د ۲۰۱۲ کال د ډسمبر میاشتي پر ۱۶ نیټه په ډلي کي یوه ۲۳ کلنه نجلې له خپل ملگري سره د شپږو تنو منگلو ته ولوېده. دغو شپږو کسانو په ډله ييز ډول د دغي نجلۍ پر عزت باندي تيری وکړ او هغه یې ډیره هم ووهله.

دغو شپږو سرو تورونو کسانو پر نجلۍ سربیره د هغې ملگری هم ډیر وواهه او بیا یې دواړه له هغه موټر څخه وغورځول چې دوی نجلۍ پکښې بې عزته کړې وه. تر دې پېښې څو اوونۍ وروسته بیا دغي نجلۍ د سختو ټپونو له کبله په روغتون کس ساه ورکړه.

په هندوستان کې جنسي جرایم کومه نادره خبره نه ده. د دغه هیواد د ملې احصائیې ادارې د ارقامو له مخې په هندوستان کې په هرو ۲۰ دقیقو کې یو جنسي تیری کیږي. خو د ډسمبر میاشتې د پېښي له کبله په ټول هندوستان کې د خلکو غوسه راوپاریده او له دولت څخه د دغي پېښي عاملینو ته د سختې سزا غوښتونکي شول.

د ځوانانو د قانون له مخې د حکم صادریدل

دغې پېښي نه یوازي د هندوستان ټولنه ولړزوله، بلکي په ټوله نړۍ کې د رسنیو په یوه توده موضوع باندې بدله شوه. دغې پېښي یوازي په هندوستان کې پر ښځو باندي جنسې تیریو ته خلکو پام وا نه ړاوه، بلکي نړیوال او په خاصه توگه هندیان په دغه هیواد کې د ښځو ستونزمن وضعیت ته متوجه شول.

اوس په هندوستان کې د ډسمبر میاشتې د بې عزتۍ د پېښي د اصلي تورن عامل محکمه شا ته اچول شوې ده. د ځوانانو د جزا د قانون له مخي له دې کبله چې د پېښې اصلي عامل تورن تر ۱۸ کلونو کم عمر لري، هغه ته تر درو کلونو بند سزا ورکول کیدای شي.خو اوس هندیان په دې اړه خبري کوي چې باید د مجازاتو عمر له ۱۸ کلونو څخه ۱۶ کلونو ته راکم کړای شي.

د هندوستان په ستره محکمه کي وکيله کې. تي. اس تولسي، وایي چې په هندوستان کې د جنسي تیري او وژنو د پېښو ډیر شمیر عاملین د ۱۶ او ۱۸ کلونو تر منځ عمر لري. میرمن تولسي زیاتوي: «ډیر شمیر کسان د دې غوښتونکې دي چې د ځوانانو د جزا له پاره د ټاکل شوي سن بدلون ومومي.» یو شمیر نور حقوق پوهان بیا د جنسي تیري له پاره د لا سختې جزا د ټاکل کیدو غوښتونکي دي. دغه حقوق پوهان وایي چې جنسي تیري کوونکي ته دې تر شل کلونو بند پورې سزا وټاکل شي او په هغه صورت کې چې د پېښي قرباني خپل ژوند له لاسه ورکړي نو باید تیري کوونکي ته د مرگ سزا ورکړل شي.

د ټولنې غوښتنې

په هندوستان د ښځو د حقونو یوه فعاله میرمن رانجنا کوماري، په دې اند ده چې دغه محکمه د هندوستان پر ټولنې باندې یوه اوږد مهاله اغیزه لري. میرمن کوماري له دویچه ویله سره په یوې مرکه کې وویل چې دغه محکه کولای شي دا خبره وټاکي چې هندوستان په راتلونکې کې له جنسي تیري کوونکو سره څرنگه چلند کوي.

کوماري په دې باور ده چې جنسي تیري کوونکو ته د سختې سزا ټاکل کیدای شي نور جنسي احتمالي مجاوزین وویروي: «که پر تورونو کسانو باندې لگیدلي تورونه اثبات شي او هغوی ته اوږد مهاله حبس او په ځینو مواردو کې ان د اعدام سزا واورول شي، نو دغه خبره د نورو احتمالي جنسي تیري کوونکو په زړه کې یو ډول ویره رامنځ ته کولای شي.»

په هندوستان کې د دسمبر د جنسي تیري تر پېښې وروسته، په دې هیواد کې د جنسي جرایمو کچه په درامتیک ډول لوړه شوې ده. د رسنیو د رپوټونو په حواله یوازې په نوي دهلي کې د دسمبر تر جنسي تیري وروسته، پر ښځو باندې د جنسي تیریو کچه ۱۵۰ سنله او جنسی جرایمو کچه ۵۰۹ سلنه لوړه شوې ده. میرمن کوماري وايي د دغه زیاتوالي یو لوی لامل کیدای شي دا وي چې اوس هندۍ ښځې له خپلو حقونو څخه ښې خبرې دي او له دې کبله پر هغوی باندې د تیري او یا هم د هغوی پر وړاندې د جنسي جرم تر ترسره کیدو وروسته شکایت کوي.

که څه هم د هندوستان ټولنه په وروستیو وختونو کې ډیره بدله شوې ده، خو بیا هم په دغه هیواد کې یو پلارسالاره ټولنیز نظام حاکم دی. له همدې کبله میرمن تولسي فکر کوي چې د ښځو په اړه باید د هندي نارینه و نظر هم بدل شي. هغه وایي چې بې له فکري بدلونه د قوانینو بدلون کومه گټه نه لري.