د جزا د نړيوالې محکمې څارنوال د دوشنبې په ورځ (د ۲۰۲۱ کال د سپتمبر ۲۷مه) وويل چي د هغې اجازې ترلاسه کولو په هڅه کي دی، چي له مخي يې په افغانستان کي د جنګي جنايتونو په تړاو تحقيقات بيا له سره پېل سي. د دغو تحقيقاتو تمرکز به د طالبانو او داعش پر افعالو وي.

څارنوال کريم خان په يوه اعلاميه کي ويلي دي چي په دې تړاو يې يو غوښتنليک د دغې نړيوالي محکمې قاضيانو ته لېږلی دی. د نوموړي په وينا دغه غوښتنلیک يې د طالبانو له لوري د تيرو پرمختګونو په رڼا کي لېږلی دی.

د دغې محکمې څارنوالانو مخکي په افغانستان کي د امريکايي او افغان پوځيانو له خوا د ممکنه جنګي جرمونو قضيه هم څېړلې وه. خو د کريم خان په وينا د قضيې د زيات پراخوالي او د امکاناتو د کمښت له کبله به اوس تمرکز د جرمونو پر هغه برخه وکړي، چي د دغې محکمې په چوکاټ کي راځي.

د جنايتونو ضد نړيوالې محکمې تر مخه لا پر دغه قضيه ۱۵ کاله وخت کار کړی دی. د هالنډ په هاګ کي موقعيت لرونکې دغه محکمه وايي چي په افغانستان کي د جنګي جنايتونو په تړاو قضيه يې له هغه وروسته متوقفه کړه، کله چي افغان حکومت وويل چي پخپله دغه قضيه څېړي. دغه محکمه هغه وخت بشر ضد او جنګي جنايتونه پخپله څېړي که يې غړی هيواد په دې ترڅ کي د پلټنو جوګه نه وي.

خان ويلي دي چي په افغانستان کي د هغه حکومت له واک څخه ليري کېدل چي په نړيواله توګه په رسميت پېژندل سوی ؤ، د دغې قضيې په ترڅ کي يوه مهمه نوې خبره ده.

خان ويلي دي: »په ډېر دقت سره د موضوع د څېړلو وروسته زه دې نتيجې ته رسېدلی يم چي دغه وخت په افغانستان کي د حقيقي او اغېزمنو څېړنو امکان نه سته.«

دغې محکمې په کافي اندازه سره مواد موندلی ول چي بايد د ۲۰۰۳ او ۲۰۱۴ کال تر منځ د طالبانو له خوا د ډلوژنو، د افغان چارواکو او بنديانو شکنجه وڅېړل سي. په دې ترڅ کي د امريکايي پوځ او د دغه هيواد د استخباراتو سي آی اې له خوا د ممکنه جنګي جرمونو د څېړلو پرېکړه هم سوې وه.

خو دا چي د امریکا متحده ايالات د دغې نړيوالي محکمې غړی هيواد نه دی، نو متحده ايالاتو په افغانستان کي د خپلو عسکرو پر ضد پر تحقيقات کوونکو باندي بنديزونه ولګول. له امريکايي عسکرو څخه و طالبانو او داعش ته د تمرکز اړول به ښايي د متحده ايالاتو او دغې محکمې تر منځ اړیکي بهتره کړي.

اوس به د دغې محکمې قاضي فيصله کوي چي د يادو ممکنه جناياتو پر ضد به تحقيقات بېرته پېليږي که نه.

آ./ا.ا./ن.ز.