د فرانسې د اساسي قانون شورا د عام وژني د پټولو لانجمن قانون رد کړ. د فرانسې عالي محکمې په پاریس کي فیصله وکړه چي په جنورۍ کي د پارلمان له خوا تصویب سوي مقررات د بیان د آزادۍ خلاف دي. په دې ډول نو دغه مقررات نسي کېدلای نافذ سي.

دغه مقررات د فرانسې د اولسي جرګې او سنا له خوا تصویب سوي ول او تر ټولو د مخه د عثماني ترکیې له خوا د ارمنیانوډله يیزي وژني ته متوجه وه. د همدغو مقرراتو د تصویبولو په خاطر د ترکیې او فرانسې ترمنځ مناسبات ډېر خراب سول او ترکیې ، فرانسه په بندیزونو سره تهدید کړه.