له استانبول څخه د جمعې په ورځ د نومبر میاشتې پر ۱۸ نیټه د آلمان خبري آژانس ته په رارسیدلو رپوټونو کې راغلي دي چې د دې قانون په تصویب سره به هغه کسان چې له ښځو سره یې جنسي زورزیاتی کړی، د ځانګړو شرطونو په پوره کولو سره کولای شي چې له سزا څخه د خلاصون له پاره له همدې میرمنو سره واده وکړي.

د حکومت اپوزیسیون او د ښځو د حقونو د دفاع سازمانونو د دغه نوي قانون پر وړاندیز نیوکې او پرضد یې لاریونونه کړي دي. د ترکیې د ولسمشر ګوند یا د انصاف او پرمختګ ګوند د غړو له خوا پارلمان ته وړاندیز شوی نوی قانون د پارلمان له خوا په لومړۍ مرحله کې تصویب شوی دی. تر دې وروسته به د رواني نومبر میاشتې پر ۲۲ نیټه د ترکیې پارلمان دغه قانون ته په رسمي توګه د تائید یا رد رایه اچوي.

د ترکیې د سکولر سیاسي ګوندونو غړي چې د دغه قانون مخالفت کوي وايي چې دغه قانون په اصل کې جبري ودونو ته قانوني شکل ورکوي. دا په دې معنی ده چې د زورزیاتي ښکار میرمني په زوره له یو چا سره واده کولو ته اړي کیږي او کیدای شي په دې کسانو کې داسي نجوني هم وي چې د واده کولو قانوني عمر یې نه وي پوره کړی.

په ترکیه کې د بخښني نړیوال سازمان د یوې غړې، بیګم بسداس په دې هکله وايي: «دې ته ورته یو قانون د ۲۰۰۵م کال نه مخکې موجود وو. یعنې که چیرته یو څوک له جنسي زورزیاتي سره مخ شوی وي او له همدې کس سره واده وشي په دې کار سره دواړه کسان د جرم له سزا څخه خلاصیږي.»

د چارو د کارپوهانو په حواله د خلکو په کچه د دې نوي قانون یو بل منفي لوری دا هم دی چې د جنسي زورزیاتي زیاتره قرباني میرمني دي او د جرم ترسره کوونکی زیاتره نارينه وي. په دې توګه د جنسي تیري د قرباني شوي ښځي واده له مجرم سړي سره په دې معنی دی چې دې میرمنې ته د انصاف د ورکړې پرځای د ژوند تر پایه باید له مجرم کس سره ژوند وکړي.

د بخښني د نړیوال سازمان غړې، بیګم بسداس په حواله په ترکیه کې ښځو د دې راز قانون پر ضد له ډیر پخوا راهیسي هلې ځلې کولې چې میرمنې باید د مجرم د سزا د خلاصون له پاره ونه کارول شي.

که څه هم په ترکیه کې دغه نوی وړاندیز شوی قانون ډیر کړکیچن دی خو بیا هم د دې هیواد د ولسمشر اردوغان د ګوند غړي، لومړی وزیر اعظم بن علي یلدرم، په ټینګه ویلي دي چې په دې نوي وړاندیز شوي قانون سره به د جنسي زورزیاتي مجرمینو له پاره کومه عمومي بخښنه شتون نه ولري.

د آلمان خبري آژانس په حواله په ترکیه کې واک لرونکی ګوند وايي چې په دې قانون کې په واضح ډول راغلي دي چې دغه قانون په هغو حالاتو کې د عملی کیدو وړ دی چې د جنسي زورزیاتي په پیښه کې له زور څخه کار نه وي اخیستل شوی.

د ترکیې د عدليې وزیز بوزداګ، په حواله د پارلمان تر تائيد وروسته به په ترکیه کې کابو ۳۰۰۰ نارينه له دې قانون څخه برخمن شي.

نور مطالب: