د سوډان نوي حکومت له تیرو څلويښتو کالونو راهيسې په نافذو اسلامي قوانينو کې د ځينو بدلونونو او نرميو د اعلان په ترڅ کې ويلي چې په دې شرط غير مسلمانانو ته د شرابو د څښلو اجازه ورکول کيږي چې هغوی شور او شر ونه کړي.

په سوډان کې د شرعي قوانينو پر اساس مرتد کيدونکي ته د مرگ سزا ورکول کيږي خو د هېواد د عدلیې وزير نصيرالدين عبدالباري، په دې ډول قوانینو کې د سمون اعلان کړی دی. هغه وويل چې دغه قانون به لغوه کړل شي او د ښځو د ختنې يا نازکو اعضاو د پريکولو پر دود به هم بندیز ولگول شي.

په سوډان کې د عمر البشير د حکومت پر ضد مظاهرې پیل شوې وې چې په نتيجه کې یې د نوموړي کابو ديرش کلنه دوره پای ته ورسيده او نوي حکومت واک ته تر رسيدو يو کال وروسته د اصلاحاتو اعلان وکړ.

د سوډان د عدلیې وزیر نصيرالدين عبدالباري له دولتي تلویزيون سره د یوې مرکې پر وخت وويل چې سوډان اوس «غیر مسلمانانو ته په دې شرط د شرابو څښلو اجازه ورکوي چې هغوی به په دې ترڅ کې عامه نظم او امنيت ته زيان نه رسوي او په عامه ځایونو کې به له شراب څښلو ډډه کوي.»

اړونده موضوع: د البشير په کور کې کابو ۷ میلیونه یورو موندل شوي

د سوډان پخواني ولسمشر جعفر النميري په ۱۹۸۳م کال کې په خپل هېواد کې شرعي نظام نافذ کړ چې په ترڅ کې یې پر شرابو هم بندیز وضع کړل شو. نوموړي پر شرابو د بندیز تر اعلان وروسته په پلازمينه خرطوم کې د ويسکي بوتلونه په نيل سيند کې وبهول.

د قوانينو پر اساس د مسلمانانو له پاره پر شراب څښلو بندیز دی خو په دغه اکثره مسلمان ميشته هېواد کې زيات شمير مسيحيان هم ژوند کوي.

د سوډان نوي حکومت د مرتد کيدونکي له پاره د مرگ د سزا د لغوه کولو او په سيمه کې د ښځو د ختنې د دود د ختمولو ژمنه هم کړې ده. په افريقايي هېوادونو کې د مسلمانانو او عيسويان په شمول د کابو نورو ټولو مذهبونو د ښځو د ختنې دود عام دی. د ملگرو ملتونو د ماشومانو د مرستې ادارې يونيسف د ۲۰۱۴م کال د رپوټ په حواله تر ۸۶ سلنه زياتې سوډانۍ میرمنې د دې دود ښکار کيږي.

حکومت په هغه قانون کې د بدلون ژمنه هم کړې چې د مخې یې ښځې د خپلو اولادونو سره خارج ته د سفر له پاره له خاوندانو او يا کورنۍ د نورو نارينه وو څخه اجازې ته اړتيا لري. تر دې وروسته به ښځې مجبوره نه وي چې د دې ډول سفرونو له پاره له خپلو خاوندانو اجازه ترلاسه کړي.

د البشير تر واکمنۍ وروسته واک ته د رسېدونکي موقتي حکومت د عدلیې وزير د ارتداد په اړه وويل: «هیڅوک هم پر يوه کس يا يوه ډله باندې د کفر د فتوی د صادرولو حق نه لري. دا انديښنه موجوده ده چې له دې څخه به د ټولنې امنيت له خطر سره مخ شي او انتقامي وژنې او قتل و قتال وده کوي.»

په سوډان کې تر اوږدو احتجاجونو وروسته د هېواد د پوځ او مظاهرو د غورځنگ د مشرانو ترمنځ د يوه توافق په نتیجه کې يو موقتي حکومت رامنځته شو چې تر اوسه یې د يو شمير اصلاحاتو اعلان هم  کړی دی. دا حکومت د رسمي حکومت تر رامنځته کيدو پورې د دريو کالونو له پاره دی او په دې موده کې له اساسي قانون څخه د حکومت له پاره د اسلامي حکومت په څیر ټکي هم ايستلي دي. تر دې دمخه د سوډان حکومت ځانته د اسلامي دولت خطاب کاوه.

د روانې میاشتې په پیل کې د بشري حقونو د ټولنو په مشرتوب د یو لړ مظاهرو په ترڅ کې په حکومت کې خلکو ته د زياتې ونډې د ورکړې غوښتنه وشوه چې په ځواب کې یې حکومت په دې برخه کې هم د اصلاحاتو ژمنه وکړه.

bs/nz (afp, rtre)