دا به په نړيواله کچه لومړنۍ رسمي ناسته وي: د رواني اونۍ په پاي کي به د طالبانو استازي وکولای سي د دوحې په پلازمېنه قطر کي د اول وار له پاره په رسمي ډول د ملگرو ملتونو له ډيپلوماټانو سره خبري اتري ولري. د دغې ليدني کتني هدف دا دی چي د کابل له ادارې سره د نړيوال گډ کار له پاره امکانات برابر او افغانستان گام پر گام له نړيوال منزويتوبه خلاص سي.

تر اوسه پوري د نړۍ هيڅ حکومت د طالبانو اداره چي طالبان خپله ورته «اسلامي امارت» وايي له د ۲۰۲۱م کال په اگست کي يو وار بيا په افغانستان کي واک ته رسېدلې، په رسميت نه ده پيژندلې. د دې کار يو ستر علت د ښځو او نجونو پر حقونو باندي سخت محدوديتونه دي. هغوی نه يوازي له مکتبونو او پوهنتونو څخه منع سوي، بلکي تر ډيره ځايه د کار په بازار او عامه ژوندانه کي له برخې اخيستني هم محرومي سوي دي.
ملگرو ملتونو په رسمي ډول د هغوی په رسميت پيژندل او ډيپلوماټيکي اړيکې ساتل، د بشري حقونو له مراعاتوولو او ټولشموله حکومت له جوړولو سره تړلي دي. خو داسي ښکاري چي واک ته له رسيدو څه ناڅه درې کاله وروسته هم د دغو افراطيونو او نړيوالي ټولني سره د ديپلوماتيکي اړيکو له پاره واټن همداسي پر خپل ځای پاته دی. طالبانو تر اوسه پوري په دې هکله ډېر کم جوړجاړي ته تياری ښودلی دی. هغوي په دې وروستيو کي په مخ پر زياتيدونکي ډول خپله افراطي پاليسي عملي کوي.

له بلې خوا د دغه هيواد منزويتوب د افغان اولس له پاره هم عواقب له ځانه سره لري: په نړيواله کچه افغانستان هغه هيواد دی چي سخت بشري بحران پکښې روان دی. هلته څه ناڅه ۲۴ ميليونه انسانان عاجلو مرستو ته اړتيا لري. د دغه هيواد تکيه پر نړيوالو مرستو ده. خو په وروستيو کي له دغه هيواد سره نړيوالي مرستي کمي سوي دي.

د افغانستان له پاره د ملگرو ملتونو همږغي کوونکي فريدون سينيرلي اوغلو، هم تير کال د ملگرو ملتونو د عمومي منشي انتونيو گوتيريش، په لارښوونه يو داسي مبهم نړيوال زماني جدول جوړ کړ چي څرنگه له طالبانو  سره اړيکي پيل سي. هغه کار او زده کړو ته د افغان ښځو او نجونو د نه لاس رسي او يوه ټولشموله حکومت پر جوړيدو سربيره، له طالبانو  سره د اقتصادي ګډ کار زياتوالي او د تروريزم او مخدره موادو پر وړاندې مبارزه هم د مهمو ټکو په توګه ياد کړل.

 په فبرورۍ مياشت کي په دوحه کي د ملگرو ملتونو  يوې غونډي ته د افغان ښځو د حقونو مدافعينو او خبريالانو په گډون د افغانستان مدني ټولنو ته هم بلنه ورکول سوې وه، خو د غونډي خبري بې نتيجې پاته سوې. طالبانو په هغه غونډه کي خپل گډون په وروستيو دقيقو کي لغوه کړ او څرگنده يې کړه چي په دغه غونډه کي به له افغانستانه هيڅ کوم بل استازي ونه مني. تر مياشتو خبرو اترو وروسته به اوس د خبرو اترو يو بل پړاو پيل سي. خو دا ځل د مدني ټولنو د فعالانو له موجوديت پرته.  

د دې کار په مقابل کي د «هيومن رايتس واتچ» په څير د بشري حقونو سازمانونه او همدارنگه لوېديځ هيوادونه احتجاج کوي. د آلمان حکومت د فرانسې او ايټاليا په ګډون له نورو لسو هيوادونو سره تيره اونۍ ملگرو ملتونو ته په يوه ليک کې ګواښ کړی دی، چي که د مدني ټولني فعالين  په غونډه کي حاضر نه وي او د بشري حقونو وضعيت ته د غونډي په اجندا کي ځای ور نه کړل سي، نو دوی به پکې ګډون و نه کړي.

خو د افغانستان  په چارو کي کارپوه گريم سميت، بيا دا ډول دريځ گټور نه بولي. د هغه په خبره «د غير واقعي بحثونو پر ځای بايد موږ پر گډو گټو لکه اقتصادي همکاريو او امنيت باندي تمرکز وکړو.»

همدارنگه د افغانستان له پاره د ملگرو ملتونو ځانگړي استازي روزا اوتنبايوا، هم د دغې پريکړي هرکلي کړی دی. په دوحه کي به له دوه ورځني کنفرانس چي د يکشنبې په ورځ پيل کيږي، سمدستي مخکي او وروسته د افغانستان د مدني ټولنو له استازو سره هم خبري اتري وسي. دې ته هيله مندي موجوده ده چي کيدای سي له طالبانو سره مستقيمي خبري وسي، تر څو په راتلونکي کي د افغان اولس وضعيت ښه کړای سي.  

GP/NZ/DW.Online