د سویلي افريقا ښځينه قاضي ناوانيتهم «ناوي» پيلاي، چې د جمعې په ورځ (د ۲۰۲۶ کال د اکتوبر ۹مه) د نوبل د سولې جايزه ورته ورکړل شوه، د جرمونو د نړيوالې محکمې په ګډون يې په څو نړيوالو محکمو کې د قاضي په توګه دنده ترسره کړې ده. دلته د دغې محکمې په اړه ځينې حقايق وړاندې کېږي:

محکمه کله او ولې جوړه شوه؟

دغه محکمه په ۲۰۰۲ کال کې جوړه شوه، څو هغه کسان محاکمه کړي چې د جنګي جرمونو، د بشريت ضد جرمونو، نسل وژنې او د تېري جرم مرتکب شوي وي، په هغو حالاتو کې چې غړي هېوادونه خپله نه غواړي يا نه شي کولای دا کار ترسره کړي. محکمه کولای شي د غړو هېوادونو د اتباعو له خوا يا د غړو هېوادونو پر خاورې د نورو لورو له خوا ترسره شوي جرمونه وڅېړي. دغه محکمه ۱۲۵ غړي هېوادونه لري. د ۲۰۲۶ کال لپاره د محکمې بوديجه شاوخوا ۱۹۶ ميليونه يورو (۲۲۰ ميليونه ډالره) ده.

محکمه څه څېړي؟

د جرمونو نړيواله محکمه په فلسطيني سيمو، اوکراين، د افريقا په ځينو هېوادونو لکه سوډان، يوګانډا او د کانګو ډيموکراتيک جمهوريت، همدارنګه په ونزويلا، ميانمار او فليپين کې پلټنې ترسره کوي. محکمه وايي چې تر اوسه د دې محکمې مخې ته ۳۴ قضيې راغلي، چې ځينې يې له يوه څخه زيات تورن کسان لري. د ICC قاضيانو تر اوسه ۶۸ د نيولو حکمونه صادر کړي دي.

د محکمې د نيولو په ليست کې څوک دي؟

د ICC له مشهورو شکمنو کسانو څخه د اسرائيلو لومړی وزير بنيامين نتنياهو دی، چې د غزې د جګړې په تړاو پرې د وژنې، ځورونې او د لوږې د وسلې په توګه د کارولو په ګډون د جرمونو د مسؤليت تورونه لګېدلي دي.

بل مشهور شکمن د روسيې ولسمشر ولاديمير پوتين دی، چې له اوکراين څخه د سلګونو ماشومانو د ناقانونه لېږدولو د جنګي جرم په تور تورن شوی دی.

اسرائيل او روسيه، چې د دې محکمې غړي نه دي، په وار وار يې په غزه او اوکراين کې د ظلمونو ترسره کول رد کړي او استدلال کوي چې ICC پر هغوی صلاحيت نه لري.

د طالبانو د څلورو مشرانو د نیولو حکم؛ پر هغوی کوم تورونه لګيدلي؟

کله چې محکمې د نتنياهو پر ضد د نيولو حکم صادر کړ، د حماس د پوځي قوماندان محمد ضيف لپاره يې هم د نيولو حکم صادر کړ، خو د حکم له صادرېدو وروسته د محمد ضيف مړينه تائيد شوه.

محکمې د افغان طالبانو د دوو لوړپوړو مشرانو لپاره هم د نيولو حکمونه صادر کړي او هغوی يې د ښځو پر ضد د ځورونې په تور تورن کړي دي، خو طالبان دغه تورونه ردوي.

څارنوالانو د ميانمار د پوځي مشر مين اونګ هلاینګ د بشريت ضد جرمونو په تور، چې ګواکې د روهينګيا مسلمان اقليت د ځورونې سره تړاو لري، د نيولو د حکم غوښتنه کړې ده. د دغې غوښتنې پايله لا تر اوسه نه ده اعلان شوې.

کومې محاکمې لا پاتې دي؟

ټاکل شوې چې د فليپين پخوانی ولسمشر رودريګو دوترته د نومبر په ۳۰مه محاکمې ته حاضر شي. هغه د مخدره موادو پر ضد د خپلې مبارزې په تړاو د بشريت ضد جرمونو په چوکاټ کې د وژنې او د وژنې د هڅې له تورونو سره مخ دی، خو دی دغه تورونه ردوي.

همدارنګه يو ليبيايی، چې د يوه بدنام زندان د ادارې مسؤل بلل کېږي، هم د محاکمې په تمه دی.

امريکا ولې د محکمې مخالفت کوي؟

که څه هم د ۱۹۹۸ کال د روم اساسنامې د مذاکرو پر مهال يو امريکايي پلاوی حاضر و، خو امريکا هېڅکله د محکمې غړې نه شوه او تل يې پر خپلو اتباعو د ICC صلاحيت رد کړی دی.

په ۲۰۰۲ کال کې واشنګټن حتی داسې قانون تصويب کړ چې «د هاګ د يرغل قانون» په نوم يادېږي. دغه قانون ولسمشر ته واک ورکوي چې د ICC له خوا د نيول شويو هر امريکايي وګړي يا د امريکا د متحد د خوشې کولو لپاره «له ټولو اړينو وسايلو» کار واخلي.

وروسته کلونو کې امريکا د ICC د ځينو پلټنو ملاتړ وکړ، په ځانګړي ډول په دارفور او يوګانډا کې د ظلمونو اړوند، خو پر هغو پلټنو يې کلک مخالفت درلود چې د ICC غړو هېوادونو پر خاوره د امريکايي ځواکونو احتمالي جرمونه څېړل.

د ډونالډ ټرمپ د لومړۍ ادارې پر مهال، په ۲۰۲۰ کال کې، واشنګټن د محکمې پر هغه وخت څارنوالې مشرې او يو بل چارواکي بنديزونه ولګول، ځکه محکمه په افغانستان کې د امريکايي ځواکونو د احتمالي جنګي جرمونو په اړه پلټنې کولې. دغه بنديز يو کال وروسته د جو بايډن ادارې لرې کړ.

د ۲۰۲۵ کال په پيل کې، وروسته له هغې چې ICC د امريکا د متحد نتنياهو او د هغه د پخواني دفاع وزير يوآف ګالانت لپاره د نيولو حکمونه اعلان کړل، ټرمپ د محکمې پر هغو چارواکو اقتصادي او د سفر بنديزونه منظور کړل چې امريکا او د هغې متحدين په نښه کوي، هغه هېوادونه چې د محکمې غړي نه دي. واشنګټن له هغه وخت راهيسې د ICC پر ۱۳ چارواکو، په شمول د نهو قاضيانو، بنديزونه لګولي دي.

تېره مياشت د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې ټرمپ ICC «يوه سرکښه اداره» او «د بدو خلکو يوه ډله» وبلله او له غړو يې وغوښتل چې استعفاوې ورکړي.

محکمه ولې د غير غړو هېوادونو پر ځينو اتباعو د صلاحيت ادعا کوي؟

که څه هم محکمه د ملګرو ملتونو د ډېرو غړو او اروپايي اتحاديې له ملاتړ څخه برخمنه ده، خو امريکا، چين او روسيه يې غړي نه دي. دغه هېوادونه استدلال کوي چې ICC ښايي د سياسي انګېزو پر بنسټ د تعقيب لپاره وکارول شي.

اسرائيل د محکمې غړی نه دی او د هغې صلاحيت نه مني، خو فلسطيني سيمې په ۲۰۱۵ کال کې د ICC د غړي دولت په توګه ومنل شوې. د دې موضوع او د قاضيانو د پرېکړې له مخې محکمه کولای شي په اسرائيلو کې د حماس د جنګيالو او په غزه او لوېديځه غاړه کې د اسرائيليانو له خوا د احتمالي جنګي جرمونو پلټنه وکړي.

د اسرائيلي چارواکو پر ضد د نيولو د حکمونو منطق هماغه دی چې د اوکراين په اړه د روسي چارواکو پر ضد کارول شوی و: ادعا شوي جرمونه د ICC د يوه غړي دولت پر خاوره ترسره شوي دي.

که څه هم ميانمار د ICC غړی نه دی، خو قاضيانو په ۲۰۱۸ او ۲۰۱۹ کلونو کې پرېکړه وکړه چې محکمه د هغو احتمالي سرحد اوښتو جرمونو په اړه صلاحيت لري چې يوه برخه يې په ګاونډي غړي هېواد بنګله دېش کې ترسره شوې وي، لکه جبري لېږد او ځورونه. له همدې امله څارنوالانو ته د رسمي پلټنو د پيل اجازه ورکړل شوه.

فليپين اوس د محکمې غړی نه دی، خو د ۲۰۱۱ او ۲۰۱۹ کلونو ترمنځ غړی و. په ۲۰۱۹ کال کې د دوترته له خوا د غړيتوب د لغوه کولو بهير بشپړ شو. د روم د اساسنامې له مخې، که يو دولت له تړونه ووځي، محکمه بيا هم د غړيتوب د مودې پر مهال د ترسره شويو جرمونو په اړه صلاحيت ساتي.

محکمې څو کسان محکوم کړي دي؟

د ICC قاضيانو تر اوسه ۱۵ د محکوميت پرېکړې او څلور د برائت پرېکړې صادرې کړې دي.

تر اوسه ۲۳ کسان د هاګ په ICC توقيف مرکز کې ساتل شوي او محکمې ته حاضر شوي دي، په داسې حال کې چې ۳۴ مطلوب شکمن کسان لا هم تښتېدلي دي. د نهو هغو شکمنو لپاره د نيولو حکمونه بېرته اخيستل شوي چې مړه شوي دي.

له دغو ۱۵ محکوميتونو څخه ۱۰ يې د جنګي جرمونو او د بشريت ضد جرمونو په اصلي مواردو پورې اړه لري. پاتې نور د شاهدانو د اغېزمنولو په څېر جرمونو لپاره وو.

دغه ۱۰ محکوم شوي کسان ټول د کانګو ډيموکراتيک جمهوريت، مالي، سوډان، د مرکزي افريقا جمهوريت او يوګانډا د وسلوالو ډلو مشران وو. د بند مودې يې له نهو تر ۳۰ کلونو پورې وې. تر ټولو سخته ممکنه سزا د عمر بند ده.