د روان کال د سپتمبر پر اوله په زاکسن او تورينگن ايالتونو کي تر ايالتي انتخاباتو وروسته د آزاد ډيموکراټ گوند (FDP) مشر کريستسان ليندنر په عصبانيت سره راڅرگند سو او وې ويل: «خلک نور پوزې ته رسيدلي دي چي گواکي نور دغه هيواد، د مهاجرت او پناه غوښتني په موضوع کي کنترول له لاسه ورکړی دی.»

هيڅوک دې ته علاقه نه لري چي ووايي ملامت څوک دي او يا هم له قانوني پلوه کوم کار ناسم دی. له سوسيال ډيموکراټ، زرغون او آزاد ډيموکراټ گوندونو څخه جوړ ائتلافي حکومت کي د آلمان د اقتصاد وزير ليندنر، په خبره «خلک غواړي يوازي يوه حللاره وويني» د دغو دريو گوندونو له پاره په ختيځ کي د انتخاباتو نتيجه يو ناورين وو. په دغو دوو ايالاتونو کي د افراطي ښی اړخه په توگه درجه بندي سويAfD  گوند د نوموړو گوندونو په پرتله دوه برابره رايې په لاس راوړې.

په آلمان کي څه د پاسه ۳ ميليونه پناه غوښتونکي ژوند کوي

تر انتخاباتو وروسته نظرپوښتنه ښيي چي په دغو انتخاباتو کي د پناه غوښتني او مهاجرت موضوع پريکړنده وه. په مجموعي ډول په آلمان کي د ۲۰۲۳ م کال په پاي کي شاوخوا ۳،۲ ميليونه انسانان د مهاجرو په توگه راغلي چي څه د پاسه يو ميليون يې اوکراينيان دي.

په ۲۰۲۳م کال کي ۳۵۲ زره د پناه غوښتنې نوي عريضې وړاندي سوي دي، په ۲۰۲۴م کال کي د نورو شاوخوا ۲۷۰ زره عريضو د وړاندي کولو تمه کيږي. ډيري دغه عريضې رد سوي دي. د ۲۰۲۳م کال په پاي کي په آلمان کي  په مجموعي ډول ۴۴ زره منل سوي مهاجر اوسيدلي دي. ډيريو کسانو د ساتني لنډ مهاله اقامې ترلاسه کړي دي.

څه ناڅه ۷۴۵ زرو کسانو د ژنيو د کډوالو  کنوانسيون له مخي قبولي ترلاسه کړې ده.  نورو څه ناڅه ۳۲۶ زرو بيا له دې کبله چي په اصلي هيوادونو کي يې داخلي جنگونه ادامه لري،  فرعي محافظت په لاس راوړی دی.

د نيم ميليون پناه غوښتونکو پر عريضو لا کار روان دی. د جرمني د کورنيو چارو وزارت په خبره په دغه هيواد کي څه ناڅه ۲۲۷ زره رد سوي مهاجر اوسيږي. سربيره پردې له هغوی څخه پوره ۸۰ سلنه يې ډولډونگ لري، دا ځکه چي د هغوی د اخراج په وړاندي خنډونه موجود دي.

د جرمني حکومت غواړي د مهاجرت قوانين سخت کړي

 په زولينگن کي د افراطي اسلامپالو  له خوا د چړې تر بريد وروسته چي له ايالتي انتخاباتو يوه اونۍ مخکي له اخراج سره مخامخ يوه سوريايي له خوا ترسره سو، د جرمني حکومت د مهاجرت او امنيتي سياست په برخه کي د سختو قوانينو له رامنځته کولو څخه خبر ورکړی دی. په هغو کي دا هم شامليږي، هغه پناه غوښتونکي چي د اروپا د دوبلن د قوانينو له مخي يې د اروپايي ټولني نور هيوادونه مسؤليت لري، په آلمان کي به پس له دې هيڅ ډول مالي ملاتړ ترلاسه نه کړي.

همدارنگه د لا ډيرو بيرته ستنيدو له پاره هم پلانونه موجود دي.

اخراجونه بايد لا آسانه سي. په پام کي ده چي د مهاجرو د منلو له پاره له اروپايي ټولني څخه دباندي دريمو هيوادونو لکه مولداوي، کينيا او فليپين سره هوکړي ترسره سي.

حکومت د پناه غوښتنې حق تر پوښتني لاندي راولي

 د سوسيال مسيحي او مسيحي ډيموکراټ گوندونو له پاره چي د آلمان په پارلمان کي د اپوزيسيون ستر فراکسيونونه دي دا هرڅه کفايت نه کوي. تر انتخاباتو مخکي لا هغوی د پناه غوښتني د حق په هکله د قانون د لغوه کولو او په سرحدونو کي د هغوی د ردولو غوښتنه کوله. د مسيحي ډيموکراټ گوند مشر فريدريش ميرڅ، تر ايالتي انتخاباتو وروسته ټينگار وکړ چي له دغو غوښتونو څخه به « يو مليمتر هم انحراف» ونه سي. د هغه په خبره «اصلي ستونزه د پخوا په شان بيا هم د مهاجرت بې کنتروله فشار دی. د پنځو اخراج سوو کسانو پرځاي ۱۰۰ نور راځي. ائتلافي حکومت بايد خپل په سياست، په تيره بيا د مهاجرت په سياست کي اساسي بدلون راولي.»

  سوسيال ډيموکراټان او زرغون گوند بيا هغه ردوي. د سوسيال ډيموکراټ گوند مشرې، زاسکيا ايسکين وويل: «دا ډول وړانديزونه زموږ له اساسي قوانينو سره برابر نه دي. ټول هغه څه چي موږ يې له مخې کوو، په هغه سياست کي چي د کنترول او مديريت ضمانت کوي، د بشريت او همدارنگه زموږ د مکلفيتونو ساتنه کوي، نو موږ به په داسي اساسي قوانينو کي لاس وهنه و نه کړو. موږ به له خپلو نړيوالو او همدارنگه اروپايي قوانينو سرغړونه و نه کړو.»

د خلکو امنيت او نظم نور تضمين نه دي

داسي يو بحث چي پخوا لا پيل سوی دی چي آيا له قانوني پلوه د دې امکان سته چي مهاجر دي په سرحدونو کي رد سي. وکيل ميرڅ په دې باور دی چي آلمان  د دې فرصت لري. او د اروپايي ټولني د استخدام ۷۲ مي مادې ته اشاره کوي. د ميرڅ په خبره هغه موږ ته د دې اجازه راکوي، که «زموږ په هيواد کي نور امنيت او نظم تضمين نه سي.» 

هغه زياتوي: «موږ په اوس وخت کي وينو چي په مهمو دولتي دندو کي گډوډي موجوده ده. موږ هغه په مکتبونو کي وينو، په روغتونونو کي وينو، په معاينه خانو کي وينو او د مهاجرو د ځای پرځای کولو له پاره په هستوگنځاينو کي وينو. موږ نور تر دې حده دې کار ته اجازه نه ورکوو.»

د اروپايي قوانينوځنډول؟ «دا به يو اټومي بم وي»

 د اساسي قانون وکيل دانيل تايم، د ميرڅ وړانديز"له قانوني پلوه د توجيه وړ" بولي. نوموړي د «فرانکفورتر الگماين ورځپاڼي» ته وويل چي : « داسي يوه کړنلاره نه له اساسي قانون او نه هم د ژنيو د کډوالو د کنوانسيون څخه سرغړونه ده. خو کيدای سي د اروپا د عدالت محکمې ته ورسيږي. خو هغه په اطمينان سره د دې امکان ويني چي جرمني کولای سي هلته ځان ټينگ کړي.»

د مهاجرو  اتريشی کارپوه، گيرالد کناوس، بيا د جرمني دوهم ټلويزيوني چينل ZDF ته وويل:«د اروپايي ټولني د قانون ځنډول به يو اټومي بم وي او دا کار ښايي د دې سبب سي چي ډېر خلک په اروپايي ټولنه کي ورڅخه تقليد وکړي.»

د هغه په خبره: «د حل لار دا نه ده چي د اروپايي ټولني د هيوادونو ترمنځ د خلکو د انتقال له پاره هلي ځلي وسي، بلکي اروپايي ټولني ته بايد د خلکو نامنظم مهاجرت راکم کړای سي.» د مثال په ډول له اروپايي ټولنې څخه دباندي، دريمو امنو هيوادونو ته دپناه غوښتنې د پروسو د انتقال له لارې.

GP/NZ/DW:Online