د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د قانون جوړونې ادارې یو داسې نوی قانون تصویب کړی دی چې له مخې به یې پر ماشومانو جنسي تیري کوونکي د جنسي اړیکو د نیولو له صلاحیته د تل له پاره محروم شي. په کشمیر کې مدني ټولنې او د بشري حقونو سازمانونو بیا د نوي قانون د تصویب پر وړاندې خپلې اندیښنې هم څرګندې کړي دي. بل لوري ته حکومت او سیاسي ګوندونه بیا د دغه نوي قانوني قوي ملاتړ کوي.

د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د دغه نوي قانون محرک د کشمیر طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزیر احمد رضا قادري، شمیرل کیږي. قادري له دویچه ویله سره د دغه قانون په هکله په خبرو کې وویل: «زه د بشري حقونو د سازمانونو انتقادونه ردوم، ځکه چې دوی خو د مرګ د سزا سربیره د ګڼ شمیر نورو سزا ګانو پر وړاندې هم اعتراضونه کوي. موږ فکر کوو چې پر ماشومانو باندې جنسي تیری یو دروند جرم دی او باید سزا یې هم درنه وي ترڅو د دې کار مخه ونیول شي.»

د کشمیر د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د وزیر په خبره د جنسي محروم کوونې کار به یو جراح ډاکټر کوي او که چیرې جراح فکر کوي چې د عملیاتو په پایله کې د یوه کس ژوند ته خطر پیښیږي بیا مجرم د کیمیاوي موادو له لارې له جنسي وړتیا محرومیږي. قادري زیاتوي چې دغه سزا به له کوچنیانو سره د جبري زنا یا غیر فطري کار په صورت کې د اجرا وړ وي.

د کشمیر دغه وزیر همدا راز ویلي چې هغه تورن کسان چې پر ماشومانو باندې یې د جنسي تیري هڅه کړي وي، هغوی لس کاله زندان ګواښي او د زندان سربیره به نقدي جریمه هم ورکړي.

په کشمیر کې د ځايي حکومت ترڅنګ ګڼ شمیر سیاسي ګوندونه هم د دې نوي قانون ملاتړ کوي. د کشمیر پخواني لومړي وزیر او د مسلم کنفرانس مشر سردار عتیق، وايي چې که چیرې له دغه قانون څخه ناوړه استفاده وشي، نو بیا ښايي بدلون پکې راوستل شي. هغه وايي: «د دې قانون اساسي هدف د ویرې رامنځ ته کول دي ترڅو مجرمین درانه جرمونه ترسره نه کړي.»

د نوموړي په خبره په ډیرو کمو قضیو کې داسې پیښیږي چې د قانون په رڼا کې یوه مجرم ته سزا ورکړل شي. سردار عتیق زیاتوي چې د سخت قانون معنی دا ده چې د ټولنې ضد عناصر له جرمونو لاس واخلي او په باور یې دغه نوی قانون به د جرمونو د مخنیوي په برخه کې ډیر مرستندویه ثابت شي.

د بشري حقونو د سازمانونو مخالفت

دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د بشري حقونو ملاتړې ډلې نوی قانون د منځنۍ پیړۍ اړوند یوه کړنلاره بولي او د هغه د مخنیوي غوښتنه کوي. په کشمیر کې د بشري حقونو وتلې فعاله فرزانه باري وايي چې مذهب په ټولنو کې دغه راز قوانین نه جوړوي: «پر ماشومانو باندي جنسي تیری یو دروند جرم دی خو د دې کار د مخنیوي له پاره د جرم ریښې باید وچې کړل شي.»

هغه د بیلګې په توګه وايي چې په کشمیر کې زیاتره وخت ماشومان د کار په چاپیریال کې د جنسي تیري او ځورونې ښکار ګرځي. د بشري حقونو د فعالې فرزانه باري په خبره، جبري درانه کارونه قانوني بڼه نه لري، حکومت دې پر دغه قانون باندې کار وکړي او هغه شمیر ماشومان چې کار کوي د هغوی کورنیو ته دې د کار زمینې برابرې کړي او ماشومان دې ښوونځیو ته ولیږي.

میرمن باري زیاتوي چې په دې توګه په پراخه کچه د ماشومانو د جنسي ځورونې او جنسي تیري په پیښو کې کمښت راتلی شي او ان مخنیوی یې هم ممکن کیږي.

میرمن باري همدا راز زیاتوي چې په دغه قانون کې دې اصلاحات راوستل شي او دا چې دغه راز له وحشته ډک قوانین دې نه پلي کیږي. د هغې په خبرو دغه راز مجرمینو ته باید عمري سزا واورل شي او د دغه راز بند موده دې څوارلس کاله نه بلکې د عمر ترپایه پورې وټاکل شي. فرزانه باري وايي چې په زندانونو کې دې دغه راز مجرمین کارونو ته اړ کړل شي ترڅو پر حکومت باندې په اقتصادي فشار بدل نه شي.

بل لوري ته په کشمیر کې د وکیلانو د ټولنې پخوانی مشر ذوالفقار احمد راجه، وايي چې په ټوله سیمه کې له وړاندې نه له قانونونو څخه ناوړه ګټه اخیستل کیږي او په ډیری مواردو کې قوانین په سمه توګه نه پلي کیږي. د هغه په خبره، په فساد ککړ پولیس هم له دغه راز قوانینو څخه ناوړه ګټه پورته کوي. ذوالفقار احمد راجه وايي: «موږ د دې قانون غندنه کوو. دلته خلک په خپلو منځونو کې شخړې لري او خلک له یو بل څخه د غچ اخیستو له پاره له دغه قانون څخه ناوړه استفاده کولی شي.»

د راجه په باور په کشمیر کې دغه نوی قانون د بشري حقونو او فطرت خلاف دی او دا چې ټول خلک یې باید د پلي کیدو مخنیوی وکړي.