د اروپا عالي محکمې د جمعې په ورځ په خپل حکم کې چې د اتريش څخه د وړاندې شوې يوې پوښتنې په ځواب کې جاري شوی دی، ويلي دي چې د اروپايي اتحاديې په غړيو هېوادونو کې د يوې افغانې ښځې د پناه غوښتنې ارزونې پر وخت به يوازې د هغې جنسيت او افغاني تابعیت په نظر کې نيول کافي وي.

د اتريش اداري محکمې د دوو افغان پناه غوښتونکو ښځو د شکايت سره تړاو لرونکې دا مسئله د اروپا عالي محکمې ته وړاندې کړی وه.

دې ښځو د اتريش د ادارو له لوري د دوی د پناه غوښتنې د غوښتنليک د رد کيدو له کبله دعوا کړې وه. 

دې دوو افغانو ښځو ادعا کړې وه چې په افغانستان کې د ښځو وضعيت په يوازې سر بايد د پناهندګۍ د ترلاسه کولو دليل واوسي. په دې دليل د اتريش اداري محکمې دا قضيه د اروپا عالي محکمې ته راوړه او پوښتلي یې وو چې آيا د اروپايي اتحاديې غړي هېوادونو کولی شي يوې افغان ښځې ته يوازې د هغې د جنسيت په دليل پناه ورکړي او که څنګه. 

د دې حکم شاليد هغه پراخه بندیزونه او محدوديتونه دي چې د طالبانو ادارې پر ښځو باندې وضع کړي دي. طالبان نجونې او ښځې تر شپږم ټولګې پورته له زده کړو، په اکثريت برخو کې له کار، پارکونو ته له تللو، ورزش او يو شمير نورو برخو څخه منع کړي دي او په دې وروستيو کې یې د امر بالمعروف د يوه نوي قانون په تصويب سره حتی د ښځو د غږ د اوريدو په تړاو یې هم محدوديت وضع کړی دی. 

د اروپا عالي محکمې په خپل حکم کې ويلي دي چې اجباري ودونه او د جنسيت پر بنسټ تاوتريخوالي او د کورني تاوتريخوالي پر وړاندې د خونديتوب نشتوالی د تعقيب په توګه درجه بندي کیدی شي.

د اروپا عالي محکمې زياته کړې ده چې نور اقدامات لکه د ټول بدن د پټولو مکلفيت، زده کړو، کار او روغتيایي خدماتو ته د لاس رسي په برخه کې محدوديت او په سياسي ژوند کې له ونډه اخيستنې څخه محرومیت کيدای شي په ټولیز ډول د تعقيب په توګه درجه بندي شي. دې محکمې ویلي دي چې دې محدوديتونو ښځې له انساني کرامت سره له تړلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې کړي دي.

د اروپايي اتحادیې عالي محکمې روښانه کړې ده چې د يوې افغانې ښځې د پناه غوښتنې غوښتنليک د ارزونې پر وخت دې ته اړتيا نشته دا ثابته شي چې آيا هغه به خپل هيواد ته د بيرته ستنېدو پر وخت په واقعيت کې او په ځانګړي توګه د تعيقبېدو له ګواښ سره مخ کيږي او که نه، بلکې يوازې د هغې جنسيت او افغاني تابعيت کفايت کوي.

د دې دوو يادو شويو مشخصو دوسیو په اړه بايد د اتريش محکمه پريکړه وکړي. د اتريش محکمې د اروپايي اتحادیې د غړي په توګه د اروپا د عالي محکمې د حقوقي تفسير پابندې دي.

ب. ص/ ن. ز (AFP)

زموږ له آرشيف څخه: