اقتصادي کارپوهان وايي په هغه صورت کې چې افغانستان د هیوادونو په مالي تور لیست کې شامل شي او افغانان نه وکولای شي چې له نورو هیوادونو سره د پیسو معاملې وکړي، نو دغه موضوع به د افغانستان اقتصاد فلج کړي. له دې سره به مرسته کوونکي هیوادونه هم نه وکولای شي چې خپلي مرستي افغانستان ته واستوي.

چین لومړی هیواد دی چې له افغانستان سره یې خپلي ډالري معاملې ودرولې. د افغانستان د سوداگرۍ او صنایعو خونه وایي چې له همدې کبله په بازارونو کې د ډیرو موادو بیه ۱۵سلنه لوړه شوې ده.

د دغي خوني سرپرست مشر عتیق الله نصرت، له دویچه ویله سره په مرکه کې وویل: «همدا اوس هم یو شمیر سوداگر شکایت کوي چې کولای نه شي چین ته خپل پیسې انتقال او له هغه ځایه اجناس را واريد کړي.»

د صنایع او سوداگرۍ خونه اندېښنه لري چې که افغانستان د یوه هیواد په مالي تور لیست کې شامل شي نو له څلورو تر پنځو کلونو پوري وخت نیسي، څو نوم یې بیرته له دې تور لیست څخه ووځي.

په قانون کې لاسوهنه شوې ده

پیسې هغه وخت په اصطلاح سپینیږي چې قاچاق وړونکي، مافیا او ترهگر خپلي غیر قانوني پیسې د بانکونو له لاري قانوني کړي. ترهگرو ته د بانکونو له لاري د پیسو استول هم د پیسو د سپینولو یوه برخه ده.

د پیسو له سپینولو سره د مبارزې قانون لس کاله دمخه د افغانستان د مرکزي بانک له خوا جوړ شو، خو په تیرو لسو کلونو کې هیڅکله هم پلی نه شو. اته میاشتي دمخه افغان حکومت د دې قانون یو شمیر مادې تعدیل کړې او هغه یې د رواني اوونۍ په پیل کې پارلمان ته وړاندي کړ.

خو د افغانستان د پارلمان استازي اندېښنه لري چې د دې قانون په مسوده کې لاسوهنه شوې ده او د هغه ځیني اصلي مادې پاکي شوي دي. په پارلمان کې د کابل ولایت استازی انجینر ذکریا د چهارشنبې په عومې غونډه کې وویل: «دغه قانون چې موږ یې تصویبوو یو ډیر ناتوانه، لړزانه او ضعیفه قانون دی. دغه قانون به د نړیوالو له پاره د قوي اعتبار وړ نه وي. تر هغه وخته پوري چې له مخدره موادو، اداري فساد او ترهگرۍ سره مبارزه و نه شي، د افغانستان تجارتي اعتبار له گواښ سره مخامخ دی.»

بله اندېښنه دا ده چې د ولسمشر کرزي د واکمنۍ دوره پای ته رسیدونکې ده او هغه کولای نه شي چې دغه قانون توشیح کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مرکزي بانک مشر نورالله دلاوري، ویلي دي چې که دغه قانون تصویب نه شي، نو افغانستان به پر پیسو سپینولو د څار سازمان په تور لیست کې شامل شي.

تر ټولو لویه اندېښنه بیا دا ده چې اوس د دغه قانون ۳۰ مادې خذف شوي دي او که آن تصویب هم شي، کولای نه شي د دې مخه ونیسي چې افغانستان د یو شمیر هیوادونو د بانکونو په تور نوملړ کې شامل شي.

دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عدلیې وزارت وایي چې حذف شوي مادې ټولي اضافي وې ځکه هغوی د افغانستان په نورو قوانینو کې لا وختي راغلي دي. په حذف شوو مادو کې هغه ماده هم شامله ده چې پیسو سپینوونکو ته پکښې جزا په پام کې نیول شوې ده.

په افغانستان کې توري پیسې

د سوداکرۍ او صنایع خوني د شمېرو له مخې په افغانستان کې ۳۶ سلنه پیسې د مخدره موادو له قاچاق څخه ترلاسه کیږي. که وړاندیز شوی قانون تصویب او په سمه توگه پلی شي قاچاق وړونکي، د ځمکې مافیا او ترهگر کولای نه شي چې خپلي توري پیسې سپیني کړي.

یو شمیر کسان په دې باور دي چې د دې قانون د نه تصویبیدو یو لامل پر دولتي ارگانونو باندي د قاچاق وړونکو فشارونه دي. د پارلمان یوې استازې ناهید احمدي فرید په دې اړه ويلي دي: «دا قانون درې کاله د وزیرانو په شورا کې وو ځکه ډیر وزیران چې په پیسو سپینولو اخته دي، د دې قانون په تصویبیدو سره له خنډ سره مخامخیدل.»

د اقتصادي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې که دغه قانون په سمه توگه تصویب او پلی نه شي نو د افغانستان اقتصاد به سخته ضربه وویني.