د اروپا محکمې ته یوه داسي قضيه پرته وه چي د چهارشنبې ورځ ورته د پريکړي د اعلان له پاره ټاکل سوې وه. په ټوليزه توګه دغه قضيه د اروپا د قوانينو په رڼا کي د پناه غوښتني د قوانينو تعبير دی.

کله چي په ۲۰۱۵ او ۲۰۱۶ کال کي په اروپا کي د مهاجرو بحران پېل سو نو د کرويشيا هيواد په زرونو مهاجر پرېښودل چي له سرحدونو څخه يې ګاوندي هيوادونو سلوانيا او اتريش ته ولاړ سي. ځينو مهاجرو په يادو هيوادونو کي د پناه غوښتنه وکړه، خو هغوی يې د پناه غوښتني نه مني.

دغه دواړه هيوادونه استدلال کاوه چي د دبلن تړون له مخي بايد مهاجر په هغه هيواد کي د پناه غوښتنه وکړي چي د دبلين تړون يوه غړي هيواد ته لومړی ورداخل سوی وي. دغه هيوادونه غواړي چي هغه مهاجر چي د کرويشيا له لاري دوی ته ورغلي بېرته کرويشيا ته ولېږدوي. خو پناه غوښتونکو د دې پر ضد محکمو ته مراجعه کړې.

د اروپا محکمې د چهار شنبې په ورځ په خپله پريکړه کي ويلي چي په ۲۰۱۵م کال کي هم د دبلن تړون اعتبار لاره او تر اوسه هم اعتبار لري. په دې توګه نو هغه پناه غوښتونکي چي د اروپايي ټولني هغه هيواد ته چي د دبلين تړون غړی وي داخل سوي خو په بل کي يې د پناه غوښتنه کړې وي، دا استدلال نه سي کولای چي هغه لومړي هيواد ورته اجازه ورکړې وه چي مخ پر وړاندي سفر وکړي.

د اروپايي محکمې دغه فيصله به په آلمان او نورو هيوادونو کي د دبلن تړون په سبب د پناه غوښتونکو هغه قضيې چي تر محکمو رسېدلي لوی اغېز ولري.

د اروپا محکمې د دغې موضوع په اړه راپور وړاندي کولو ته يوه کارپوهه ګومارلې وه چي هغې خپل راپور هم محکمې ته وړاندي کړ. کارپوهي په دغه راپور کي د پناه غوښتونکو دريځ قوي کړی او ليکلي يې ول چي په بشري اضطراري حالاتو کي د پولو پرانيستل او تر پولو اوښتل حتمي نه ده چي غير قانوني کار دي وي. د دغې کارپوهي په آند کرويشيا مکلف نه دی چي له اُتريش او سلوانيا څخه مهاجر بېرته ومني.

د دې تر څنګ اروپايي محکمې ته د اروپايي اتحاديې له خوا د ټاکل سوو مهاجرو د منلو سهميې هم د قضيې په توګه وړاندي کړل سوي دي. په دې ترڅ کي څارنوال ايوېس بوټ خپل وروستي راپورونه وړاندي کوي. د ۲۰۱۵م کال په سپتمبر مياشت کي د اروپايي اتحاديې شورا پريکړه کړې وه چي د دوو کالو په جريان کي به ۱۶۰زره مهاجر له ايټاليا او يونان څخه د اروپايي اتحاديې پر نورو غړو هيوادونو د ټاکل سويي سهميې پر اساس وويشل سي.

خو د اروپا ختيځ هيوادونه لکه رومانيا، چيک جمهوريت، هنګري او سلواکيا د دغو سهميو پر ضد دي. د بوداپست او براتسلاوا حکومتونو د دغو سهميو پر ضد محکمې ته مراجعه کړې ده. دغه هيوادونه وايي چي نه دي چمتو چي د یادو سهميو په ترڅ کي مهاجر له یونان او ايټاليا څخه ومني. به دې تړاو د اروپايي محکمې فيصله به د اټکل له مخي په يو څو مياشتي کي وسي.

زموږ له ارشيف څخه: