آلمان؛ د سوسيال مرستو په نظام کې سختۍ تصويب شوې
۱۴۰۴ آذر ۲۷, پنجشنبه
د آلمان فدرالي کابینې د بيورګر ګېلډ اصلاح تصویب کړه، نوم یې بدل شو او د همکارۍ نهکوونکو پر ضد سخت بندیزونه پلي کېږي، خو د مرستو عمومي اندازه نه بدليږي.
د آلمان فدرالي کابینې د چهارشنبې (د ۲۰۲۵ کال د دسمبر ۱۰مه) په ورځ د بيورګر ګېلډ (Bürgergeld) د اصلاح پرېکړه تصویب کړه، چې له مخې یې دا ټولنیزه مرسته له شاوخوا درې کلونو وروسته پای ته رسېږي او پر ځای به یې د (Grundsicherung) يا «بنسټیزه مرستې» معرفي شي. د مرستو عمومي اندازه به هغومره وي، خو هغو کسانو ته به په مرستو کې کموالی راشي چې د دندې موندنې مرکز (Jobcenter) سره همکاري نه کوي. د دې پرېکړې پر وړاندې له مخالفو ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو څخه سختې نیوکې شوې دي.
د اصلاح اعلان شوی هدف دا دی چې ډېر خلک کار ته وهڅول شي او د ټولنیزو مرستو ناوړه ګټه اخیستنې مخه ونیوله شي. د همدې لپاره سخت بندیزونه پلان شوي دي. هغه کسان چې بې له مهم دلیل څخه د دندې موندنې مرکز سره د ملاقات دوه ټاکل شوي وختونه يا ژمنې وفا نه کړي، يعني د وعدې باوجوده دغه ځای ته ورنشي، په راتلونکي کې به د دوی مرستې ۳۰ سلنه کمې شي. که درېیم ځل هم ټاکل شوي وخت کې حاضر نشي، نو مرستې به په موقتي ډول ودرول شي او کرایه به په مستقیم ډول د کور څښتن ته ورکړل شي.
د ماشومانو او تنکیو ځوانانو مرستې به نه کمېږي
هغه کسان چې د دندې موندنې مرکز د ناروغۍ نښې پکې وویني، باید د بشپړ بندیز تر پلي کېدو مخکې په شخصي توګه واورېدل شي. سربېره پر دې، د ماشومانو او تنکیو ځوانانو مرستې به نه کمېږي.
په راتلونکي کې به شخصي شتمنۍ لا ډېرې په پام کې ونیول شي. اوس مهال د بيورګر ګېلډ ترلاسه کوونکي کولای شي په لومړي کال کې تر ۴۰ زره یورو پورې شتمني او د ژوند د شریک لپاره نور ۱۵ زره یورو وساتي. د دې تش په نوم د انتظار مودې له پای وروسته، د بېلګې په توګه، د کرایې د لګښت تناسب ارزول کېږي چې د دندې موندنې مرکز یې ورکوي. د آلمان برحال ائتلافي حکومت غواړي دا د انتظار موده بشپړه لغوه کړي، چې له لومړۍ ورځې به شتمنۍ حسابيږي.
د آلمان ائتلافي حکومت د میلیاردونو یورو پر اقتصادي بسته توافق کړی
د بيورګر ګېلډ له دې اصلاح سره، مسيحي اتحاد ګوندونه د خپلو مهمو انتخاباتي ژمنو څخه یوه عملي کوي. سوسیال ډیموکرات ګوند (SPD) هم په دې توګه خپله هغه پروژه بېرته راګرځوي چې د آلمان د مخکې درې ګوندي ائتلافي حکومت پر مهال یې جوړه کړې وه او د ۲۰۲۳ کال په پیل کې پلي شوې وه. د بيورګر ګېلډ د لغوه کېدو پر وړاندې د سوسيال دموکرات ګوند دننه هم مقاومت شته، چې د غړو د نظراخيستنې په بڼه څرګند شوی دی، خو دا لا روښانه نه ده چې دا به عملي شي که نه.
د آلمان صدراعظم فریدریش مېرڅچې د مسيحي دموکرات ګوند سياستوال دی، د مرستو په نظام کې د تعديل هرکلی يې کړی دی. هغه ويلي: «نوې بنسټیزه مرستې ځکه تصویب شوې دي چې زموږ ټولنیز دولت د راتلونکي لپاره وړ پاتې شي.» هغه د ايک په انلاین پاڼه کې څرګنده کړه: «اصل دا دی: هم ملاتړ او هم غوښتنه، يعني چې د کار کول ارزښت ولري او هغه کسان چې ټولنیز دولت ته اړتیا لري، یوازې پرېنښودل شي.»
شخصي مسوولیت
د آلمان د کار وزیرې بېر بل باس چې د سوسيال دموکرات ګوند سياستواله ده، پر دې يې ټینګار وکړ چې فدرالي حکومت به «په راتلونکي کې لا زیات پر ژمنتیا، شخصي مسوولیت او ګډون تمرکز وکړي». هغې زیاته کړه چې څوک مرستې ته اړتیا ولري، کولی شي «د دولت پر ملاتړ باور ولري».
دا پلان شوی تعديل لا هم د فدرالي پارلمان يعني بُنډسټاګ تصویب ته اړتیا لري، خو د فدرالي شورا يعني بُنډسراټ موافقه لازمه نه ده. تمه ده چې دغه اصلاحات د ۲۰۲۶ کال د جولای له لومړۍ نېټې نافذ شي.
په الماني پوځ کې د ډرون ضد وسلو د نوو سیستمونو غوښتنه
د مرستو عمومي اندازه کې بدلون نه راځي. یوازې ژوند کوونکي یا یوازې مور يا يوازې پلار به لا هم په مياشت کې ۵۶۳ یورو ترلاسه کوي. هغه کسان چې په سره يوځای په شراکت کې ژوند کوي، ۵۰۶ یورو اخلي او کم عمره کسان د عمر له مخې د ۳۵۷ او ۴۵۱ یورو ترمنځ مرستې او سربېره پر دې ۲۰ یورو فوري اضافي مرسته ترلاسه کوي. کرایه، اړوند لګښتونه او د تودوخې مناسب مصارف به لا هم ورکول کېږي. دا مهال په آلمان کې شاوخوا ۵،۵ میلیونه کسان بيورګر ګېلډ ترلاسه کوي.
د مرستو په نظام کې د تعديل پر پلان له ټولنیزو بنسټونو څخه سختې نیوکې وشوې. د پاریټېشه په نوم ټولنې عمومي مدیر یوآخیم روک وویل: «هغه بندیزونه چې د ژوند پر لږ تر لږه اړتیاوو ژور اغېز کوي، په ځانګړي ډول زیانمنو ډلو ته ګواښ پېښوي.» هغه زیاته کړه: «د دې پر ځای چې خلک د کار په لټه کې ډېر ملاتړ ترلاسه کړي، نوې بنسټیزه مرستې ناامني او د ژوند د تامين وېره زیاتوي.»
«د هارتس څلورم نظام ته بېرته ستنېدل»
د کیڼ ګوند په ځانګړي ډول پر دې نیوکه وکړه چې سوسيال دموکرات ګوند د مسيحي ګوندونو لخوا د مرستو په نظام کې د سختيو رامنځته کولو سره موافقه کړې. د کیڼ ګوند د پارلماني ډلې مرستیالې یانینه ویسلر وویل، چې د کار د چارو وزيره بېر بل باس «د ټولنیزې تګلارې د نړولو په وسیله بدله شوې ده». هغې زیاته کړه چې دا مسوده «د هارتس څلورم نظام ته بېرته ستنېدل» دي.
د شنو ګوند د پارلماني ډلې مرستیال اندریاس آودرېڅ د آلمان پر حکومت تور ولګاوه چې دا اصلاح به د ټولنې وېش نور هم ژور کړي. هغه د فرانسې خبري آژانس ته وویل: «د خلکو ټولې مرستې پرې کول، د خوړو لپاره صفر یورو او بېکوره کېدل خلک کار ته نه رسوي، بلکې بېکورۍ زیاتوي او زموږ په ښارونو کې ټولنیز وضعیت خرابوي.»
د آلمان د کارګرانو فدراسیون (DGB) دا اصلاح «غیر ټولنیزه او غيرعادلانه» وبلله. د دې بنسټ د مشرتابه غړې آنیا پیل وویل: «که څه هم د فعاله کاري بازار سیاست لپاره ځینې بهترۍ شته، خو سخت بندیزونه او د ګډون مکلفیتونه په بدترین حالت کې د لا زیاتې بېکورۍ او ژورو ټولنیزو ستونزو لامل کېږي.»
خو د آلمان د اقتصادي سيکتور د استازو له لوري بیا د دغه تعديل ستاینه وشوه. د آلمان د صنعت او سوداګرۍ خونې مشر پېټر آدریان د «راینیشه پوست» ورځپاڼې ته وویل چې دا پرېکړه «سم لوري ته یو مهم پیغام» دی.