د اروپايي ټولني شورا آلمانۍ مشرتابه له پاره، له ترکیې سره د اروپايي ټولني ارتباط یوه مهمه او اساسي موضوع ده. د جرمني صدراعظمي د جولای پر لومړۍ نیټه د جرمني په پارلمان کي څرګنده کړه چي «موږ د ترکیې په اړه یوې واحدي ستراتیژۍ ته اړتیا لرو.»

د ترکیې په هکله د اروپا سیاست باید د دغي موضوع ټول اړخونه په پام کي ونیسي. له سوریې څخه نیولې د لبنان په اړه پوښتنو د مهاجرو له ستونزو څخه نیولې بیا تر بشري حقونو پوري.

د دې له پاره چي د اروپايي ټولني او ترکیې ترمنځ یو دایمي تفاهم رامنځته سي، د هغه له پاره د جرمني صدراعظمي قبرس او د یونان جزیرې کریتا ته نژدې د ګازو او تیلو راایستل په ګوته کړل. د تیلو راایستل یوه مهمه موضوع ده او د آلمان خارجه وزیر هایکو ماس به د سې شنبې په ورځ په آتن کي له خپلو یوناني همتاوو سره په دې اړه بحثونه وکړي.

د دغي شخړي دلیل د مدیترانې پر شرقي برخه باندي د ترکیې دعوه ده. له لسیزو راهیسي دا د انقرې په سترګو کي یو اغزی دی چي د یونان ډیري جزیرې د ترکیې د آژې ساحل مخي ته د یوه اقتصادي زون اجازه نه ورکوي. د ترکیې خارجه وزیر مولود چاویز اوغلو د جرمني «زیود دویچه څایتونګ» ورځپاڼي ته د یوې مرکې په ترڅ کي دا کار د منلو وړ بللی چي د کاستیلوریڅو کوچنی ټاپو چي ۵۰۰ کیلومتره له آتن څخه لیری دی باید هري خواته د ۲۰۰ بحري میل په واټن د ټولو حق وګرځي.

د انصاف اړخ

د جرمني د کیل ښار پوهنتون د بین المللي حقوقو د انستیتوت پروفیسره نېله متڅس-لویکه وايي چي د ملګرو ملتونو د ۱۹۸۲م کال د بحري حقوقو د موافقې پراساس دغه ډول یوه ادعا په لمړي قدم کي مشروع ده. هغه په دې ارتباط فرانسې ته اشاره کوي چي د جنوبي پاسفیک او جنوبي قطب بحر کي یې ددې مطابق ډیري بحري سیمي د ځان او خپل حق وګرزولې. خو د ترکیې د اوسنۍ بحري ادعا سیمه بیا له یوه بل هیواد سره سرحد لري او ځکه نو باید هغه بايد د بین المللي بحري حقونو د موافقو په چوکاټ او هغو هیوادونو سره په تفاهم کي حل سي، چي ددغي بحري سیمي سره هم سرحده دي.

د حل یوه ممکنه لار

یونان او قبرس تر اوسه پوري له دې څخه ډډه کړې چي د سمندري سرحد د موضوع په اړه له ترکیې سره کوم تفاهم وکړي. د هغوی دریځ دادی چي دا کار د بین المللی موافقو مطابق تنظیم سوی دی. خو دا چي د هغوی دا ډول دریځ به همداسي ادامه پیدا کړي لا معلومه نه ده.

که انقره، آتن او نیکوسیا دا پریکړه وکړي چي یو بې طرفه حقوقي بڼسټ راوغواړي، څو په دې اړه مقررات تنظیم کړي، نو هغوی به هغه په ډنهاګ کي عالي محکمې او یا هم د وساطت کولو نړيوالي محکمې ته وړاندي کړي.