لاسلیک سوی وي چې د پنځو کلونو څخه د بند ډیره سزا لري. خو محکمې سرکوزي ته د رشوت او غیرقانوني کمپاین د تمویل له تورونو څخه برائت ورکړ.

څارنوالانو سرکوزي له قذافي سره د فساد په موافقه تورن کړ

د لیبیا افتضاح د هغو تورونو په اړه ده چې د لیبیا د هغه وخت د واکمن معمر قذافي له لوري په غیرقانوني توګه په میليونو پیسې سرکوزي ته  د ۲۰۰۷ کال د ولسمشرۍ د ټاکنو د مبارزې پر وخت انتقال سوي دي.

یوه شاهد په ۲۰۱۶ کال کې شاهدي ورکړه چې د ۲۰۰۶ کال په وروستیو یا د ۲۰۰۷ کال په لومړیو کې یې په لیبیا کې آماده سوي څو بکسونه چې پنځه ميليونه یورو پکښې وې، د پاریس د کورنیو چارو وزارت ته راوړل، چې په هغه وخت کې یې سرکوزي مشري کوله.

د څارنوالۍ په وینا، هغه وخت د راتلونکي ولسمشر له قذافي سره د فساد يوه موافقه وکړه. ویل کیږي چې د سرکوزي باوري کسانو د منځګړو له لارې د پیسو ادعا سوي جریانونه تنظیم کړي وو.

پر پخواني ولسمشر سربیره د پخوانیو دریو وزیرانو په گډون، د دولسو نورو کسانو پر ضد هم د اقامې دعوا سوې وه.

محکمې وموندله چې له لیبیا څخه د انتخاباتي کمپاین د غیرقانوني تمویل له پاره هیڅ ډول شواهد موجود نه دي. په دې موضوع کې ډیری څرګندونې متضادې وې او د محکمې له خوا په پام کې و نه نیول سوې. په بکسونو کې د ملیونونو ډالرو ادعا سوی انتقال هم په بشپړ ډول د ثبوت وړ نه و.

سرکوزي له کلونو راهیسې له عدلي سیسټم سره مبارزه کوي

د سرکوزي له پاره، نوموړې پریکړه له عدلي سیسټم سره له کلونو راهیسې اوږدې جگړې کې یوه بله ماتې ده، که څه هم چې هغه له مهمو تورونو څخه تبرئه سوی و. نوموړی مخکې په دوو نورو قضیو کې محکوم سوی و. دغه پخواني ولسمشر باید د رشوت او د نفوذ څخه د ناوړه استفادې په تور د دریو میاشتو له پاره په پښه کې د څارنې وسیله اغوستې وای او هغه ته  یوازې د ورځې په جریان کې له خپل کوره د وتلو اجازه ورکړل سوې وه. د سرکوزي د پوخ عمر له امله په کور کې د نظر بند کيدو د یو کال سزا له هغه وخت راهیسې ځنډول سوې ده. خو بیا هم شرایط پر خپل ځای پاتې دي. خو درې کاله د بند سزا چې له دې څخه یې دوه د مشروطې آزادۍ يا په ضمانت د خوشې کيدو ول،   دا د فرانسې په وروستي تاریخ کې د یوه ولسمشر له پاره بې سارې سزا وه.

همدارنگه د ۲۰۲۴ کال په فبروري کې هم، د استیناف محکمې، د هغه د ۲۰۱۲ کال د بیا ټاکنو د ناکام کمپاین په جریان کې د کمپاین د ډیرو لګښتونو له امله هغه ته د یو کال د بند سزا واوروله. خو د فرانسې د محافظه کارانو دغه پخواني مخکښ شخصیت د پریکړې په اړه له سره کتنه وسوه، ځکه چې سرکوزي دا تورونه هم ردوي.