د يونان د پارلمان غړو د سه شنبې په ورځ )۲۰۱۸م کال د جنوري ۹ نيټه( په بشپړ اکثريت سره د لويديځي تراکيې د کابو۱۲۰ زره مسلمان اقليت له پاره د اسلامي محکمو د صلاحيتونو د محدوديت په پلوۍ رای ورکړه.

د نوي قانون له مخې به چې د يونان د سترو گوندونو له ملاتړه برخمن دی، اسلامي شريعي محکمې کولای شي د کورنۍ په حقوقي مسايلو کې لکه د طلاق، د ماشوم د ساتنې حق او د وراثت په قضيو کې يوازې په هغه صورت کې د پريکړې حق لري چې دواړه خواوي وغواړي چې پريکړه د اسلامي محکمې له خوا وشي.

هغه قضيې به د يونان د قوانينو پر اساس حل کيږي چې اړخونه يې يوې اسلامي محکمې ته مراجعه کول نه غواړي.

لومړي وزیر اليکسس سيپراس د پارلمان دغه پريکړه «يو تاريخي گام» بللی دی چې د «قانون پر وړاندي د ټولو يونانيانو د برابرۍ» په معنا ده او په عين وخت کې د يونان د مسلمان اقليت ځانگړتياو ته احترام دی.

تاريخي میراث

يونان يوازنی هیواد دی چې اسلامي محکمې لري. دولت اسلامي محکمو ته مفتيان ټاکي. د۱۹۲۳م کال د لوزان تړون له مخې چې د عثماني سلطنت تر سقوط وروسته شوی وو، د مسلمان اقليت هغه لانجې چې په کورنۍ پوري تړاو لري د دولت له خوا گومارل شويو مفتيانو له خوا حل کيږي.

په دغه تړون کې پر نورو سربيره د ترکيې او يونان ترمنځ کابو۲ ميليونه کسانو تبادلې خبره هم شوې وه، خو پرته له هغوی چې د اژي سمندرگي په ځينو ټاپوگانو کې اوسيدل او همدا راز په استانبول کې يوناني ارتودوکس او په لويديځه تراکیه کې ترکي ژبې مسلمانان.

د يونان ارتودوکس او مسلمان اقليتونو ته د دغه تړون له مخې د ژبې، کلتور او مذهب اقليتي حقونه ورکړل شوي ول. خو په ترکيه کې د سيکولر قانوني سستم تر رامنځته کيدو وروسته د يونان مسلمانان د بيلا بيلو تاريخي بدلونو له مخي د اسلامي قوانينو تر حاکميت لاندي پاتې شول.

د يونان د شمال ختيځ مسلمانان چې د ترکیې سرحد ته څيرمه پراته دي، زياتره یې نژادي ترکان دي، په داسې حال کې چې هلته بلغاريايي ژبي «پوماک»هم ژوند کوي.

ترکيه له پخوا راهيسې د لويديځې تراکيه د نژادي ورونو له پاره ليوالتيا ښيي. همدا وجه ده چې د يونان حکومت تل دا تورونه لگوي چې ترکيه د يونان په کورنيو مسايلو کې لاس وهنه کوي.

د يونان حکومت په دغه هيواد کې د مسلمان اقليت ترمنځ د کورنۍ د قوانينو له بدلون څخه ځکه تر اوسه پوري ډډه کوله چې ويره یې لره چې په دې توگه به ترکيه د لوزان په تړون کې د بدلون غوښتونکی شي.

د اروپا د بشري حقونو په محکمه کې د يونان په اړه شکايت

دا قانون په داسې حال کې تعديليږي چې په پام کې ده په روان کال کې د اروپايي ټولنې د بشري حقونو په محکمه کې د هغه قضیې په اړه چې د يونان له پاره د شرم وړ وي، پريکړه وشي.

دا د خديجه ملا سالي قضيه ده. دا د لويديځې تراکيه د کوموتيني يوه ۶۸ کلنه کونډه ده او له خپلو ايندرندو سره د مرحوم خاوند د ميراث پر سر په لانجه کې ده او د اروپا د بشري حقونو په محکمه کې يې د يونان پر ضد شکايت کړی دی. که څه هم چې دې ښځې د يونان په سيکولر قضايي سستم کې دغه دعوا گټلې ده، خو د يونان سترې محکمې په ۲۰۱۳م کال کې پريکړه کړې وه چې يوازي يو مفتي د مسلمانانو د ميراث د قضيو د حلولو صلاحيت لري.

cw/se/na (AFP, AP, dpa) B.S/N.Z

زموږ له آرشيف څخه: