د پاکستان په قبايلي سيمه کې د اداري اصلاحاتو د راوستو فکر په ۲۰۱۵م کال کې هغه مهال رامنځته شو، چې د هغه وخت لومړي وزیر محمد نواز شريف د خپل سلاکار سرتاج عزيز په مشرتوب يوه پنځه کسیزه اصلاحاتي کميټه جوړه کړه. دې کميټې د قبايلي ايجنسيو په نوم اووه سره سيمو ليدنه وکړه او وروسته یې بيا په ۲۰۱۶م کال کې خپل رپوټ لومړي وزیر نواز شريف ته وړاندي کړ. په دې رپوټ کې ويل شوي ول چې د فاټا وگړي غواړي چې سيمې یې په خيبر پښتونخوا ايالت کې شاملې کړلي شي.

هغه وخت د قبايلي سيمو د پارلمان غړو چې اوس هم د فدرالي پارلمان غړي دي، په خپلو سيمو کې د اصلاحاتو راوستلو غوښتنه کړې وه. دوی د شاه جي گل افريدي په مشرتوب يوه مطبوعاتي غونډه کې هم گډون کړی وو، چې پکښې غوښتنه شوې وه چې د فدرال له خوا اداره کيدونکي دا سيمې دې په خيبر پوښتونخوا کې مدغم کړل شي.

د پاکستان د پارلمان غړي شاه جي گل افريدي په دې هلکه له دويچه ويله سره په خبرو کې د قبايلي سيمو اوسيدونکو ته د دې اصلاحاتو د گټو په هلکه وويل: «د فاټا اصلاحاتو د نفاذ سره به د هر څه د مخه د هغه سيمي د وگړو بنسټيز حقونه تضمين شي.»

هغه زياته کړه: «ځکه چې په پاکستان کې قبايلي سيمي يوازيني هغه ځايونه دي چې هيڅ قانون پکښې پلي نه دي. دلته د بشري حقونو څخه سرغړوني کيږي خو د تيري کونکي سره هيڅ حساب نه کيږي.»

د پاکستان د ولسي جرگې دې غړي دويچه ويله ته وويل: «تر دې اصلاحاتو وروسته به لکه اسلام آباد، کراچي، لاهور او نور ستر ښارونه چې تر يوه واحد قانوني نظام لاندي روان دي، په فاټا کې هم دغه ډول نظام پلي شي او دا سيمه به هم پرمختگ وکړي.»

نوموړي زياته کړه چې دا به پر قبايلي وگړو مستقيمه اغيزه ولري، دوی ته به د زورگار چانسونه پيدا شي او د ښووني او رزونې برخه به هم پرمختگ وکړي.»

خو دا چې د اصلاحاتو دا وړاندیز شوې پروسه به د اسلام آباد د اوسني حکومت له خوا په چټکه توگه عملي شي او که نه؟ په اړه يې شاه جي گل افريدي وويل: «دا پروسه به عملي شي. موږ د حکومت د نيت او هلو ځلو په اړه شکونه نه لرو خو زما په آند د حکومت له پاره لویه ستونزه داده چې نور گوندونه له ځان سره يوځای کړي.»

په پارلمان کې د باجوړ ايجنسۍ سره تړاو درلودونکي استازي حاجي بسم الله خان د دې اصلاحاتو په اړه وويل: «په فاټا کې موجوده قانوني اډانه بايد وار په وار منحل کړای شي. د دې پيل بايد د ايف سي آر په نامه د هغه قانون د له منځه وړولو سره وشي چې د انگيزانو له خوا پلي شوې وو.»

ده زياته کړه: «دا يو تور قانون دی او ټول قبايل غواړي چې دا قانون له منځه يوړل شي.»

بسم الله خان زياته کړه چې سربيره پر دې په ټوله قبايلي سيمه کې يوه ټولپوښتنه هم بايد ترسره شي څو سړی پوهيږي چې دوی څه غواړي؟ دی وايي ټولې پريکړې بايد د قبايلو له خواهشاتو سره سمې وي.

دا چي د پاکستان د قبايلي سيمو وړاندیز شويو اصلاحاتو دې پروسې ته د رسنۍ استازي په کومه سترگه  گوري؟ دويچه ويله پر دې موضوع د تحقيق کونکي يوه ژورناليست احمد الله سره خبرې وکړې. نوموړي په دې هلکه وويل: «زما په آند مسلم ليگ ن ډله به په خپله دوره کې فاټا د خيبر پښتونخوا سره يوځای نه کړي. د ځينو  گوندونو غوښتنې شايد ومنل شي، لکه د پيښور د محکمې او د هيواد د سترې محکمې د قانوني او جغرافيايي عملدارۍ ساحه تر فاټا پوري غځول.»

خو د نوموړي په خبره قبایلي سيمو ته په پارلمان کې د زياتو څوکيو د ورکړې غوښتنه ښايي ونه منل شي. همدا راز قبايلو سيمو ته د یوې بيلې صوبې د حيثيت ورکولو غوښتنه هم چې ځينې کړۍ یې کوي، ونه منل شي. ځکه دغه سيمې افغانستان ته څيرمه پرتې دي او په دې توگه به خبره د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر امنيتي معاملو وروسيږي. 

سياسي شنونکي محمد اقبال خان چې د فاټا پر وضعيت ژور نظر لري، په دې اړه وويل: «د فاټا دا اصلاحات اړين دي او ځنډ یې د اندیښنې وړ دی.» نوموړي وويل چې د پاکستان د ټولو سيمو وگړي بايد يو ډول حقونه ولري خو د قبايلي سيمو وگړي له خپلو بنسټيزو حقونو بې برخې دي.

محمد اقبال خان زياته کړه: «د دې اصلاحاتو تر ټولو مهم اړخ د فاټا د اوسيدونکو د سياسي او ټولنیزو لومړيتونو تعين او پر دې ژر تر ژره عمل بايد وي. مهمه نه ده چې دوی په خيبر پښتونخوا کې د شامليدو پلوي او که مخالف دي او که د جلا ايالت غوښتنه کوي، اصلي موضوع دوی ته د مساوي حقونو د ورکړې ده.»