د لومړي وزیر نریندر مودي حکومت د دوشنبې په ورځ د ۲۰۱۹م کال د اتباعو قانون د نافذیدلو خبر ورکړ. دغه قانون د سیمې له هیوادونو څخه هند ته مهاجر شوي مسلمانان، د دغه هیواد د تابعیت له ترلاسه کولو څخه محروموي.

د تابعیت په قانون کې دغه اصلاحات هندوانو، پارسیانو، سکانو، بودایانو، جینیانو او هغه عیسویانو ته چې د ۲۰۱۴م کال د دسمبر له ۳۱ نیټې مخکې د افغانستان، بنګله دیش او پاکستان څخه چې مسلمانان په اکثریت دي، هند ته مهاجر شوي دي د دغه هیواد د تابعیت ترلاسه کولو بهیر ساده او ګړندی کوي.

دغه قانون په ۲۰۱۹م کال کې د پارلمان له خوا تصویب شوی وو، خو د مودي حکومت د هغو خونړیو اعتراضونو له کبله چې په ډهلي او یو شمیر نورو ښارونو کې وشول، نافذ یا عملي کول یې ځنډولی وو. په دغو احتجاجونو کې لسګونو کسان ووژل شول.

د دوشنبې په ماښام هم په ختیځ آسام ایالت او سویل تامیل ناډو ایالتونو کې تیت او پرک مظاهرې وشوې، خو له وران کاریو او پولیسو سره د احتمالي نښتو رپوټونه نه دي ورکړل شوي.

د تامیل ناډو ایالت په مرکز چنای ښار کې اعتراض کوونکو شمعې روښانه کړي وې او د دې قانون پر ضد یې شعارونه ورکول.

د دوشنبې په ماښام په آسام ایالت کې مظاهره کوونکو د دې قانون نسخو ته اور ولګاوه او پر ضد یې شعارونه ورکول. اپوزیسیون ګوندونو په ټول ایالت کې د اعتصاب غوښتنه کړې ده.

د هند کمونیست ګوند (مارکسیست) چې په کرالا ایالت کې حکومت کوي، د سه شنبې په ورځ په ټول ایالت کې د اعتراضونو غوښتنه کړې ده.

په نوي ډهلي کې، چیرې چې د ۲۰۱۹م کال خونړۍ مظاهرې شوې وې چارواکو د احتمالي تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر امادګي نیولې ده او په دې ترڅ کې یې غیرقانوني راټولنیدنې منع کړي او په حساسو محلاتو کې یې د پولیسو شمیر زیات کړی دی.

د بشري حقونو فعالان او اسلامي ډلې وایي چې دا قانون د اتباعو د ملي ثبت قانون له وړاندیز شوې طرحې سره، د دغه هیواد د شا او خوا ۲۰۰ میلیونه مسلمان اتباعو سره تبعیض دی. یو شمیر اندېښنه لري چې حکومت به په سرحدي ایالتونو کې د بې اسناده مسلمانانو تابعیت لغوه کړي.

که څه هم په هند کې مسلمانان په اقلیت کې دي، خو په نړیواله کچه د مسلمانانو د ټولنې تر ټولو دریمه لویه برخه ده.

د هند حکومت هغه ادعاوې ردوي چې وایي ګوندې دغه قانون د اسلام ضد دی او وایي چې د دې قانون موجودیت د هغو اقلیتونو سره د مرستې له پاره اړین دی چې په اکثریت مسلمان میشته هیوادونو کې تر تعقیب لاندې او زورول کیږي.

د هند حکومت ویلي دي چې د دې قانون هدف د تابعیت ورکول دي، نه دا چې د یو چا تابعیت دې واخیستل شي. د هند حکومت د دې قانون پر وړاندې اعتراضونه د سیاسي انګیزو او ناسم درک له کبله بللي دي.

آژانسونه: ش.ن/ن.ز