د آلمان یوې عالی ادارې محکمې حکم کړی دی چې د پناه غوښتنلیک وړاندې کوونکو د هویت او ملیت د تشخیص له پاره د نورو حل لارو د موجودیت په صورت کې، د کډوالو له پاره د آلمان فدرالي اداره اجازه نه لري چې د هغوی په ګرځنده تکلیفونو کې موجود معلومات ارزیابي او و پلټي.
د خور د وژنې په جرم د دوو افغان ورونو د دایمې بند وړاندیز
د آلمان په لايپڅيګ ښار کې د دغه هيواد اداري محکمې پریکړه کړې ده چې د یوه پناه غوښتونکي د هویت تشخیصولو له پاره باید، د بیلګې په توګه د اسنادو او د ژباړونکو ارزونې ته لومړيتوب ورکړل شي.
د آلمان اداري محکمې دغه پریکړه د افغان پناه غوښتونکې په حق کې کړې ده. دغې افغانې ښځې چې موبایل یې د کډوالو له پاره د المان فدرالي ادارې د چارواکو له خوا پلټل شوی و، د دې اقدام پر وړاندې حقوقي دعوی کړې وه.
دغه افغانه په ۲۰۱۹م کال کې بې پاسپورته آلمان ته راغلې وه. دغې پنا غوښتونکې د بایومتریک مشخصاتو نه درلودونکې تذکره او د واده سند د مهاجرت ادارې ته سپارلی و.
د جرمني څخه د مهاجرو د اخراج مقررات څه ډول دي؟
د جرمني داخله وزیر د ۱۶ ایالتونو د کورنیو چارو د وزیرانو سره تریوه ویدیو کنفرانس وروسته اعلان وکړ، چي د جنورۍ له اولي څخه به د پناه غوښتني قضیو ته په کتو سره د اخراجیدو په هکله تصمیم نیول کیږي. نور جزيات دلته ولولئ: انځور: picture-alliance/W. Rothermel د جرمني داخله وزارت وايي، چي د سوریایانو د اخراج د منع کیدو لایحه به تمدید نسي. داخله وزير هورست زېهوفر په دې تړاو مخکي هم څرګندونې کړي وې. خو منتقدین دا د پناه غوښتونکو څخه د ساتني بین المللي حقوقو خلاف بولي. د ویچه ویله دلته د دغي مسألې حقوقي اړخونو ته یوه کتنه کړې ده: هغه مقرره چي د ۲۰۱۲ م کال راهیسي په منظم ډول سره تمدیدیږي، په پام کي لري، چي سوریایان خپل هیواد ته د اخراج څخه وساتي.
انځور: picture-alliance/dpa/M. Schutt په سوريه کي د امنيت نشته والی په سوریه کي اوس هم جنګ دوام لري. دا په دې معنی ده، چي حتی رد سوي پناه غوښتونکي هم، د مجرمینو په شمول په جرمني کي پاته سي. منتقدین وايي، چي په سوریه کي هیڅ ډول امنیتي شرایط وجود نلري. خو داخله وزیر، هورست زیهوفر د ۱۶ ایالتونو د کورنیو چارو د وزیرانو سره تر یوه ویدیو کنفرانس وروسته اعلان وکړ، چي د جنورۍ میاشتي د اولي څخه به د پناه غوښتني قضیو ته په کتو سره د اخراجیدو په هکله تصمیم نیول کیږي.
انځور: Amer Almohibany/AFP ولي د اخراجیدو ممانعت لغؤ سو؟ په جرمني کي د هغو پناه غوښتونکي، چي رد سوي، او یا یې جرمونه کړي وي، (دولدونګ) یا د پاته کیدلو مؤقتي ویزه ورکول کیږي. خو ددغو کسانو پرضد همیشه د ښی اړخو افراطیانو لخوا اعتراضونه کیږي او تر ټولو دمخه د مسلمانانو پر ضد. د ۲۰۱۱ م کال راهیسي د سوریې جنګ، چي تر ۳۸۷ زره اضافه انسانان پکښي ووژل او په ملیونو کسان د وطن پریښولو ته مجبوره سول، ددې سبب سو، چي شکمن کسان هم په جرمني کي پاته سي.
انځور: Getty Images/T. Lohnes د جرمني په داخله وزارت کي د ساختماني او هیواد ساتني چارو معین، هانس ګیورګ انګلکه پرون جمعه خبریالانو ته وویل:«هغه کسان چي جرمونه کوي او یا تروریسټي اهداف مخته وړي، زموږ دولت او خلګو ته تاوان رسوي او باید د جرمني څخه اخراج سي.» خو د زیهوفر د اظهاراتو پراساس د تقریبأ ۷۷۰ زرو سوریایانو څخه چي په دې وروستیو وختونو کي جرمني ته راغلي دي، فقط تقریبأ ۹۰ کسانو ته یې د خطرناکو کسانو په سترګه کتل کیږي.
انځور: picture-alliance/dpa/F. Gentsch د اخراج څخه انتظارات محدود دي د کرونا دویروس په سبب د سفر پر محدودیتونو سربیره، سوریې ته په نورو دلایلو هم اخراج ممکن ندی: د نیدرساکسن ایالت داخله وزیر، بوریس پستوریس په دې باب وویل،«په سوریه کي هیڅ داسي مؤسسه وجود نلري، چي موږ د هغه سره ډیپلوماتیک روابط ولرو.»په دې دلیل هغه او سوسیال دموکراټ حزب یې سوریې ته د نه اخراج د قاعدې لغؤ کیدل رد او کوښښ یې وکړ، چي هغه د ۶ نورو میاشتو دپاره تمدید کړي.
انځور: picture-alliance/dpa/M. Kappeler د یوه رپوټ پراساس آلمان په ۲۰۱۹ م کال کي۲۲۰۰۰ تنه اخراج کړي دي. البانیا، نایجریا، ګرجستان، روسیه او صربستان د هغو هیوادو د جملې څخه وه، چي په همدغه کال کي یې هر یوه ته زر زر تنه اخراج سول. په همدغه وخت کي تقریبأ ۹۳۰ افغانان او ۸۶۰ عراقیان هم اخراج سوي دي. د رپوټ پر بنأ په ۲۰۱۹ م کال کي د اخراجیدو تقریبأ ۴۰ فیصده موارده د اروپا د اتحادیې نورو هیوادو لکه فرانسې او ایټالیا ته تر سره سوي دي.
انځور: picture-alliance/dpa/M. Kappeler هغه کسان نباید د جرمني څخه اخراج سي، چي په خپلو هیوادونو کي یې د جنګونو، تعقیب او یا ازار په دلیل ژوند ته خطر موجود وي. په دغه صورت کي د هغوی اخراج د اروپا د بشر د حقوقو د کنوانسیون څخه سرغړونه ده. دغه کنوانسیون د هغوکسانو اخراجیدل هم منع کوي، چي په خپلو هیوادونو کي د شکنجې سره مخامخ کیدلای سي.
انځور: picture-alliance/dpa/P. Pleul
د کډوالو له پاره د آلمان فدرالي ادارې د پناه غوښتني پروسې په لومړیو کې له دې ښځې غوښتي ول چې د لا زیاتې ارزونې په خاطر دې خپل ګرځنده تلیفون او د هغې د خلاصولو کوډ دغې ادارې ته وسپاري. يادي ادارې د دغې پناه غوښتونکې د موبایل معلومات لوستلي او بیا یي له ځان سره تر ثبتولو وروسته تلیفون بیرته ورته سپارلی دی.
د کډوالو له پاره د آلمان فدرالي ادارې له دغو معلوماتو څخه د دې افغانې ښځې د پنا غوښتنلیک په ارزونه کې استفاده کړې ده.
دغې افغانې مېرمنې چې د وکیل په غوښتنه یي په دې رپوټ کې نوم نه دی اخیستل شوی په ۲۰۲۰م کال کې د ازادۍ حق ټولنې (GFF) په ملاتړ د کډوالو له پاره د المان فدرالي ادراې پر ضد دعوی کړې وه.
د ۲۰۲۱م کال په جون میاشت کې د برلین ادارې محکمې پریکړه کړې وه چې د دې پنا غوښتونکې د موبایل د پلټنې له پاره د کډوالو ادارې امر غیر قانوني وو. محکمې ویلي ول چې د دې ښځې د هویت تشخیصولو له پاره نورې حل لارې، د بیلګې په توګه هغه اسناد چې وړاندې شوي ول او یا ټول معلومات موجود ول.
برلين: یو سړی د يوې مور او لور د وژلو په تور په عمري بند محکوم سو
اوس د آلمان تر ټولو عالي اداري محکمې د برلین د محکمې دغه حکم تائید کړی دی. د کډوالو ادارې ویلي دي تر هغې چې په لیکلې بڼه د محکمې حکم نه وي خپور شوی، د دې پریکړې په اړه له څه ویلو څخه ډډه کوي.
د آزادۍ حق ټولنې د دې دعوی ملاتړ کړی دی. په دې ټولنه کې د عدالت غوښتنې جریان هم غږې کوونکې لیا بکمن ویلي دي: «دا حکم د پناه غوښتونکو د شخصي حریم او معلوماتو د خوندیتوب له پاره یو ستر بریالیتوب» دی.
آژانسونه: ش.ن/ ن.ز