د پناه غوښتنې او مهاجرت په چارو کې د بيلجیم د دولت وزېرې نیکول دي مور، د چهار شنبې په ورځ اعلان وکړ چې سرپناوې او کورونه بايد په لومړي قدم کې د هغو کورونيو له پاره په نظر کې ونیول شي چې ماشومان لري. نوموړې استدلال ورکړ چې د ځای کمښت د دې لامل شوی دی چې کورنيو، ښځو او ماشومانو ته لومړيتوب ورکړل شي.

خو د بیلجيم د حکومت دا پريکړه د سياسي څیرو او بشري حقونو د سازمانونو د سختو نیوکو سره مخامخ شوه.

د اروپايي ټولنې د پناه غوښتنې د آژانس په حواله تېر کال په ټوله اروپايي اتحاديه کې او همدا راز په اړوندو هېوادونو لکه ايسلند، اسرائيل، ناروې، ترکيې، صربستان او انګلستان کې د پناه غوښتونکو ۷۱ سلنه یې نارينه پناه غوښتونکي دي.

د تېر کال په پای کې څه نا څه شپږ لکه او ۳۶  زره د پناه غوښتنې دوسیې په لومړي پړاو کې د ځواب په انتظار وې.

د بيلجيم دا ګام د بشري حقونو سازمانونو او د اروپا شورا چې ۴۶ غړي لري، له خوا هم له انتقاد سره مخامخ شو. د بيلجيم د پارلمان ځينو غړيو هم د حکومت پر دې پریکړه نیوکې وکړې.

د «بيلجا» خبري آژانس په حواله د حکومت د ائتلافي زرغون ګوند څخه د صدراعظم مرستيالې پيترا دي سوتر، وويل: «زه پرې د زړه له تله خواشينې يم.» نوموړې زياته کړه: «د دولت وزیرې پريکړه د هغه تګلارې رسمي کول دي چې زموږ هېواد یې له کبله په څو ځلي غندل شوی دی.»

د بشري حقونو «ښخول»

د بخښنې نړيوال سازمان د بيلجيم د برخې مشر فيليپه هينسمنس، وويل: «فکر مو کاوه چې هر څه مو وليدل، خو نه. د بيلجيم حکومت نه يوازې دا چې بشري حقونو تر پښو لاندې کوي، بلکې مجردو نارينه وو پناه غوښتونکو ته د سرپناو د ورکړې «ځنډولو» سره هغه [بشري حقونه] خاورو ته سپاري.»

نيکول دي مور، وويل چې په تېرو دوو کلونو کې د مهاجرو د ډېر شمیر له کبله په بيلجيم کې د سرپناو چې ظرفیت یې کابو ۳۳۵۰۰ دی، سخت کمښت رامنځته شوی دی. د دغه هېواد د پناه غوښتنې د آژانس « Fedasil» په حواله په تېر ۲۰۲۲م کال کې دلته د پناه کابو ۳۷زره غوښتنليکونه وړاندې شوي ول.

ب. ص/ ن. ز (AP, dpa)

زموږ له آرشيف څخه: