د آلمان د برېمن ښار د مهاجرت په اداره کې د پناه غوښتنې درخواستونو په تړاو احتمالي تقلباتو د رسيدګۍ په برخه کې اوس داسې نوي موارد راښکاره شوي دي چې کيدای شي تر شا يې د پام وړ امنيتی خطرونه شتون ولري.
آلمانۍ مجلې شپيګل د شنبې په ورځ (د ۲۰۱۸م کال د اپريل ۲۸مه) ليکلي دي چې د برېمن ښار د مهاجرت ادارې لرې کړل شوي مديري، په ۲۰۱۶م کال کې په دقيقه توګه د يوه پناه غوښتونکي د هويت اسنادو له څيړلو څخه ډډه کړې ده.
د دغه رپوټ پر اساس، تر څيړنو وروسته معلومه شوي ده چې د دغه پناه غوښتونکي اسناد د «اسلامي دولت» يا داعش ډلې تر کنترول لاندې سيمه څخه صادر شوي دي. شپيګل زياتوي چې د آلمان امنيتي چارواکي تر دې مخکې د دا ډول اسنادو په اړه په ښکاره توګه خبرداری ورکړی وو.
د برېمن ايالت محکمې د تحقيقاتو پر اساس، په دغه ايالت کې د فدرالي ادارې مديرې په يوه مورد کې له خپلو همکارانو څخه غوښتنه کړې ده چې د يوه پناه غوښتونکي د دوسيې له څيړلو څخه دې ډډه وکړي چې علت يې کارونو ته ژر رسيدګي ښودلې وه. خو په ورستيو څيړنو کې ثابته شوې ده چې د دغه پناه غوښتونکي اسناد جعلي دي.
د قانون شديد نقضول
د آلمان د مهاجرت اداره څيړنې ښيي چې په برېمن ايالت کې د فدرالي ادارې لرې کړل شوې مديرې په آلمان کې د اقامت قانون او امنيتي قواعد په «شديده» توګه نقض کړي دي.
لرې کړل شوي مديرې دغه راز د پناه غوښتنې په دوسيو کې پر لاسوهنو او د هغو دوسيو په پای کې د فدرالي ادارې د ځينو همکارانو پر جعلي امضاو هم تورنه ده کوم چې دې يې د څيړڼې مسئوليت لاره.
د شپیګل مجلې د رپوټ پر اساس، د برېمن په فدرالي اداره کې له شپږو احتمالي تخلفاتو له ډلې څخه يو يې ژباړونکی دی چې محکمه يې له پناه غوښتونکو څخه د رشوت پر اخيستلو تورنوي.
شاوخوا يوه اوونۍ مخکې د NDR رسنۍ، د برېمن راډيو او «زيود دويچه» خپرونې د خپلو ګډو تحقيقاتو پايلې خپرې کړې. د دغو پايلو پر اساس، د برېمن ښار د فدرالي ادارې مديرې له ۱۲۰۰ څخه ډيرو د پناه غوښتنې داسې درخواستونو سره پرته له دې چې د منلو له پاره يې حقوقي اساس شتون ولرې، موافقت کړی دی.
د موضوع په تړاو يو انځوريز البوم:
د آلمان د مهاجرت او پناه غوښتنې پر چارواکو تور دی چې د پناه غوښتونکو د ۱۲۰۰ قضیو په تائیدولو سره یې په فساد لاس پورې کړی دی. د چارواکو په وینا دغو مهاجرینو اړوند شرایط نه وو پوره کړي او په دې هکله پلټنې روانې دي.
انځور: picture-alliance/dpa/D. Karmannد آلماني حکومتي چارواکو په وینا د فساد په دې پیښه ښکیل شپږ کسان تر پوښتنو او ګرویږنو لاندې دي. په دې کسانو کې په بریمن ښار کې د مهاجرت د ادارې پخوانی مشر، د بریمن او نیدر زاکسن ایالت درې وکیلان، یو ژباړونکی او یو شمیر نور کسان چې د وکیلانو او پناه غوښتونکو ترمنځ یې اړیکې جوړولې، شامل دي.
د دې ښار د مهاجرت د ادارې یا بامف پر پخوانیو چارواکو تور دی چې دوی د ۲۰۱۳ او ۲۰۱۷م کلونو په ترڅ کې د پناه غوښتنې ۱۲۰۰ قضیې چې په شرایطو نه وو برابر، تائید کړي. د دې قضیې زیاتره پناه غوښتونکي له سوریې څخه راغلي د یزیدیانو اقلیت پورې تړلي کسان دي.
رسنیو د یادې ادارې د داخلی اسنادو په حواله لیکلي چې پر دغو وکیلانو تور دی چې دوی پناه غوښتونکي دې ته هڅولي چې په بریمن کې د پناه غوښتنې عریضه وکړي چې په پایله کې یې د دوی د پناه غوښتنه منل شوې.
په اصل کې دغو پناه غوښتونکو باید په بریمن کې د پناه غوښتنې له پاره عریضه نه وای کړې. شک دا دی چې دوی د آلمان له نورو برخو څخه دې سیمې ته راوستل شوي وو ترڅو دلته عریضه وکړي په داسې حال کې چې یادې ادارې د دوی مسوولیت هم نه درلود.
د رسنیو د رپوټونو په حواله، د دغه راز ناسمو پریکړو چې د میاشتو راهیسې یې په هکله پلټنې روانې دي، شمیر ان تر ۲۰۰۰ پورې رسیږي.
د آلمان د کورنیو چارو وزارت تر دې پیښې وروسته اعلان وکړ چې د پناه غوښتنې د دغو پریکړو لړۍ به وارزول شي. د چارواکو په وینا د بامف ادارې پریکړې به هر څومره چې ژر امکان ولري له سره وارزول شي او د اړتیا په صورت کې به رد کړل شي.
د آلمان د کورنیو چارو وزیر هورست زیهوفر بیا د یوه خپلواک کمیسیون د جوړولو اعلان کړی ترڅو دغه پیښه وڅیړي. زیهوفر همدا راز ویلي چې د دې پیښې په هکله چې هرحکومتي چارواکی معلومات لري، کولی شي له هغه سره اړیکه ونیسي.
ویل شوي دي چې د پلټنې د کمیټې لومړنی رپوټ په اوړي کې حکومت ته وسپارل شي.
د آلمان د مهاجرت او پناه غوښتنې اداره یا «بامف» د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي چې مشري یې د تیرو ۱۳ کلونو راهیسې د مسیحي دموکرات او مسحي سوسیال اتحاد ګوند پر غاړه ده.
په آلمان کې د پناه غوښتنې اړوند د ټولو دوسیو په هکله د بامف ادارې چارواکې پریکړه کوي. له پناه غوښتونکو څخه د همدې ادارې چارواکې معلومات اخلي او ورسره مرکه کوي.
په ۲۰۱۵ او ۲۰۱۶م کلونو کې هغه وخت چې اروپا د مهاجرت له کړکیچ سره مخ وه، بامف یا د آلمان د مهاجرت ادارې په زرهاوو کسان په دندو وګمارل خو بیا هم په دې اداره کې په زرهاوو دوسیې پرته له پریکړې پاتې دي.
