د پاکستان يو شمېر وګړي په دې نظر دي چي د سېلابونو له کبله رامنځته سوي کړکېچن وضعيت کي بايد چي د دغه هيواد سرمايه داران د ولس سره مرسته وکړي. بعضي په دې نظر دي چي د نویو قوانينو په جوړولو سره بايد چي سرمايه لرونکي او لوی شرکتونه په دې مکلف کړل سي چي د طعبي آفاتو پر وخت له اغېزمنو کسانو سره مرسته وکړي.

د پاکستان د نورو سيمو تر څنګ د پنجاب سرائيکي سيمي هم له سېلابونو اغېزمني سوي دي. دغه سيمي نه يوازي دا چي د پاکستان صنعت ته خام توکي توليدوي، بلکې په دغه سيمه په پخپله هم يو شمېر فابريکې فعاله دي. د مثال په توګه په رحيم يار خان کي د پاکستان د مشهورو کسانو د بورې او مشروباتو د جوړولو فابريکې فعالیت لري. په همدې ډول په سکهر، روهړي، نوري آباد، حيدر آباد او د سند ایالت په نورو برخو کي پانګه والو فابريکې لګولي دي، چي دغو پانګه والو ته هر کال زياته ګټه رسوي.
سعودي په پاکستان کې يو ميليارد ډالره پانګونه کوي
په پاکستان کې سېلابونه؛ حکومت له نړيوالو د مرستي غوښتنه کړې

آيا د مرستو له پاره يو قانون شته دی؟

يو شمېر پاکستانيان پر دې نيوکه کوي چي ګواکې د پاکستان په قوانينو کي پانګه لرونکي تر اندازې زيات مراعات او سهولتونه لري. نيوکه کيږي چي د پاکستان په قوانينو کي يوه داسي ماده هم نسته چي پانګه وال له طبعي آفاتو څخه د زيانمن سوو انسانانو په مرسته مکلف کړي. د راولپندي سره تړاو لرونکی حقوقپوه او د پاکستان د سترې محکمې وکيل نعيم قريشي وايي چي د پاکستان په قوانينو کي دمګړی داسي هيڅ امکان نسته چي پانګه وال د سېلاب ځپلو يا نورو طبیعي آفاتو د قربانيانو په مرسته مکلف کړي.

نوموړي حقوقپوه د آلمان ږغ دويچه وېله اردو ته وويل: «په نولس سوه اويايمو کالونو کي داسي قوانين ول چي پانګه وال يې په دې مکلف کول چي د فابريکې په سيمه کي د مزدورانو لپاره کورونه جوړ کړي او ورته بعضي آسانتياوي برابري کړي. خو دغه قوانين لغوه کړل سوي دي. د ټولنيزي مرستي يو تصور سته دی، خو هغه مکلفيت نه بلکه رضاکارانه دی. د دغه له مخي پانګه وال د خپلې پانګې يوه برخه د خلکو په ښېګڼه مصرف کولای سي، خو د دې لپاره کوم قانوني مکلفيت موجود نه دی.»

ايا کومه لاره موندل کيدلای سي؟

د لاهور سره تړاو لرونکی د مالياتو سره د تړلو چارو کارپوه ډاکټر اکرام الحق وايي چي په پاکستان کي داسي قانون نسته چي له مخي يې پانګه وال او تجاران په دې مکلف کړل سي چي د طبیعي آفاتو له کبله زيانمن سوو کسانو سره مرسته وکړي. د هغه په وينا البته داسي امکان سته چي مرسته کوونکي يو ډول مراعت ترلاسه کړي.

اکرام الحق د آلمان ږغ دويچه وېله ته زياته کړه: «که له دوی څخه د حکومتي مرستندويه پروژې د لومړي وزیر د ريليف يا بلې ورته مرستندويه پروژې لپاره بسپنه اخيستل کيږي، نو هغوی کولای سي چي دوی له ماليه ورکولو څخه معاف کړي او دغه پيسې د اغېزمن سوو کسانو د مرستي لپاره وکاروي.»

د اکرام الحق په وينا حکومت دا اختيار لري چي د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کي د عاجل او بېړني حالت په ترڅ کي نوي ماليې ولګوي او د ماليو دغه پيسې د اغېزمنو سوو انسانانو سره د مرستو لپاره مصرف کړي.
په پاکستان کي د سختو سیلابونو له امله ښوونځي تړلي دي

«د نوو قوانينو جوړولو ته اړتيا ده»

د کارګرو د اتحاديې نېشنل ټرېډ يونين فيډريشن عمومي سکرتر ناصر منصور وايي چي که د پاکستان تجارتي اطاقونه دي او که د تجارانو نور سازمانونه يا اتحاديې دي، هغوی د طبیعي آفاتو په صورت کي هيڅکله هم د اغېزمنو سوو کسانو سره مرسته نه ده کړې.

ناصر منصور د آلمان ږغ دويچه وېله ته وويل: «د نوو قوانينو جوړولو ته اړتيا ده. د دې لپاره چي هغوی (پانګه وال) دې ته مجبوره کړل سي چي د اړتيا په صورت کي د ولس سره د مرستي لپاره پيسې راوباسي. د نوري آباد، سکهر، روهړي او حيدر آباد سيمي و فابريکو ته د خام موادو د لېږلو لپاره مهم ځايونه دي. له دې کبله قوانين بايد داسي وي چي پانګه وال او تجارتي کسان بايد د اغېزمن سوو وګړو سره مرسته وکړي.»

د پانګه والو لپاره دي سبسیډي ختمي کړل سي

د مزدورانو او کارګرو د حقونو لپاره فعاليت کوونکی فاروق طارق په دې نظر دی چي تر څو چي پکښي خپله ګټه او منافع ونه ويني، پانګه وال د ولسي وګړو سره مرسته نه کوي. نوموړي زياته کړه: «حکومت چي هر کال د سبسایديو له لاري د سرمايه دارانو، کاروباري خلکو، جاګير لرونکو او بډايانو سره هر کال د ۱۷ میلیارد ډالرو کومي مرستي کوي، پکار دا ده چي دغه مرستي پر دوی ودروي او د سېلاب ځپلو سره د مرستي لپاره يې مصرف کړي.»

عبدالستار، اسلام آباد/ا.ا./ا.خ.ح.