د تونس ولسمشر الباخي قائد السبسي، په دې اړه د خپل دريځ د توجیه کولو له پاره د تونس يو جلد اساسي قانون راپورته کوي چې په کې د ښځو او نارينه وو د برابرو حقونو تضمين شوی دی.

د همدې قانون پر اساس دولت غواړي په راتلونکې کې نارينه او ښځې په ميراث کې يو برابر حقونه ولري. دې قانون سره نارينه نور د دې تمه نه شي کولای چې د ميراث د ويش پر وخت دې يو نارینه د دوو ښځو په اندازه حقوق ترلاسه کړي.

د دغه نوي قانون اعلانيدل له ځانه سره جدي غبرګونونه لرلي دي. محافظه کاره تونسیان وايي چې دغه قانون د دوی د هيواد مذهبي هويت په خطر کې اچوي. خو السبسي په داسې حال کې چې د دغه قانون يو جلد يې په لاس کې پورته کړی وو د دوي په ځواب کې يې وويل: «موږ باید خپل اساسي قانون ته درناوی وکړو.»

هغه اعلان وکړ چې نه غواړي د ميراث په قانون کې د لغوه شويو اصلاحاتو په اړه خبرې وکړې.

د تونس ولسمشر السبسي ۹۱ کاله عمر لري. کله چې د دغه هيواد لومړنی ولسمشر حبیب بورقیبه، د تونس د خپلواکۍ ترلاسه کولو وروسته په خپل کار پيل وکړ هغه مهال السبسي شاوخوا ديرش کلن وو.

بورقيقه غوښتل چې تونس د نن ورځې يو مدرن هيواد وګرځي. هغه په دې معتقد وو چې بايد له اروپا او امريکا متحده ايالاتو سره اړيکې ډيرې، په چارو کې د ديني عالمانو رول کم او د ښځو عصري حقونه الزامي کړي. خو د دغو اصلاحاتو د پيليدو سره سم فرهنګي جګړې پيل شوې چې تر ننه، نه يوازې په تونس بلکه په نورو عربي هيوادونو کې هم ادامه لري.  

خپلوانو ته اولويت ورکول

په اکثرو عربي هيوادونو کې حکومتونو د خپلواکۍ د تر لاسه کولو وروسته، تر ډيره د سکولار سياسې پروګرامونو پر عملي کيدو باندې تمرکز کړي. خو د دغو پلانونو عملي کول اسانه کار نه وو. په دا ډول ډيرو مواردو کې ستونزې له تيرو وختونو ناحل شوې پاتې دي.

د آلمان نړيوال تحقيقاتي بنسټ څخه اندره بانک، چې د دغه بنسټ د منځني ختيځ د مطالعاتو په څانګه کې کار کوي په دې اړه وايي: «د خپلواکۍ د ترلاسه کلولو لسونه کلونه وروسته هم د اقتصاد په برخه کې قدرت پلوه جوړښتونه، د واسطو او واسطه بازۍ دود او خپلوانو ته لومړيتوب ورکول شتون لري. په دغې سیمه کې سيکولار رژيمونه له مذهبي رژيمونه سره دومره توپير نه لري [...] آن د تاوتريخوالو په ځينو مواردو کې يې د مذهبي رژيمونو څخه هم پښې پراخې ايښي.»

هر څه په خپل انحصار کې

صدام حسين چې د ۱۹۷۹ کال څخه د اعراق ولسمشر وو، د واک پر وخت يې ټول اختيارات په خپل لاس کې نيولي ول او هيڅ چا ته يې حساب نه ورکاوه. 

د هغه يو پخوانی دوست زيد العلي په خپل «د عراق د راتلونکې له پاره مبارزې» په نوم کتاب کې ليکي: «صدام د ګوند له لاسه واک واخست [...] د ګوند دندې يوازې د صدام غوښتنو پورې محدودې شوې وې. په دې ترتيب، د هغه او خلکو ترمنځ اختلافات لا ډير شول. دا نو نور ګوند نه وو چې مشري وکړي، بلکه د صدام کورنۍ وه. همدا لامل وو چې ملي هويت يې له لاسه ورکړ.»

د اسد کورنۍ هم په سوريه کې په همدې ډول قدرت ته ورسيده. حافظ الاسد چې په ۱۹۷۱ کال کې له يوې کودتا وروسته د سوريې ولسمشر شو، د حاکميت بنسټ يې د پوځي ځواک او د جاسوسۍ په يو پيچلي سيستم کيښود.

حافظ الاسد چې د بعث کيڼ اړخی عوامپاله ګوند په مرسته واک ته رسيدلی وو، د صدام حسين په څير يې خپل حاکميت پر يو شخصي ابزار بدل کړ. هغه په ۱۹۸۲ کال په حما کې د سوريې اخوان المسلمين پاڅون په سخته توګه وځپه. هغه په دغو نښتو کې شاوخوا ۳۰ زره کسان ووژل.

زوی او ځای ناسته يې بشارالاسد، چې ځان يې سکولار ګڼه، په ۲۰۱۱م کال کې يې پروړاندې اعتراضونه وشول خو هغه يې پر وړاندې د همدې اعتراضونه په اندازه سخت او بې رحمانه غبرګونونه ښکاره کړل. دې سره د پاڅون لړۍ ټول ملک ته وغځیده او په پای کې په سوريې کې يو څو جبهه يي جګړه پیل شوه. په دغې جګړه کې تر اوسه پورې ۵۰۰ زره کسان وژل شوي دي.

اسلامپالان د سیکولرانو پر وړاندې

د اندره بانک په وينا د تيرې پيړۍ په ۷۰مه لسيزه کې د اصلاحاتو ترسره کولو له پاره د يو شمير سکولر دولتونو د هڅو په مخ کې يو شمير اسلامپاله خوځښتونه وشول. دغه خوځښتونه تر ډيره حده بريالی هم ول. بانک په دې اړه وايي: «هغو ته د مسجدونو او ټولنيزو غونډو له لارې سازمان ورکول، د عربو د بل هر ډول مدني خوځښتونو څخه ښه ثابتيدل، چې مونږ تر اوسه د دغو فعاليتونو د اوږدمهاله اغيزو او پايلو د ليدو شاهدان يو.»

په عين حال کې د اخوان المسلمين په څير منځلارې اسلام پالې ډلې بيا د خلکو پراخ ملاتړ له ځانه سره لري. دوی نه يوازې دا چې د ديکتاتورانو او اتوکراسي پر وړاندې د مبارزې له پاره ولسي ملاتړ له ځانه سره لري بلکه ډيرو خلکو سره ګډ ايديالوژيکي نظرونه هم لري.

د تونس محافظه کاران

خو دې ټولو سره سره بانک په دې عقيده دی چې د مسلمانانو په منځ کې د سکولاريزم سره د تمايلاتو ايديالوژي هومره ضعيفه هم نه ده. هغه وايي: «د تونس منځلاری اسلامپاله ګوند النهضه چې رشيد الغنوشي يې مشري کوي، د نوي اعلان شوي اساسي قانون پر وړاندې يې ويلي دي چې په دې اړه مذاکراتو ته چمتو دی. دا ډول پروسې په نورو [مسلمانو] هيوادونو کې په سختې د اجرا وړ دي.»

په دې ترتيب ويلو شو چې د تونس ولسمشر السبسي له خوا د تونس اسلام پاله او محافظه کارو خلکو لور ته په لاس کې د يو جلد اساسي قانون پورته کول، خبرو اترو ته د هغه چمتوالي په معنی ده. خو دغه ډول خبرې اترې کيداي شي په يو محدود چوکاټ کې ترسره شي.

م. ا. /کرستن کنیپ/م. ک. ص

دلته له آرشيف څخه يو انځوريز البوم کتلای شئ!