دغي ادارې ویلي دي چې د افغانستان د مالیې وزارت له هغو تړونونو څخه سرغړونه کړې ده چې له مخې يې پر یو شمیر امریکایي قراردادیانو باندې ځینې مالیات نه وضع کیږي. دغې ادارې ویلي دي چې د تړونو برخلاف د مالیې وزارت پر امریکايي قراردادیانو باندې لوړې مالیې وضع کړې دي.

دغي امریکایي څارونکې ادارې ویلي دي چې له ۲۰۰۸ کال راهیسې د افغانستان د مالیې وزارت د امریکا متحده ایالاتو پر ۴۳ قراردادیانو باندې د ۹۲۱ میلیونو ډالرو په ارزښت مالیات وضع کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د سیگار په حواله باید د دوه اړخیزه تړونونو له مخې له دغو مالیاتو څخه ۹۳ میلیونه یې معاف شوې وای. سیگار په یوې بیانیه کې ویلي دي: «زموږ د تفتیشي څیړونو له مخې د پاتې مالیاتو ډیره برخه هم غیر قانوني ده.»

د سیگار د رپوټ په حواله اوس مهال افغا ن دولت، امریکايي قراردادیان او د هغوی فرعي قراردادیانو د مالیاتو په موضوع کې په شخړه اخته دي. د دې سازمان په رپوټ کې راغلي دي چې یو شمیر قراردادیانو د کابل او واشنگټن تر منځ د شویو تړونونو په استناد د ځینو مالیاتو له ورکولو څخه سرغړونه کوي.

د سیگار د څیړنو له مخې اوس د دغه مالیاتي جنجال له کبله امریکا د یو شمیر شرکتونو پر آزاد تگ راتگ باندې بندیز لگولی دی او د هغوی د کار اجازه یې نه ده تمدید کړې. سیگار ټینگار کړی دی چې د دغو ستونزو له کبله د امریکا متحده ایالاتو د پوځي عملیاتو له پاره د ملاتړ په برخه کي سکته رامنځ ته شوې ده. سیگار ویلي دي چې یو شمیر قراردادیانو د دې له پاره چې وشي کولای خپل قرارداد تمدید کړي افغان حکومت ته مالیات ورکړي دي، چې بیا یې وروسته د دغه «نامناست» لگښت له پاره بیرته له متحده ایالاتو څخه پېسې ترلاسه کړي دي.

د افغانستان د بیارغونې د څار ادارې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو پر وزارت باندې نیوکه کړې ده چې امریکایي قراردادیانو ته یې د هغوی د مالیاتو په برخه کې لازم معلومات نه دي ورکړي. دې ادارې د امریکا پر حکومت باندې غږ کړی دی چې یو شمیر هغه پېسې چې افغان حکومت د مالیاتو په ډول «په غیر قانوني توگه» له امریکایي قراردادیانو څخه ترلاسه کړي دي، بیرته له دې هیواد څخه واخلي او دغو قراردادیانو ته یې ورکړي.

د افغانستان د بیارغونې د څارنې د ادارې مشر جان سوپکو، په یوه بیانیه کې ویلي دي: «دا ډیره ځوروونکې خبره ده چې افغان حکومت پر امریکايي قراردادیانو باندې غیر عادلانه مالیات وضع کوي. خو تر دې هم ځوروونکې خبره دا ده چې امریکايي ادارې اجازه ورکوي چې دغه شان یو کار ترسره شي. دا د امریکايي مالیه ورکوونکو په بیه تمامیږي چې لا وختي یې د افغانستان د بیارغونې په برخه کې دروند بار پر خپلو اخيستی دی. دغه وضعیت باید پای ته ورسیږي.»

د سیگار ادارې همدار راز روښانه کړې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغوی ته ویلي دي چې ټولو قراردادیانو ته یې په افغانستان کې د هغوی د مالیاتي مسئولیتونو په اړه معلومات ورکړي دي.

ویل کیږي چې په افغانستان کې د امریکايي قراردادیانو وضعه، تر ۲۰۱۴ کال وروسته په دغه هیواد کې د امریکایي سرتیرو د پاتېدو او د امنیتي تړون له مهمو شرایطو څخه دي.