1. محتوا ته تګ
  2. اصلي مینو ته تګ
  3. د دویچه ویله نورو پاڼو ته تګ

پاکستان: د پوځ ضد څرګندونو له پاره د سزا ورکولو مسوده

۱۳۹۹ شهریور ۲۷, پنجشنبه

د پاکستان پارلمان داسې يوه طرحه جوړه کړې چې له مخې به يې هغو کسانو ته سزا ورکول کيږي چې د پاکستان پوځ پر ضد څرګندونې کوي. د بشري حقونو سازمانونو، د پاکستان ځينو سياستوالو او مدني ټولنې په دې اړه انديښنې ښودلي دي.

Pakistan Soldaten bei Beerdigung nach Angriff
آرشيفانځور: picture-alliance/dpa/A. Mughal

د پاکستان د ملي شورا غړي، امجد علي خان د سه شنبې په ورځ پارلمان ته يوه داسې مسوده وړاندې کړه چې په هغې کې د هر هغه کس له پاره د دوه کاله حبس سزا او پنځه سوه زره پورې نغدي جريمه په نظر کې نيول شوې چې د پاکستان پوځ ضد څرګندونې کوي، پر هغه ملنډۍ وهي، سپکاوی یې کوي او يا د پوځ د بدنامولو هڅې کوي. د قانون  په دغه مسوده کې همدا ډول د پاکستان د جزا قانون په مختلفو مادو کې د اصلاحاتو د رامنځ ته کيدو غوښتنه هم شوې ده. 

په پاکستان کې د پوځ پر سياسي دريځ باندې تل نیوکې کيږي. خو په وروستيو اوونيو کې د پاکستان پر پوځيانو هم د خلکو نيوکې ډيرې شوې دي. په دې لړ کې د ټولنیزو رسنيو له لارې تر ټولو ډيره نيوکه پر پخواني جنرال او د سي پيک پروژې پر مشر، عاصم سلیم باجوه باندې کيږي. پر هغه باندې په ټولنيزو رسنیو کې د مدني ټولنې د فعالانو او سياستوالو له خوا نيوکې، خبريال احمد نوراني پورې اړوند انکشافاتو وروسته ډيرې شديدې شوي دي.

په پاکستان ځينې کړۍ د دغې مسودې په تړاو اندیښنه لري چې له دغه قانون څخه به د بيان آزادۍ د مخنيوي له پاره د فشار وسلې په توګه کار واخیستل شي. د پاکستان د بشر حقونو د کمیسيون مشر، ډاکټر مهدی حسن له دویچه وله سره په خبرو کې وويل چې د پاکستان رسنيو تر دې مخکې هم پر پوځ باندې نيوکې نه کولې او په دې ارتباط سانسور موجود وو. د هغه په خبره: «په دې ترتيب که اوس په ټولنیزو رسنيو کې يو شمیر خلک پر پوځ نيوکې کوي نو هغه به هم سانسور کيږي. فیسبوک خو له مخکې هم د اعتراض وړ مواد لیرې کول او که چیرې اوس دغه قانون پاس شي، نو په ټولنیزو رسنيو باندې به قیودات ډير زيات شي.»

په مسوده کې راغلي چې پوځ ته سپکاوی کونکی کس به په دوه کاله حبس او تر ۵ لکه روپيو جریمه محکوم کیيږي.انځور: DW/A. Ghani Kakar

د پاکستان د بشر حقونو د کميسيون مشر زياته کړه: «زما له نظره دا ډول يو قانون له پاره هيڅ جواز شتون نه لري او دا د عقيدې د بیان د مخنيوي له پاره يوه حربه ده.»

د سیاسي ګوندونو مخالفت

داسې ښکاري چې د پاکستان سياسي ګوندونه هم له دغې مسودې سره مخالف دي. حتې د «ن ليګ» پاکستان يا د مسلم ليگ د نواز شريف ډله چې د منتقدانو له خوا پرې له پوځ او استخباراتو سره سره د پټو معاملو تور لگول کيږي، د دغې مسودې مخالفت کوي. د دغه ګوند يوې مشرې، عظمی بخاري دویچه وله ته وویل: «يو ښاغلی له پوځ څخه تقاعد شوی او اوس يې سیاسي مسئولیت منلی دی، کله چې ستا دغه مسئوليت منل کيږي نو بیا دې محاسبه هم کيږي او پوښتنې به هم درڅخه کيږي. اوس د دغه ډول قوانينو په جوړيدو سره ته نه شئ کولای له دغو پوښتنو ځان خلاص کړئ. کله چې درې ځله يو منتخب صدراعظم محاسبې ته حاضريږي، نو دا ډول خلک ولې محاسبې ته حاضر نه شي؟»

میرمن عظمی بخاري زیاته کړه چې دغه ډول قوانين د دیموکراسۍ د اصولو خلاف دي: هغې وويل: «موږ په هر حالت کې ورسره مخالفت کوو. ميرمن مريم، احسن اقبال، خواجه آصف او نورو مشرانو له مخکې دا خبره واضح کړې چې هر هغه څوک چې د ځواب ورکول غواړي، ځواب دې ورکړي. په دې اساس داسې هيڅ پوښتنه نه پيدا کيږي چې موږ دې له دغې مسودې څخه ملاتړ وکړو.»

له مسودې څخه ملاتړ

خو له بل لورې د پاکستان د تحريک انصاف گوند په ګډون يو شمیر کړيو له دغې مسودې څخه خپل ملاتړ ښودلی او غواړي چې دغه قانون پاس شي. د ګوند يوه غړي، محمد اقبال خان دویچه وله ته وويل: «د دې مسودې له پاره ډيره اړتيا ده، څکه چې پي ټي ام [د پښتون ژغورنې خورځنګ] او ځينې نورې کړۍ د پاکستان پوځ ضد څرګندونې کوي او غواړي چې د پوځ د بدنامولو سلسله جاری وساتي.»

د مسودې مخالفان وايي که دغه قانون پاس شي نو د بیان آزادۍ د مخنيوي له پاره به وسيله وګرځيانځور: ISPR

اقبال خان زياتوي: «که موږ د هغوی مخنيوی ونه کړو نو د هيواد ساتنه به څوک کوي؟ کله چې يو دوه کسانو ته سزا ورکړل شي نور په خپله لارې ته سمیږي.»

محمد اقبال خان وايي چې ګوند ډاډه دی چې دغه مسوده به تصويب کيږي. هغه په دې اړه وایي: «دلته د عددي اکثريت ستونزه نه ده. د «FATF» په اړه هم قوانين نافذيږي، او مسوده يې د تصويبيدو په حال کې ده، نو دا مسوده به هم تصويب شي.»

مسوده هيڅ ګډه نه لري

ځينې منتقدان وايي چې د نوو قوانينونو د جوړيدو پر ځای دې حکومت پر زړو قوانينو باندې په جديت عمل وکړي. د پاکستان د پوځ متقاعد جنرال او کارپوه غلام مصطفی په دې باور دی که چیرته يو څوک مخالفت هم وکړي، د سزا ورکول به ورته سخت وي: «په اوس وخت کې يو کس نيول کيږي هم، له محکمې بیرته آزادیږي. په دې کې هيڅ شک نشته چې په اوس وخت کې د پوځ د بدنامولو له پاره ډيرې هڅې روانې دي چې پر وړاندې جدي اقدامات په کار دي، خو د دې له پاره چې د پوځ حیثيت ته زيان نه وي رسيدلي، د نوو قوانينو د جوړیدو پر ځای، بايد پر مخکينو قوانينو عمل وشي.»

د پاکستان د پوځ دغه پخوانی افسر وايي چې دغه ډول يو قانون، د ډيرو ادارو همکاريو ته محتاج وي. پر وينا يي په دا ډول قضيو کې «ګوګل او انترنيټي شرکتونه مرسته نه کوي. د دغه قانون تر جوړيدو وروسته به تبليغات ډير زور واخلي او په ټولنيزو رسنيو کې د دا ډول تبليغاتو مخه نيول، ډير ستونزمن کار دی.»

دویچه وله ا/م.ک.ص./ب.ص.

له آرشيف څخه پر ورته موضوع يو انځوریز البوم هم کتلا شئ!

د د دویچه ویله د ورځي موضوع له برخې تیريدل

د دویچه ویله د ورځي موضوع

د د دویچه ویله نور مطالب له برخې تیريدل

د دویچه ویله نور مطالب